البيانات البديلة تعيد تشكيل منظومة الائتمان في مصر.. تفاصيل التطورات والتوصيات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا تناول تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية، والتحولات التي تشهدها أنظمة تقييم مخاطر الائتمان عالميًا، في ظل التوسع في استخدام البيانات الرقمية والبديلة إلى جانب السجلات المصرفية التقليدية.
وأوضح التحليل أن تطور منظومة الجدارة الائتمانية يرتبط بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في تقييم العملاء، بما يساعد المؤسسات المالية على تكوين صورة أكثر شمولًا عن قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، مع ضرورة وضع أطر واضحة تضمن موافقة العملاء على استخدام بياناتهم وحمايتها، والحد من التحيز الخوارزمي، وتعزيز شفافية النماذج المستخدمة في التقييم.
واستعرض المركز أربع تجارب دولية رائدة في توظيف البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، شملت المملكة العربية السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، إلى جانب استعراض واقع منظومة الجدارة الائتمانية في مصر، والجهود المبذولة لتطويرها، وأبرز الاستنتاجات والتوصيات الداعمة لتوسيع الوصول إلى التمويل.
ما المقصود بالجدارة الائتمانية والبيانات البديلة؟
عرّف التحليل الجدارة الائتمانية بأنها مدى قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة، وهي المعيار الأساسي الذي يستند إليه المقرض عند اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه.
ومع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية وتنوع المعاملات المالية، لم تعد عملية تقييم الجدارة الائتمانية تعتمد فقط على البيانات المصرفية التقليدية، بل أصبحت هناك مصادر إضافية للمعلومات يمكن الاستفادة منها في قياس المخاطر، ويُطلق عليها «البيانات البديلة».
وتشمل هذه البيانات المدفوعات الإلكترونية، وسجلات المعاملات، وانتظام سداد الفواتير، وبيانات الاتصالات، وغيرها من المعلومات التي يمكن أن تساعد في تكوين تصور أوسع عن السلوك المالي للعميل.
وأشار التحليل إلى أن الاستفادة من هذه المصادر تتيح فرصًا لتطوير أساليب تقييم المقترضين، خاصة من لا يمتلكون سجلًا ائتمانيًا مصرفيًا كافيًا، لكنها تتطلب في الوقت نفسه ضمانات لحماية الخصوصية، والحصول على الموافقات اللازمة، وتجنب التحيز في القرارات التي تنتجها النماذج الرقمية.
3 اتجاهات رئيسية لتطوير أنظمة الجدارة الائتمانية عالميًا
كشفت مراجعة التجارب الدولية عن ثلاثة اتجاهات رئيسية في تطور أنظمة الجدارة الائتمانية، أولها توسيع نطاق نظم الإبلاغ الائتماني وقواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني، لتشمل مصادر غير مصرفية من البيانات.
ويتمثل الاتجاه الثاني في بناء أطر المصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة، بما يسمح بمشاركة البيانات المالية بين الجهات المختلفة وفقًا لقواعد تنظيمية محددة، بينما يرتبط الاتجاه الثالث بتطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الرقمي وتبادل المعلومات.
وأوضح التحليل أن الدول تختلف في ترتيب أولويات هذه المسارات ومستوى تطورها، وهو ما يظهر في التجارب الدولية التي استعرضها المركز.
تجربة السعودية في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية
تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، وشهدت المنظومة تطورًا ملحوظًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة.
وبدأ البرنامج بتقديم خدمة معلومات الحساب، ثم توسع ليشمل خدمة بدء المدفوعات، بما يدعم مشاركة البيانات والخدمات المالية بصورة أكثر تكاملًا.
كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة»، باعتباره بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التقنية المالية تطوير خدمات المصرفية المفتوحة واختبارها، والتحقق من توافقها مع الإطار التنظيمي والمعايير المعتمدة.
