متن نيوز

وزيرة التضامن تستعرض جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي خلال مؤتمر دولي

متن نيوز

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشددة على أن دعم المرأة لا يقتصر على منحها الفرص، بل يتطلب تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية تساعدها على الاستفادة من هذه الفرص، وتعزز قدرتها على أداء أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء والشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.

مايا مرسي: تمكين المرأة أساس استقرار الأسرة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خبرتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها التعرف عن قرب على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضافت أن مسؤوليتها الحالية في وزارة التضامن الاجتماعي منحتها منظورًا أشمل لاحتياجات الأسرة بمختلف أفرادها ومراحل حياتها، مؤكدة أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على الأبناء، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات.

وأشارت إلى أن استقرار الأسرة لا يرتبط بالدخل وحده، رغم أهميته، بل يتطلب توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، إلى جانب إتاحة الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

تكافل وكرامة يدعم 4.7 مليون أسرة حاليًا

واستعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن استراتيجية الوزارة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة، تشمل حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن التغطية التراكمية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وصلت إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأكدت أن أهمية البرنامج لا تتوقف عند تقديم الدعم النقدي، وإنما تمتد إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، وتقليل الضغوط التي قد تؤثر على مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.

كما أوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بالتمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل الانتقال تدريجيًا نحو الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.

13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، شددت مايا مرسي على أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، بل يجب أن يتكامل مع التدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على امتلاك مصادر دخل مستقرة.

وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأضافت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

كما استعرضت إطلاق منصة «تمكين» الرقمية، التي سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص العمل والإنتاج.

وتناولت الوزيرة تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، موضحة أن عددها بلغ 164 معرضًا، مع الإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح عرض المنتجات واقتناءها طوال العام.

اقتصاد الرعاية وتطوير خدمات الحضانات والمسنين

وأكدت وزيرة التضامن أن اقتصاد الرعاية يمثل أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة، موضحة أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تحد من مشاركة النساء في سوق العمل واستمرارهن في مساراتهن المهنية.

وشددت على أهمية تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، معتبرة أن هذه الخدمات تمثل استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل جديدة للنساء والشباب.

وفي مجال الطفولة المبكرة، أشارت إلى أن الحصر الوطني الرقمي رصد 48،225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات تساعد على تطوير جودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.

وفيما يتعلق برعاية كبار السن، أوضحت وجود 201 دار للمسنين موزعة على 22 محافظة، كاشفة عن خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال صندوق رعاية المسنين، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن» التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.

برنامج مودة والتوعية بمخاطر العالم الرقمي

وتطرقت مايا مرسي إلى جهود التأهيل والتوعية الأسرية، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز مهارات التواصل وإدارة الخلافات وترسيخ المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.

وأوضحت أن البرنامج وصل إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.

كما حذرت من التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية، ومنها الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، إلى جانب صور العنف والإيذاء الرقمي التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، مؤكدة أهمية تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

شراكات مؤسسية لدعم المرأة والأسرة

وشددت الوزيرة على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيقًا بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة ينعكس على الأسرة والمجتمع بأكمله، قائلة: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار»، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في استقرار الأسرة.

ويأتي المؤتمر تأسيسًا على إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي حظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع النقاش حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية.

وعلى هامش المؤتمر، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية، مشيدة بجودتها وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات لتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.