البيانات البديلة والمصرفية المفتوحة.. كيف تطور مصر منظومة تقييم الجدارة الائتمانية؟
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا تناول خلاله تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية، والاتجاهات الدولية الحديثة في تقييم مخاطر الائتمان، إلى جانب استعراض جهود مصر لتطوير منظومة التقييم الائتماني وتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في تحديد قدرة العملاء على الحصول على التمويل.
وأوضح التحليل أن تطوير أنظمة الجدارة الائتمانية لم يعد يعتمد فقط على السجلات المصرفية التقليدية وتاريخ سداد القروض، بل أصبح يرتبط بتوسيع مصادر البيانات والاستفادة من المعلومات البديلة، مثل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات، مع وضع أطر تنظيمية تضمن موافقة العملاء وحماية بياناتهم، والحد من التحيز الخوارزمي، وتعزيز شفافية نماذج التقييم.
واستعرض المركز أربع تجارب دولية في هذا المجال، شملت السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، بهدف التعرف على أبرز الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التقييم الائتماني، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل.
ما المقصود بالجدارة الائتمانية؟
تُعبّر الجدارة الائتمانية عن مدى قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة، وتمثل أحد العناصر الأساسية التي يستند إليها المقرض عند اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه.
ومع التوسع في الخدمات الرقمية وتنوع المعاملات المالية، ظهرت مصادر جديدة للمعلومات يمكن الاستفادة منها في تقييم المخاطر الائتمانية، ولم يعد الاعتماد مقتصرًا على بيانات القروض والبطاقات الائتمانية، إذ أصبحت المدفوعات الإلكترونية وانتظام سداد فواتير الخدمات والاتصالات وسجلات المعاملات من المصادر الإضافية التي تساعد في تكوين صورة أوسع عن الوضع المالي للعميل.
وأشار التحليل إلى أن الاستفادة من هذه البيانات تتطلب وجود قواعد واضحة لتنظيم جمعها ومشاركتها واستخدامها، بما يحافظ على حقوق العملاء وخصوصيتهم، ويضمن أن تكون القرارات الائتمانية أكثر دقة وشفافية.
3 اتجاهات رئيسية لتطوير أنظمة الجدارة الائتمانية عالميًا
كشف استعراض التجارب الدولية عن ثلاثة اتجاهات رئيسية تشكل ملامح تطور أنظمة الجدارة الائتمانية، أولها توسيع نطاق نظم الإبلاغ الائتماني وقواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وثانيها بناء أطر للمصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة تتيح مشاركة المعلومات المالية وفق ضوابط محددة، وثالثها تطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم عمليات الإقراض وتقييم العملاء إلكترونيًا.
وتختلف الدول في ترتيب أولويات هذه المسارات ومستوى تطبيقها، وهو ما يظهر بوضوح في التجارب الأربع التي تناولها مركز المعلومات.
التجربة السعودية.. مكتب ائتماني واسع المصادر ومصرفية مفتوحة
تُعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم في توفير البيانات اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وشهدت المنظومة تطورًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمة معلومات الحساب، ثم توسع ليشمل خدمة بدء المدفوعات، بما يدعم مشاركة البيانات وتقديم الخدمات المالية بصورة أكثر تكاملًا.
كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة»، باعتباره بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية تطوير خدمات المصرفية المفتوحة واختبارها، والتحقق من توافقها مع الإطار التنظيمي والمعايير المعتمدة.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية وتوسيع نطاق الاستفادة من البيانات، بما يدعم تطوير الخدمات المالية وتحسين أدوات تقييم العملاء.
التجربة الإماراتية.. بيانات اتحادية لقياس القدرة على تحمل الالتزامات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأ الاتحاد للمعلومات الائتمانية إصدار التقارير الائتمانية للأفراد، مع جمع البيانات من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.
ومن أبرز الابتكارات التي أضافتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يمنح العميل رؤية أوضح لالتزاماته المالية مقارنة بدخله، حيث يشمل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية، فضلًا عن فواتير الاتصالات والمرافق.
ويمثل هذا المؤشر تحولًا في طريقة تقييم الجدارة الائتمانية، إذ لا يقتصر على متابعة تاريخ السداد ومدى انتظام العميل في الوفاء بالتزاماته، وإنما يمتد إلى قياس قدرته على تحمل المصروفات والالتزامات القائمة مقارنة بمستوى دخله.
سنغافورة.. بنية تحتية حكومية للبيانات وحوكمة للذكاء الاصطناعي
تقدم سنغافورة نموذجًا متقدمًا في تنظيم منظومة التقارير والجدارة الائتمانية، من خلال الجمع بين الأطر التشريعية والرقابة التقنية والتنظيمية.
وتُلزم القواعد المنظمة لمكاتب الائتمان في سنغافورة أي جهة بالحصول على ترخيص من سلطة النقد السنغافورية لممارسة نشاط التقارير الائتمانية للأفراد أو الشركات، بما يعزز الرقابة على هذا النشاط وينظم عمل الجهات المعنية به.
وعلى مستوى مشاركة البيانات، أطلقت سلطة النقد السنغافورية، بالشراكة مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «تبادل البيانات المالية» المعروفة باسم SGFinDex.
وتُعد المنصة بنية تحتية رقمية عامة مملوكة للحكومة وتديرها، وتتيح للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين، إلى جانب بياناتهم الموجودة لدى الجهات الحكومية، بما يساعد على تكوين صورة موحدة وأكثر شمولًا عن الوضع المالي للفرد من خلال مصادر متعددة.
وتبرز أهمية التجربة السنغافورية في الجمع بين تنظيم استخدام البيانات وتوفير بنية رقمية تسهل الوصول إليها وتبادلها وفق ضوابط محددة.