وتعكس التجربة السعودية أهمية الجمع بين تطوير قواعد البيانات الائتمانية وإتاحة بيئة تقنية منظمة تساعد المؤسسات المالية على ابتكار خدمات جديدة قائمة على مشاركة البيانات.
تجربة الإمارات.. قياس القدرة على تحمل الالتزامات المالية
استعرض التحليل تجربة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي بدأت إصدار التقارير الائتمانية للأفراد، مع جمع البيانات من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.
ومن أبرز الابتكارات التي قدمتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يمنح العميل رؤية أوضح لالتزاماته المالية مقارنة بدخله.
ويشمل المؤشر أقساط القروض والبطاقات، إلى جانب فواتير الاتصالات والمرافق، بما يتيح تقييمًا أوسع للوضع المالي للفرد، بدلًا من الاعتماد على تاريخ السداد وحده.
ويمثل هذا التوجه تحولًا من التركيز على مدى انتظام العميل في سداد التزاماته السابقة إلى قياس قدرته على تحمل الالتزامات المالية في ضوء دخله ومصروفاته الحالية.
تجربة سنغافورة.. منصة موحدة لتبادل البيانات المالية
تقدم سنغافورة نموذجًا متقدمًا في تنظيم منظومة التقارير والجدارة الائتمانية، من خلال الجمع بين الأطر التشريعية والرقابة التقنية والتنظيمية.
وتُلزم القواعد المنظمة لمكاتب الائتمان في سنغافورة أي كيان بالحصول على ترخيص من سلطة النقد السنغافورية لمزاولة نشاط التقارير الائتمانية للأفراد أو الشركات.
وعلى مستوى مشاركة البيانات، أطلقت سلطة النقد السنغافورية، بالشراكة مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «تبادل البيانات المالية» المعروفة باسم SGFinDex.
وتُعد المنصة بنية تحتية رقمية عامة مملوكة للحكومة وتديرها، وتتيح للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين، إلى جانب بياناتهم لدى الجهات الحكومية.
وتساعد هذه المنصة على تكوين صورة موحدة عن الوضع المالي للفرد من خلال جمع المعلومات المتاحة لدى مصادر متعددة، بما يدعم تطوير الخدمات المالية وأساليب تقييم العملاء.
تجربة البرازيل.. السجل الإيجابي وتأثيره على تكلفة الاقتراض
تقدم البرازيل نموذجًا متدرجًا لتطوير تقييم الجدارة الائتمانية، إذ بدأت بتعديل قانون «السجل الإيجابي»، وهو قاعدة بيانات ترصد السلوك الإيجابي للعملاء ومدى انتظامهم في سداد الالتزامات المالية في مواعيدها، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر.
وبموجب التعديل، أصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع احتفاظ العملاء بحق الانسحاب، كما توسع نطاق التقييم ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف إلى جانب بيانات الائتمان.
وبعد خمس سنوات من التطبيق، ضم السجل نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد، وفقًا لما أورده التحليل.
وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أثرًا مباشرًا للسجل الإيجابي على تكلفة الاقتراض، إذ انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل بنحو 10.4% في المتوسط.
وتوضح هذه التجربة أهمية الاستفادة من بيانات السداد المنتظم، وعدم قصر التقييم الائتماني على حالات التعثر السابقة، بما يساعد على تكوين صورة أكثر اكتمالًا عن السلوك المالي للمقترض.
منظومة الجدارة الائتمانية في مصر.. نظام تقييم من 400 إلى 850 درجة
وفيما يتعلق بمصر، أوضح التحليل أن الدولة تمتلك بنية مؤسسية راسخة لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة.
وتعكس الدرجة مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في السداد، إذ تشير الدرجة الأعلى إلى انخفاض مستوى المخاطر الائتمانية، بينما ترتبط الدرجة الأقل بارتفاعها.
وتعمل مصر على تطوير هذه المنظومة بما يسمح بتجاوز حدود السجل الائتماني التقليدي، والاستفادة من مصادر أوسع للبيانات المالية وغير المالية، بما يدعم تحسين أدوات تقييم العملاء وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل.
