استراتيجية استثمارية تستهدف 16 قطاعًا.. تفاصيل تحركات مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتيسير ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط

وتناول اللقاء تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الجاري تنفيذها، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتبسيط التعاملات الحكومية أمام المستثمرين

محمد فريد يستعرض استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، بهدف توجيه جهود جذب الاستثمارات نحو المجالات الأكثر قدرة على دعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

وتضم القطاعات المستهدفة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، إلى جانب الخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة

وتستهدف الاستراتيجية تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم القدرات الإنتاجية المحلية ويزيد فرص مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية

كما تركز على توجيه الترويج الاستثماري نحو الفرص التي تمتلك إمكانات للنمو والتوسع، بما يساعد على جذب الشركات والمؤسسات الدولية المهتمة بالسوق المصرية، وتعزيز التكامل بين الاستثمارات الجديدة والأنشطة الاقتصادية القائمة

إصلاحات مؤسسية وتشريعية لتيسير ممارسة الأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف معالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة

وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار العمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا وتنافسية، من خلال تطوير الإجراءات الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية

وتشمل الجهود إعادة تنظيم مسارات العمل المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، ويعزز قدرة المستثمرين على تنفيذ خططهم والتوسع في السوق المحلية

وشدد الوزير على أهمية تكامل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، باعتبارها محاور مترابطة لتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» لتيسير إجراءات الشركات

وفي إطار جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، استعرض الوزير قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر»، المخصصة لإجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات

وتستهدف المنصة ربط الجهات المعنية إلكترونيًا، وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يساعد على اختصار الوقت وتبسيط الخطوات المطلوبة أمام الشركات

وتأتي هذه المنصة ضمن جهود تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، من خلال الاعتماد على الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، وتنظيم مسار المعاملات بصورة أكثر كفاءة، بما يقلل التعقيدات الإجرائية التي قد تواجه الشركات عند تنفيذ إجراءاتها

ويعكس المشروع توجهًا نحو توظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات الاستثمارية، وتطوير آليات التعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، بما يدعم تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية

التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات

وتناول اللقاء جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية في المحافظات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة وتعزيز انتشار الأنشطة الاقتصادية جغرافيًا

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق مزيد من التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتهيئة فرص جديدة لإقامة المشروعات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل

كما يمثل التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية أحد المسارات التي تستهدف من خلالها الحكومة جذب استثمارات جديدة إلى المحافظات، وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المناطق، مع دعم الترابط بين الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها

تطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات

وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال العمل على تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين الخدمات المرتبطة بعمليات التصدير، وتسهيل تعامل الشركات مع الجهات المعنية، بما يدعم قدرة المصدرين على الوصول إلى أسواق جديدة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية

وترتبط هذه الجهود بأهداف استراتيجية الترويج للاستثمار، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، من خلال جذب استثمارات تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية ورفع قدرة الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية

القطاع الخاص محور أساسي في خطط جذب الاستثمارات

وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الحكومة، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم

وأشار إلى أهمية الاستماع إلى مجتمع الأعمال ورصد المعوقات التي تواجه الشركات على أرض الواقع، والعمل على تحويل الإصلاحات الجاري تنفيذها إلى فرص استثمارية ومشروعات فعلية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات

ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع دور الاستثمارات المحلية والأجنبية في تنفيذ المشروعات، بما يدعم تنوع الأنشطة الإنتاجية والخدمية

تحركات مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد

يعكس اللقاء الذي نظمه مكتب DLA Piper في واشنطن على هامش قمة الأعمال B20 USA 2026 اهتمام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الفرص المتاحة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية

كما أتاح اللقاء استعراض الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها في مجالات التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي والتجارة الخارجية، إلى جانب خطط التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية

وتتكامل هذه المحاور مع استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للإنتاج والتشغيل