بالتعاون مع الأمم المتحدة.. حقوق عين شمس تبحث دور العيادات القانونية في مكافحة العنف الرقمي

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني ومواجهة جرائم العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، نظّمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ورشة عمل وطنية بعنوان «العيادات القانونية في مجال مكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات»، يومي 7 و8 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن كليات الحقوق في خمس جامعات مصرية.

وأُقيمت الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبمشاركة عمداء وأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والطلاب من جامعات عين شمس والمنيا وبني سويف والأزهر بنات والفيوم، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير العيادات القانونية وتفعيل دورها في التصدي للعنف السيبراني.

العيادات القانونية ودورها في نشر الوعي القانوني

واستُهلت فعاليات الورشة بكلمة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الذي رحّب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ودور العيادات القانونية في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتنمية المهارات المهنية لدى الطلاب.

كما أكد الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهمية العيادات القانونية في تطوير العملية التعليمية، ونشر الوعي القانوني، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، بما يجعلها إحدى الأدوات المهمة لربط المؤسسات الجامعية باحتياجات المجتمع وقضاياه.

وشهدت الجلسة كلمات لعدد من ممثلي الجامعات المشاركة، حيث تناول الأستاذ الدكتور عادل أبو هشيمة، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات لتطوير العيادات القانونية، فيما أكد الأستاذ الدكتور حسن أبو الحمد، مدير العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة الفيوم، نيابةً عن عميد الكلية، أهمية المشاركة وتبادل التجارب العملية بين العيادات القانونية في الجامعات المصرية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواجهة العنف الرقمي

ومن جانبه، استعرض القاضي إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مخاطر العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، مشيدًا بالتعاون مع العيادات القانونية في نشر الوعي بهذه الجرائم والتعامل مع تداعياتها.

وتناول المنباوي أبرز التحديات التي تفرضها جرائم العنف الرقمي، والجهود التشريعية المصرية لمواجهتها، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

كما أشار إلى دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير آليات التعامل مع الجرائم السيبرانية وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بمواجهتها.

تجارب الجامعات المصرية في إنشاء العيادات القانونية

وشهد اليوم الأول من الورشة عروضًا قدمها ممثلو الجامعات المشاركة، تناولت تجاربهم في إنشاء العيادات القانونية وإدارتها، والتحديات المرتبطة بتشغيلها، وسبل الاستفادة منها في تدريب الطلاب على التعامل مع القضايا القانونية ذات الصلة باحتياجات المجتمع.

كما تضمنت الفعاليات محاضرة باللغة الإنجليزية عبر الإنترنت بعنوان «العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: منظور مقارن من أوروبا وأمريكا اللاتينية»، ألقتها الدكتورة لويز كوش، واستعرضت خلالها الظاهرة من منظور مقارن، إلى جانب التجارب الدولية في مواجهتها.

أنواع العيادات القانونية ومتطلبات إنشائها وتطويرها

وفي اليوم الثاني، عُقدت جلسة نقاشية بمشاركة الدكتور أحمد فتحي خليفة، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور أحمد القهواجي، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وناقشت الجلسة مفهوم العيادات القانونية وأنواعها الأربعة، وأهدافها التعليمية القائمة على التعلم بالممارسة، فضلًا عن أساليب إدارتها وإمكانية تكييف نماذج تشغيلها بما يتناسب مع إمكانات كل كلية وطبيعة برامجها التعليمية.

كما تناول المشاركون متطلبات إنشاء العيادات القانونية، وأهمية اختيار الطلاب المشاركين وتدريبهم بصورة مناسبة، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوفير فرص التدريب وبناء الشراكات الضرورية لضمان استمرارية عمل هذه العيادات وفاعليتها.

الأدلة الرقمية والإطار القانوني لمواجهة العنف ضد النساء

وضمن المحاور التطبيقية للورشة، ألقى المستشار محمد عبد الصادق محاضرة بعنوان «الإطار القانوني للتصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات وآليات التعامل مع الأدلة الرقمية»، تناول خلالها الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بهذه الجرائم، وسبل التعامل مع الأدلة الرقمية التي تمثل عنصرًا مهمًا في إجراءات الإثبات والتحقيق.

ويعكس إدراج هذا المحور أهمية تأهيل الطلاب للتعامل مع التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على المجال القانوني، خاصة مع تنوع صور الاعتداءات الرقمية والحاجة إلى فهم الإجراءات القانونية المرتبطة بالتعامل معها.

مقترحات لتفعيل دور العيادات القانونية في مكافحة العنف السيبراني

واختُتمت جلسات الورشة بعقد جلسة عصف ذهني بمشاركة ممثلي الجامعات، طرحوا خلالها مجموعة من المقترحات العملية لتفعيل دور العيادات القانونية في مكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، وتعزيز مساهمتها في نشر الوعي القانوني وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية.

كما تضمنت الفعاليات جولة لوفود الجامعات المشاركة لزيارة متحف قصر الزعفران، قبل اختتام الورشة بتوزيع الشهادات على المشاركين وتوجيه الشكر والتقدير لهم.

ونُظمت الورشة بالتنسيق بين جامعة عين شمس، من خلال مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، ممثلًا في الدكتورة بسمة عادل السن، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلًا في الأستاذة صفوة هشام والأستاذة دينا مُقبل.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم التعاون بين الجامعات المصرية، وتعزيز الدور التعليمي والمجتمعي للعيادات القانونية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية أكثر قدرة على التعامل مع قضايا العنف السيبراني، والمشاركة في نشر الثقافة القانونية وحماية النساء والفتيات من مخاطره.