قانون البنك المركزي وتطوير شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني
استعرض التحليل عددًا من الجهود التي اتخذتها مصر لتطوير البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي ينظم نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي المصري ورقابته.
وفي نوفمبر 2023، حدّث البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، بما يسمح بتوسيع نطاق نشاطها من تجميع البيانات الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، إلى تجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بهدف الاستفادة منها في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز قدرة العملاء على الاطلاع على بياناتهم ومراجعتها، وتصحيح ما قد يرد بها من معلومات غير دقيقة.
الشمول المالي والمدفوعات الرقمية يدعمان توسيع قاعدة البيانات
يمثل تطور الشمول المالي والمدفوعات الرقمية أحد المحاور المهمة في دعم منظومة الجدارة الائتمانية بمصر، إذ أعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025.
وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة نحو 54.7 مليون مواطن ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، مع تسجيل معدل نمو بلغ 219% منذ عام 2016، مقارنة بمعدل شمول مالي قدره 74.8% بنهاية عام 2024.
كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية عام 2025.
ولا تقتصر الحسابات النشطة على الحسابات المصرفية، بل تشمل أيضًا حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق التعاملات المالية الرقمية، ويوفر مصادر متنوعة للمعلومات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير التقييم الائتماني.
الإطار التشريعي والتنظيمي يدعم تطوير التقييم الائتماني
شهدت مصر منذ عام 2020 حزمة من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي تهيئ لتطوير نظم التقييم الائتماني، سواء في القطاع المصرفي أو الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي يوليو 2023، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتبعه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.
وفي مجال حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2025، إطارًا مهمًا لحوكمة استخدام البيانات، إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
وتساعد هذه الأطر على تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية وتبادل البيانات، مع مراعاة متطلبات حماية المعلومات والحقوق المرتبطة بها.
التقييم السلوكي والبيانات البديلة في التمويل الاستهلاكي بمصر
من أبرز التطورات التي رصدها التحليل إدخال أدوات التقييم السلوكي والبيانات البديلة إلى منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر، بما يمثل خطوة نحو تنويع مصادر المعلومات المستخدمة في قياس الجدارة الائتمانية.
وفي سبتمبر 2026، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني، ومراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول أبريل 2027، وهو ما يمثل تطورًا في أدوات التقييم الائتماني داخل السوق المصرية، من خلال الاستفادة من معلومات تتجاوز السجلات التقليدية.
أبرز استنتاجات تحليل مركز المعلومات حول مستقبل الجدارة الائتمانية
خلص التحليل إلى أن تطور الجدارة الائتمانية أصبح مرتبطًا بقدرة النظم المالية على التعامل مع بيئة تتزايد فيها البيانات وتتغير فيها أنماط التعامل المالي.
ولا تقتصر أهمية هذا التحول على زيادة حجم المعلومات المتاحة للمقرضين، بل تمتد إلى تحسين القدرة على تكوين صورة أكثر شمولًا عن السلوك المالي للعميل ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته.
كما أظهرت التجارب الدولية أن توسيع مصادر البيانات الائتمانية يمكن أن يدعم تطوير قرارات التمويل، شريطة وجود أطر واضحة لمشاركة المعلومات بموافقة العملاء، وضمان حماية البيانات، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في بناء بنية تحتية آمنة وموثوقة.
وتتمثل التحديات الأساسية للمرحلة المقبلة في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على الثقة في آليات التقييم، بما يتطلب استمرار تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات.
ويؤكد ذلك أهمية أن تكون نماذج التقييم الائتماني أكثر شفافية وقابلية للمراجعة، مع الحد من التحيز الخوارزمي ومراعاة حقوق العملاء، بما يساعد على توظيف البيانات والتكنولوجيا في دعم قرارات ائتمانية أكثر دقة واتساقًا، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل.