مدبولي يتابع خطة خفض الدين العام ويستهدف الوصول إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالتعاون مع الهيئات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء الدين العام، وإتاحة موارد إضافية للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية، حيث استعرض الاجتماع تطورات مؤشرات الدين العام والمقترحات والإجراءات المستهدفة لتسريع وتيرة خفض المديونية.

مدبولي: خفض الدين العام أولوية رئيسية للحكومة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بخفض الدين العام، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ التوصيات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المحددة في ملف إدارة الدين.

خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التوصيات تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام ليصل إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.

ويأتي هذا المستهدف في إطار توجه الحكومة نحو وضع إطار أكثر وضوحًا لإدارة المديونية، بما يحقق التوازن بين احتياجات التمويل ومتطلبات الاستدامة المالية، ويحد من الضغوط المرتبطة بخدمة الدين على الموازنة العامة.

كما تستهدف التوصيات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وتحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بخفض المديونية، بما يضمن متابعة التقدم المحقق بصورة مستمرة.

وزير المالية: خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14%

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024.

وأكد الوزير أنه تم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026، في إطار الإجراءات المتخذة لتحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الانضباط المالي.

وفي سياق متصل، أوضح كجوك أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما عرضه وزير المالية خلال الاجتماع، التطورات التي شهدتها نسبة الدين العام والدين الخارجي لأجهزة الموازنة، ضمن جهود الحكومة لتحسين إدارة المديونية وخفض أعبائها.

مقترحات جديدة لتسريع خفض الدين وتنويع مصادر التمويل

واستعرض وزير المالية عددًا من المقترحات المتعلقة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بكل مقترح ومميزاته، موضحًا أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة خفض الدين وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالتوازي مع تنويع مصادر التمويل.

وأشار كجوك إلى أهمية الاستفادة من أدوات تمويل مختلفة ومبتكرة، بما يدعم جهود إدارة الدين العام ويوفر بدائل تمويلية متنوعة، ويساعد على تحقيق المستهدفات المالية المقررة.

وتأتي هذه التحركات في إطار العمل على تطوير آليات إدارة المديونية، مع مراعاة التوازن بين توفير التمويل اللازم لاحتياجات الدولة والحفاظ على مؤشرات الاستدامة المالية.

مدبولي يوجه بإعداد خطة تفصيلية بمسؤوليات محددة للوزارات

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، بشأن تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بخفض الدين العام.

ومن المقرر إعداد هذه الخطة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويعزز التنسيق فيما بينها، ويساعد على تحويل المستهدفات المعلنة إلى خطوات تنفيذية واضحة.

وتؤكد متابعة الحكومة لهذا الملف استمرار العمل على خفض أعباء الدين العام، وتحسين مؤشرات المديونية، وتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على أولويات الدولة، بما يدعم مسار الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.