3 أولويات مصرية لإنعاش سوق العمل الفلسطيني.. تعرف على تفاصيل خطة وزير العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، موقف مصر الثابت في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة وبناء السلام العادل يرتبطان بصون كرامة العامل وضمان حقه في العيش والعمل بحرية وكرامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية 2026-2029

شهد الاجتماع مشاركة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وجيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل بدولة فلسطين، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

وفي مستهل كلمته، أعرب حسن رداد عن تقديره لدولة قطر ومملكة هولندا ومنظمة العمل الدولية على المبادرة وتنظيم الاجتماع، معتبرًا أنها تعكس المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير أن الهدف من الاجتماع لا يقتصر على استعراض الأرقام أو توثيق الانتهاكات، وإنما يتطلب التعامل مع واقع اقتصادي وتشغيلي صعب، حرم أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين من فرص العمل ومقومات الحياة الأساسية.

البطالة في قطاع غزة تتجاوز 80% وفقدان أكثر من نصف مليون وظيفة

واستعرض وزير العمل بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية، التي تعكس حجم الأزمة الاقتصادية وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن أكثر من نصف مليون شخص فقدوا أعمالهم، بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%.

وأشار رداد إلى أن معدلات البطالة تجاوزت 80% في قطاع غزة، بينما قاربت 29% في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر، وعجز كثير منها عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضح أن هذه المؤشرات لا تعبر عن أزمة تشغيل عابرة أو ركود اقتصادي تقليدي، بل تكشف عن تراجع واسع في مقومات بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وهي المبادئ التي تأسست عليها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من قرن.

مصر تحدد 3 أولويات لدعم التعافي الاقتصادي الفلسطيني

وطرح وزير العمل المصري ثلاث أولويات رئيسية للتحرك من أجل دعم العمال وسوق العمل الفلسطيني، انطلاقًا من موقف مصر الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وبما يتوافق مع أهداف برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029.

وتتمثل الأولوية الأولى في توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل، حيث أكد رداد تأييد مصر الكامل لمحاور البرنامج، داعيًا شركاء التنمية إلى تقديم التزامات مالية مرنة تدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل، وتحقق التكامل بين الإغاثة الإنسانية العاجلة والتنمية المستدامة وبناء السلام العادل.

إنعاش سوق العمل الفلسطيني وحماية حقوق العمال

أما الأولوية الثانية، فتتعلق بإنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال جذب الاستثمارات العاجلة في المجالات التي تساعد الفلسطينيين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

وشدد الوزير على أهمية توجيه الاستثمارات إلى برامج تشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المكونات الأساسية للإنتاج، إلى جانب ضمان استرداد العمال كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون إبطاء.

كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج، بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادي وتوفير الظروف اللازمة لعودة المنشآت إلى العمل.

مصر تعلن الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتدريب المهني لفلسطين

وتتمثل الأولوية الثالثة في تقديم الإسناد الفني والتدريبي، حيث أعلن حسن رداد جاهزية مصر لوضع قدراتها وخبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة في خدمة الشركاء الفلسطينيين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

ويشمل الدعم المقترح تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يدعم قدرتها على المشاركة في قيادة عملية التعافي الاقتصادي الشامل.

وزير العمل: العدالة الاجتماعية أساس السلام والاستقرار

وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق يجب ألا يخضعا للاعتبارات السياسية، مستشهدًا بـ«إعلان فيلادلفيا» الذي ينص على أن «الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان»، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المنظومة الدولية.

وشدد رداد على أن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل، وضمان حقه في العمل والعيش بحرية وكرامة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل عملية وملموسة على أرض الواقع، مجددًا الشكر للمشاركين، ومتمنيًا التوفيق في جهود إعادة الإعمار واستعادة الأعمال وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.