بشرى للعاملين بالتأمين الصحي.. 1500 جنيه مكافأة إثابة مقطوعة
في خطوة تستهدف تحفيز العاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي على صرف مكافأة إثابة مقطوعة بقيمة 1500 جنيه لجميع العاملين بالهيئة، وفروعها، ومختلف وحداتها، تقديرًا للجهود التي يبذلها العاملون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ويأتي القرار في إطار حرص إدارة الهيئة على دعم الكوادر البشرية وتحفيز العاملين بمختلف مواقع العمل، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي.
وأكدت المعلومات المتعلقة بالقرار أن صرف المكافأة يأتي وفقًا للشروط والضوابط المحددة في القرار الصادر بهذا الشأن، وبما يضمن تنظيم عملية الاستحقاق وفق القواعد المعتمدة داخل الهيئة.
الفئات المستحقة لمكافأة التأمين الصحي
وأوضحت مصادر مطلعة أن المكافأة لا تقتصر على العاملين المعينين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بل تشمل أيضًا المتعاقدين بنظام «التعاقد الشامل»، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستفادة من قرار التحفيز ليشمل مختلف الفئات العاملة داخل المنظومة.
ويعكس هذا التوجه رغبة إدارة الهيئة في تقدير جهود العاملين بمختلف أوضاعهم الوظيفية، وعدم قصر المكافأة على فئة واحدة، في ضوء دور كل منهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية والإدارية داخل فروع ووحدات التأمين الصحي.
مصدر تمويل مكافأة الـ1500 جنيه
وفيما يتعلق بالآلية المالية لصرف المكافأة، تقرر تحميل قيمتها على موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، وتحديدًا من بند «حوافز الإنتاج».
ويحدد القرار بذلك البند المالي الذي سيتم الخصم منه لتغطية قيمة المكافأة، في إطار الإجراءات المالية المنظمة لصرف مستحقات العاملين بالهيئة.
الحكومة تقر مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية
ويأتي قرار صرف مكافأة العاملين بالتأمين الصحي بالتزامن مع خطوات حكومية أخرى تستهدف دعم العاملين بالقطاع الصحي وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، حيث سبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، تقديرًا للجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
ويشمل القرار المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، إلى جانب العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون ذاته.
تفاصيل حافز الأداء الشهري بقيمة 750 جنيهًا
وتضمنت المزايا المالية الجديدة منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء شهريًا بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا، على أن يتم الصرف وفقًا لمعايير تقييم الأداء الفعلي، والتي تشمل عدد أيام الحضور والجهود المبذولة في العمل.
وحدد القرار نسب الاستحقاق وفقًا لنتيجة تقييم أداء العاملين، على النحو التالي:
صرف الحافز بنسبة 100%: لمن يحصل على تقييم أداء بنسبة 90% على الأقل
صرف الحافز بنسبة 85%: لمن تتراوح نسبة تقييم أدائه من 70% إلى أقل من 90%
صرف الحافز بنسبة 50%: لمن تتراوح نسبة تقييم أدائه من 50% إلى أقل من 70%
الحرمان من الحافز: لمن تقل نسبة تقييم أدائه عن 50%
ويهدف هذا النظام إلى ربط قيمة الحافز بمستوى الأداء الفعلي ومدى الالتزام بمتطلبات العمل، بما يجعل التقييم أحد العناصر الأساسية في تحديد قيمة المستحقات المالية.
مكافأة إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت
كما تضمنت القرارات الحكومية إقرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وفقًا لاحتياجات العمل، وذلك تقديرًا لطبيعة المهام التي تتطلب استمرار تقديم الخدمات الطبية خارج ساعات العمل المعتادة.
وتشمل هذه المكافأة عددًا من الفئات الطبية والتمريضية، من بينها الاستشاريون ومن يعادلهم، والأخصائيون ومساعدو الأخصائيين، والأطباء المقيمون والأطباء المكلفون، إلى جانب الصيادلة وأخصائيي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
دعم العاملين بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات
وتعكس هذه القرارات توجهًا نحو تعزيز منظومة التحفيز المالي للعاملين بالقطاع الصحي، سواء من خلال مكافآت الإثابة للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أو حوافز الأداء والمكافآت المرتبطة بنوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.
ويستهدف ربط الحوافز بمعدلات الأداء والجهود الفعلية تشجيع العاملين على الالتزام بمهامهم، وتقدير الأدوار المختلفة التي تقوم بها الأطقم الطبية والإدارية، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.