«بيتك في مصر».. آليات الحجز والسداد وتحويل الأموال واستلام شقق المصريين بالخارج
أثار ملف حجز وحدات المصريين بالخارج اهتمام الراغبين في الاستفادة من المشروعات العقارية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة فيما يتعلق بضوابط التصرف في الوحدات بعد الحجز، وإمكانية بيعها، وشروط استلامها من خلال شخص مفوض، إلى جانب آليات سداد الأقساط وتحويل الأموال من الخارج.
وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في أخبار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الضوابط القانونية والتعاقدية المنظمة لحجز هذه الوحدات، موضحًا الفروق بين مشروعات المصريين بالخارج ووحدات الإسكان الاجتماعي، وموقف كل منها من حظر البيع.
وقال عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وحدات المصريين بالخارج لا تخضع لحظر البيع بالضوابط نفسها المطبقة على وحدات الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة السداد وشروط الاستفادة من المشروعات.
هل يمكن بيع وحدات المصريين بالخارج بعد الحجز؟
وأوضح أن الاختلاف يرتبط بطبيعة الوحدات المطروحة وآليات تمويلها، إذ تعتمد مشروعات المصريين بالخارج على السداد النقدي أو سداد نسبة تصل إلى 50% من قيمة الوحدة، ولا تستفيد من أنظمة الدعم أو التمويل العقاري المرتبطة بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف أن المواطن الذي يسدد كامل الأقساط المستحقة عليه يصبح بإمكانه التصرف في وحدته وبيعها، وفقًا لما أوضحه بشأن الضوابط المنظمة لهذه المشروعات، لافتًا إلى أن معظم الوحدات المطروحة ضمن المبادرات والمشروعات المخصصة للمصريين بالخارج تقع في فئتي الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لدى الراغبين في شراء وحدة عقارية بهدف الاحتفاظ بها أو الاستثمار فيها، إذ تساعد معرفة شروط التصرف في العقار على تحديد طبيعة الالتزامات المالية والتعاقدية قبل إتمام إجراءات الحجز.
الحجز الإلكتروني عبر منصة «بيتك في مصر»
وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، أكد عبد الناصر أن الحجز يتم بالكامل من خلال الموقع الإلكتروني «بيتك في مصر»، بما يشمل إجراءات التقديم وتحويل الأموال من الخارج، وهو ما يتيح للمواطنين المقيمين خارج البلاد إتمام خطوات الحجز دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى مصر خلال هذه المرحلة.
وتوفر آلية الحجز الإلكتروني للمصريين بالخارج وسيلة مباشرة للتعامل مع إجراءات التقديم، بدلًا من الاضطرار إلى السفر من أجل تنفيذ خطوات الحجز أو متابعة التحويلات المالية المرتبطة به.
كما أوضح أن تحويل الأموال من الخارج يتم ضمن الإجراءات الإلكترونية المخصصة للمبادرة، بما يسمح للمواطن باستكمال التزاماته المالية وهو في محل إقامته خارج مصر، دون اشتراط وجوده داخل البلاد أثناء مرحلة التقديم.
شروط استلام شقق المصريين بالخارج بالتوكيل
ومن بين النقاط التي تناولها عبد الناصر إمكانية تفويض شخص آخر لاستلام الوحدة نيابة عن صاحب الحجز، سواء كان أحد أفراد الأسرة أو محاميًا، وذلك بموجب توكيل مخصص لهذا الغرض.
وتتيح هذه الآلية للمصريين المقيمين بالخارج استكمال إجراءات استلام وحداتهم دون ضرورة عودتهم إلى مصر في الموعد المحدد للاستلام، بشرط وجود التوكيل المطلوب الذي يمنح الشخص المفوض صلاحية القيام بهذه المهمة.
وأشار إلى أن إجراءات التوثيق تتم إلكترونيًا، ولا تستلزم توجه المواطن إلى القنصليات المصرية بالخارج، وهو ما يمثل تسهيلًا إضافيًا للمغتربين الراغبين في إتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بوحداتهم السكنية.
ما الذي يجب معرفته قبل حجز وحدة للمصريين بالخارج؟
وتبرز أهمية الاطلاع على الضوابط التعاقدية والمالية قبل اتخاذ قرار الحجز، خاصة أن طبيعة مشروعات المصريين بالخارج تختلف عن الإسكان الاجتماعي من حيث أنظمة السداد والدعم والتمويل، وهو ما ينعكس على قواعد التصرف في الوحدة بعد الشراء.
كما ينبغي الانتباه إلى الالتزامات المالية المرتبطة بالوحدة، وموقف الأقساط المستحقة، والإجراءات المطلوبة عند الرغبة في البيع، إلى جانب التأكد من إعداد التوكيل المناسب إذا كان صاحب الوحدة سيعتمد على أحد أقاربه أو محاميه في استلامها.
وتؤكد التفاصيل التي عرضها محمد عبد الناصر أن الحجز الإلكتروني وتحويل الأموال من الخارج، إلى جانب إمكانية الاستلام من خلال شخص مفوض، تمثل عناصر أساسية في تسهيل استفادة المصريين المقيمين بالخارج من المشروعات العقارية المطروحة داخل مصر.
ومع ذلك، فإن مسألة التراجع عن الحجز أو استرداد المبالغ المسددة لم تتضمنها التفاصيل الواردة في المداخلة المشار إليها، ولذلك يتعين الرجوع إلى كراسة الشروط والعقد الخاص بالمشروع لمعرفة ضوابط الإلغاء والاسترداد، وعدم افتراض وجود حق أو إجراء محدد دون نص تعاقدي واضح.