هاني سويلم يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل مشروعات الصرف وتطوير قناطر الدلتا
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار محاور «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب سويلم عن تقديره للتعاون المتميز بين مصر وفرنسا، خاصة في قطاع المياه، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون مع الوكالة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير منظومة الموارد المائية وتحسين كفاءة إدارتها.
البرنامج القومي الرابع للصرف يستهدف تطوير شبكات الصرف في 1.4 مليون فدان
تناول اللقاء متابعة مشروعات التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وفي مقدمتها «البرنامج القومي الرابع للصرف»، الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان.
وأعرب وزير الموارد المائية والري عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج، الذي يستهدف تحسين كفاءة شبكات الصرف الزراعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين استخدام المياه.
وأكد سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل المطلوب للبرنامج، نظرًا لدوره في تطوير البنية الأساسية للصرف الزراعي، ودعم كفاءة الأراضي الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق المستفيدة.
ويأتي البرنامج ضمن المشروعات التي تستهدف تطوير منظومة المياه المرتبطة بالقطاع الزراعي، من خلال تحديث شبكات الصرف المغطى، بما يساعد على تحسين ظروف الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه المتاحة.
تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية بمنحة 645 ألف يورو
واستعرض اللقاء أيضًا الموقف الخاص بمشروع «تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية»، حيث أعرب سويلم عن تقديره للدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، من خلال منحة تبلغ 645 ألف يورو.
وأكد وزير الري الأهمية الاستراتيجية لقناطر الدلتا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة، إلى جانب توفير البرمجيات المتخصصة المطلوبة لبناء القدرات الفنية.
وأوضح أن استكمال دراسة الجدوى سيمهد للانتقال إلى تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وتطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي المعروفة باسم SCADA.
ومن المقرر أن تسهم هذه الأعمال، وفقًا لما تم استعراضه خلال اللقاء، في رفع كفاءة تشغيل قناطر الدلتا وترعة النوبارية، وتحسين إدارة المياه وتوزيعها، بما يدعم كفاءة تشغيل المنشآت المائية ويعزز القدرة على إدارة الموارد المتاحة.
مخطط رئيسي لتطوير 50 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
ومن بين الملفات التي ناقشها وزير الري مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، مقترح إعداد «مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء»، بهدف وضع رؤية متكاملة لتقييم المحطات وتحديد احتياجاتها المستقبلية.
وأوضح سويلم أن الوزارة أعدت وقدمت مستندات طلب العروض الخاصة بالمخطط، ثم عملت على تحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة رفع تمثل مختلف أنواع المحطات، مع وضع معايير للتقييم وإضافة دراسة لإمكانات استخدام الطاقة الشمسية.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن إعداد الدراسة، والاتفاق على جدول زمني واضح لبدء إعداد المخطط، بما يضمن سرعة الانتقال إلى مرحلة التقييم الفني ووضع أولويات التطوير.
ويستهدف المخطط إجراء تقييم شامل لحالة محطات الرفع والأصول التابعة لها، وتحديد أولويات أعمال التطوير والصيانة والإحلال والتجديد، استنادًا إلى معايير فنية واقتصادية تساعد على توجيه الاستثمارات إلى الاحتياجات الأكثر أهمية.
كما يتضمن إعداد خطة استثمارية متكاملة لتطوير المحطات، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الطاقة، وتعزيز استدامة منظومة محطات الرفع.
الطاقة الشمسية والتحول الرقمي ضمن خطة تطوير محطات الرفع
يمثل إدراج دراسة إمكانات استخدام الطاقة الشمسية ضمن المخطط المقترح أحد محاور التطوير التي ناقشها اللقاء، إلى جانب الاعتماد على النظم الرقمية في متابعة وتشغيل محطات الرفع.
ويستهدف هذا التوجه تحسين كفاءة تشغيل المحطات، وخفض استهلاك الطاقة، وتطوير أساليب إدارة الأصول والصيانة، بما يتيح وضع أولويات واضحة للإحلال والتجديد وفقًا لحالة كل محطة واحتياجاتها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين إدارة الموارد المائية والطاقة المستخدمة في تشغيل المنشآت التابعة لها.
آلية مشتركة لإعداد دراسات جدوى مشروعات المياه
كما ناقش الجانبان مقترح إنشاء آلية متخصصة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتهدف الآلية المقترحة إلى تقديم الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية، من خلال تعزيز القدرة على إعداد الدراسات اللازمة وتقييم المشروعات وتحديد متطلباتها الفنية والاقتصادية.
ويعكس هذا المقترح توجه الجانبين نحو تطوير إطار أكثر تنظيمًا للتعاون المشترك، بما يساعد على دعم المشروعات ذات الأولوية وتسريع مراحل إعدادها، وتعزيز فرص تنفيذها بما يتوافق مع احتياجات قطاع المياه في مصر.
استراتيجية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0
وتندرج المشروعات والملفات التي تناولها اللقاء ضمن جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية، من خلال محاور «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، التي ترتكز على التوسع في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة الاستخدام، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أهمية الشراكات الدولية في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة لتطوير المنشآت المائية، وتحسين كفاءة تشغيلها، بما يسهم في تعزيز استدامة منظومة إدارة الموارد المائية في مصر.