البرازيل.. السجل الإيجابي يوسع فرص الحصول على الائتمان
تعكس التجربة البرازيلية نموذجًا متدرجًا لتطوير تقييم الجدارة الائتمانية، إذ بدأت بخطوة تشريعية تمثلت في تعديل قانون «السجل الإيجابي»، وهو قاعدة بيانات ترصد السلوك الإيجابي للعملاء ومدى انتظامهم في سداد الالتزامات المالية، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر.
وبموجب التعديلات، أصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع منح العملاء حق الانسحاب، كما توسع نطاق التقييم ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف، إلى جانب بيانات الائتمان التقليدية.
وبعد خمس سنوات من التطبيق، وصل عدد الملفات الائتمانية الفريدة المسجلة في النظام إلى نحو 167 مليون ملف، وفقًا لما أورده التحليل.
وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أثرًا على تكلفة الاقتراض، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.
وتوضح هذه التجربة كيف يمكن لتوسيع نطاق البيانات الإيجابية أن يساعد في تقديم تقييم أكثر شمولًا للعملاء، مع إتاحة معلومات إضافية للمؤسسات المالية عند دراسة طلبات التمويل.
مصر تطور منظومة الجدارة الائتمانية وتوسع مصادر البيانات
أوضح تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تقوم على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وتعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في سداد التزاماته المالية.
وكلما ارتفعت الدرجة الائتمانية، انخفض مستوى المخاطرة المرتبطة بالعميل، وهو ما يساعد جهات منح الائتمان على اتخاذ قراراتها وتحديد شروط التمويل.
وتعمل مصر على تطوير هذه المنظومة لتتجاوز الاعتماد على السجل الائتماني التقليدي، من خلال توسيع مصادر المعلومات والاستفادة من البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى جهات متعددة.
قانون البنك المركزي يحدد الإطار المؤسسي للاستعلام الائتماني
يمثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 أحد الأطر المنظمة لنشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني في مصر، حيث تخضع هذه الشركات لترخيص البنك المركزي المصري ورقابته.
وفي نوفمبر 2023، حدث البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، بما يسمح بتوسيع نطاق البيانات التي يمكن جمعها، فلم تعد مقتصرة على البيانات الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، وإنما امتدت إلى البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بهدف الاستفادة منها في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للعملاء الاطلاع على بياناتهم الائتمانية ومراجعتها، ويعزز قدرتهم على متابعة المعلومات المسجلة وتصحيحها عند الحاجة.
الشمول المالي والمدفوعات الرقمية يدعمان تطوير التقييم الائتماني
يمثل التوسع في الشمول المالي واستخدام وسائل الدفع الرقمية أحد العوامل الداعمة لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية في مصر، إذ يؤدي انتشار الحسابات النشطة والمحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا إلى زيادة حجم البيانات المتاحة عن المعاملات المالية للأفراد.
وأعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016، مقابل معدل بلغ 74.8% بنهاية عام 2024.
كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية عام 2025.
ولا تقتصر الحسابات النشطة التي تدخل ضمن مؤشرات الشمول المالي على الحسابات المصرفية فقط، بل تشمل أيضًا حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق استخدام الخدمات المالية الرسمية والرقمية.
التشريعات المصرية تهيئ بيئة تنظيمية للتكنولوجيا المالية
شهدت مصر منذ عام 2020 إصدار مجموعة من التشريعات والقواعد التنظيمية التي تدعم تطوير الخدمات المالية الرقمية وتحديث أدوات تقييم الجدارة الائتمانية.
ففي يوليو 2023، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتبع ذلك إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 163 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.
وفي ملف حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2025، إطارًا مهمًا لتنظيم استخدام البيانات وحوكمتها، إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
وتكتسب هذه الأطر أهمية خاصة مع التوسع في استخدام البيانات البديلة والتحليل السلوكي، بما يتطلب تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات المالية وحماية خصوصية العملاء.
التقييم السلوكي والبيانات البديلة يدخلان منظومة التمويل الاستهلاكي
يمثل إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة إلى منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر تطورًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية، إذ لم يعد التقييم يعتمد فقط على السجل التقليدي للعميل، بل أصبح من الممكن الاستفادة من نتائج التحليل السلوكي والبيانات الإضافية عند دراسة طلبات التمويل.
وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من أول أبريل 2027، بما يمثل خطوة جديدة في تطوير أدوات تقييم العملاء داخل سوق التمويل الاستهلاكي المصرية.
حماية البيانات والشفافية شرط أساسي لتطوير الجدارة الائتمانية
أكد التحليل أن تطور الجدارة الائتمانية يرتبط بقدرة النظم المالية على التعامل مع بيئة تتزايد فيها البيانات وتتغير أنماط التعامل المالي، مشيرًا إلى أن أهمية هذا التحول لا تقتصر على زيادة المعلومات المتاحة أمام المقرضين، وإنما تمتد إلى تحسين القدرة على تكوين صورة أكثر شمولًا عن سلوك العميل ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته.
وتتطلب الاستفادة من البيانات البديلة وضع ضوابط واضحة لاستخدامها، بما يضمن دقة المعلومات وشفافية النماذج المستخدمة في التقييم، إلى جانب الحد من التحيز الخوارزمي ومراعاة حقوق العملاء في مراجعة بياناتهم وحمايتها.
وتشكل المرحلة المقبلة اختبارًا لقدرة منظومة الجدارة الائتمانية على مواكبة التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على الثقة في آليات التقييم وقرارات منح التمويل.
كما يتطلب تطوير المنظومة استمرار تحديث الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات، بما يضمن استخدام التكنولوجيا في دعم قرارات ائتمانية أكثر اتساقًا وقابلية للمراجعة، ويسهم في توسيع فرص الوصول إلى التمويل مع الحفاظ على خصوصية العملاء وحقوقهم.