رشا عبد العال تكشف موعد طرح الصكوك الضريبية وحدود الشراء للممولين

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إجراء دراسة حاليًا لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، في خطوة تأتي ضمن مناقشات تطوير المنظومة الضريبية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وجاءت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب خلال الندوة التي نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، حيث استعرضت عددًا من الملفات المرتبطة بالعلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، إلى جانب آليات التعامل مع الاقتصاد الموازي، وتفاصيل إطلاق الصكوك الضريبية باعتبارها أداة مالية واستثمارية مستحدثة.

رفع حد الإعفاء الضريبي بالتزامن مع زيادة الأجور

أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي بما يتواكب مع توجهات الدولة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه حتى عام 2030.

ويأتي هذا التوجه في إطار بحث مدى ملاءمة حد الإعفاء الحالي مع المستهدفات المتعلقة بمستويات الأجور، بما يطرح ملف الضرائب والإعفاءات ضمن القضايا التي تشهد دراسة وتطويرًا خلال الفترة الحالية.

ولم تعلن رئيس مصلحة الضرائب، وفق التصريحات الواردة خلال الندوة، عن قيمة جديدة محددة لحد الإعفاء أو موعد نهائي لتطبيق أي تعديل، وإنما أكدت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

تطور العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملموسًا في العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، موضحة أن أصحاب الأعمال أصبحوا شركاء في تنمية موارد الدولة.

وتعكس هذه التصريحات توجهًا نحو تطوير آليات التواصل والتعامل مع الممولين، بما يساهم في تعزيز العلاقة بين الجهات الضريبية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأضافت عبد العال أن هناك فلسفة جديدة في التعامل مع الاقتصاد الموازي، تستهدف تشجيعه على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي المسجل، ويدعم جهود الدولة في تنمية مواردها.

الصكوك الضريبية الجديدة.. أداة مالية واستثمارية

واستعرضت رشا عبد العال تفاصيل إطلاق الصكوك الضريبية، موضحة أنها أداة مالية واستثمارية مستحدثة تستهدف تحقيق عوائد مجزية للممولين، ومساعدة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.

وتتيح الصكوك للممول الحصول على عائد معفى من الضرائب، يتم تحديده بناءً على العائد المعلن من البنك المركزي على الودائع، بعد خصم نسبة 1% منه.

ويمثل هذا العائد إحدى النقاط الرئيسية في آلية الصكوك الجديدة، إذ يرتبط تحديده بمعدل معلن من البنك المركزي، مع تطبيق الخصم المحدد وفق التصريحات التي أدلت بها رئيس مصلحة الضرائب خلال الندوة.

موعد طرح الصكوك الضريبية وحدود الشراء

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن طرح الصكوك الضريبية ينتظر أن يتم خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الحالي، على أن تتم الإصدارات بالتعاون بين البنوك ووزارة المالية.

وفيما يتعلق بحدود الشراء، أشارت إلى أن النسبة المسموح للممول بشرائها ستتراوح بين 20% و25% من قيمة الضريبة المستحقة عليه وفقًا لآخر إقرار ضريبي قدمه.

وتحدد هذه النسبة سقف شراء الصكوك بالنسبة للممولين، مع ربطها بقيمة الالتزام الضريبي الوارد في آخر إقرار، وفق الآلية التي كشفت عنها رئيس المصلحة.

أبرز تفاصيل الإعفاء الضريبي والصكوك الجديدة

وتجمع تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بين ملفين رئيسيين؛ الأول يتعلق بدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي بالتزامن مع المستهدفات الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور، والثاني يرتبط بإطلاق الصكوك الضريبية خلال النصف الثاني من نوفمبر.

وبينما لا يزال رفع حد الإعفاء قيد الدراسة دون إعلان قيمة أو موعد نهائي للتطبيق، تتضمن تفاصيل الصكوك موعدًا مرتقبًا للطرح، وعائدًا معفى من الضرائب يُحسب وفق العائد المعلن من البنك المركزي على الودائع مطروحًا منه 1%، فضلًا عن تحديد حدود الشراء بنسبة تتراوح بين 20% و25% من قيمة الضريبة المستحقة في آخر إقرار ضريبي.