بالتعاون مع الأمم المتحدة.. حقوق عين شمس تبحث دور العيادات القانونية في مكافحة العنف الرقمي

نظّمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ورشة عمل وطنية بعنوان «العيادات القانونية في مجال مكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات»، يومي 7 و8 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن كليات الحقوق في خمس جامعات مصرية، هي عين شمس والمنيا وبني سويف والأزهر بنات والفيوم.

وجاءت الفعالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، في إطار دعم التعاون الأكاديمي والمؤسسي، وتعزيز دور العيادات القانونية في نشر الوعي بمخاطر العنف الرقمي، وتأهيل الطلاب للتعامل مع القضايا المجتمعية والقانونية المرتبطة به.

العيادات القانونية وتعزيز الوعي بمخاطر العنف السيبراني

واستُهلت الورشة بكلمة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الذي رحّب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ودور العيادات القانونية في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتنمية المهارات المهنية لدى طلاب كليات الحقوق.

كما أكد الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهمية العيادات القانونية في تطوير العملية التعليمية، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، من خلال إتاحة فرص للتعلم بالممارسة والتفاعل مع القضايا الواقعية.

وشهدت الجلسة كلمة الأستاذ الدكتور عادل أبو هشيمة، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، تناول خلالها أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات المصرية لتطوير أداء العيادات القانونية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور حسن أبو الحمد، مدير العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة الفيوم، نيابةً عن عميد الكلية، أهمية مشاركة الجامعات في مثل هذه الفعاليات، وتبادل التجارب والخبرات بين العيادات القانونية بما يدعم تطوير عملها.

قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية

وتناول القاضي إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية نشر الوعي بمخاطر العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، مشيدًا بالتعاون مع العيادات القانونية في هذا المجال.

واستعرض المنباوي أبرز التحديات التي تفرضها جرائم العنف الرقمي، والجهود التشريعية المصرية للتصدي لها، مع الإشارة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

كما تناول دور مكتب الأمم المتحدة في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم السيبرانية، وتطوير آليات التعامل معها على المستويين القانوني والمجتمعي.

تجارب الجامعات المصرية في إنشاء العيادات القانونية وإدارتها

وعلى مدار يومي الورشة، عُقدت مجموعة من الجلسات والمحاضرات المتخصصة، بدأت بعروض قدمها ممثلو الجامعات المشاركة حول تجاربهم في إنشاء العيادات القانونية وإدارتها، والتحديات المرتبطة بتشغيلها وتطوير خدماتها.

كما تضمنت الفعاليات محاضرة باللغة الإنجليزية عبر الإنترنت بعنوان «العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: منظور مقارن من أوروبا وأمريكا اللاتينية»، ألقتها الدكتورة لويز كوش، واستعرضت خلالها الظاهرة من منظور مقارن، مع تسليط الضوء على التجارب الدولية في مواجهة صور العنف الرقمي المختلفة.

وتناولت جلسات أخرى طبيعة العيادات القانونية وأنواعها وأهدافها التعليمية، القائمة على التعلم بالممارسة، إلى جانب متطلبات إنشائها وآليات إدارتها وتشغيلها، وأهمية اختيار الطلاب المشاركين وتدريبهم، وبناء الشراكات اللازمة لضمان استمرارية عملها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

الأدلة الرقمية وآليات التعامل مع جرائم العنف ضد النساء والفتيات

وفي الجانب القانوني والتطبيقي، ألقى المستشار محمد عبد الصادق محاضرة بعنوان «الإطار القانوني للتصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات وآليات التعامل مع الأدلة الرقمية»، تناول خلالها الأطر القانونية ذات الصلة، وسبل التعامل مع جرائم العنف الرقمي والأدلة الإلكترونية المرتبطة بها.

وركزت المحاضرة على أهمية فهم الجوانب القانونية والفنية للأدلة الرقمية، باعتبارها عنصرًا مهمًا في التعامل مع هذه الجرائم، إلى جانب ضرورة إلمام الطلاب والعاملين بالعيادات القانونية بالإجراءات والضوابط المرتبطة بها.

توصيات عملية لتفعيل دور العيادات القانونية في الجامعات

واختُتمت الجلسات بعقد جلسة عصف ذهني شارك فيها ممثلو الجامعات الخمس، وجرى خلالها طرح مجموعة من المقترحات العملية لتفعيل دور العيادات القانونية في مكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الجامعية.

كما شملت الفعاليات تنظيم جولة لوفود الجامعات المشاركة لزيارة متحف قصر الزعفران، قبل اختتام الورشة بتوزيع الشهادات على المشاركين وتوجيه الشكر والتقدير لهم.

تعاون جامعة عين شمس ومكتب الأمم المتحدة لدعم العيادات القانونية

وجرى تنظيم الورشة بالتنسيق بين جامعة عين شمس، من خلال مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومثّل مكتب التعاون الدولي بالكلية الدكتور أحمد فتحي خليفة، مدير المكتب، والدكتورة بسمة عادل السن، نائب مدير المكتب، والأستاذة باكينام السنباطي، والأستاذ خالد البحراوي، إلى جانب أعضاء العيادة القانونية بالكلية.

كما شارك من جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المستشار إيهاب المنباوي، والأستاذة صفوة هشام، والأستاذة دينا مُقبل.

وتأتي هذه الورشة في سياق تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية، ودعم دور العيادات القانونية باعتبارها مساحة تجمع بين التعليم القانوني التطبيقي والتوعية المجتمعية، بما يساعد على إعداد كوادر قانونية أكثر قدرة على فهم قضايا العنف السيبراني والتعامل مع تحدياته، والمساهمة في حماية النساء والفتيات من مخاطره.