8 اتهامات تلاحق وزير الحرب الأمريكي.. هل تنتهي الأزمة بعزل هيجسيث؟
بدأت جلسة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتصويت على عزل وزير الحرب بيت هيجسيث قبل الموعد المعلن لها، في خطوة تأتي وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن الحرب مع إيران والعمليات العسكرية الأخرى التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداعيات القرارات العسكرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.
ويأتي انعقاد الجلسة عقب تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بمشروع قرار يطالب بعزل هيجسيث من منصبه، مستندًا إلى اتهامات تتعلق بطريقة إدارة وزارة الحرب، ومدى التزام الوزير بالدستور والقوانين المنظمة لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية خارج البلاد.
توماس ماسي يقود تحركًا لعزل بيت هيجسيث
وقدم ماسي مشروع القرار على خلفية الحرب مع إيران، إلى جانب عمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن تصرفات وزير الحرب تستوجب مساءلته وإبعاده عن منصبه.
وقال النائب الجمهوري إن هيجسيث «تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرًا للحرب»، في إشارة إلى ما يراه إخلالًا بالمسؤوليات المرتبطة بالمنصب، وبالالتزامات القانونية والدستورية المفروضة على المسؤول الأول عن إدارة المؤسسة العسكرية الأمريكية.
وأضاف ماسي أن وزير الحرب «أثبت أنه سيظل يشكل تهديدًا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه»، كما اتهمه بأنه «تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون».
وتعكس هذه التصريحات طبيعة الاتهامات التي يستند إليها مشروع العزل، إذ يربط ماسي بين القرارات العسكرية الصادرة عن الوزير وبين حدود الصلاحيات التنفيذية، والضوابط التي تحكم دخول الولايات المتحدة في مواجهات عسكرية مع دول أخرى.
8 تهم ضد وزير الحرب الأمريكي
واستعرض توماس ماسي ثماني تهم ضد بيت هيجسيث، تصدرتها اتهامات تتعلق بشن الحرب على إيران دون إعلان حرب أو تفويض قانوني، حسب ما أورده النائب الجمهوري في مبررات مشروع القرار.
واتهم ماسي وزير الحرب بالمضي في عمليات عسكرية ضد إيران رغم عدم وجود إعلان حرب، أو تفويض قانوني يسمح بهذه الخطوة، فضلًا عن عدم تعرض الولايات المتحدة لهجوم، وعدم وجود تهديد وشيك يستدعي شن الحرب، وفقًا لتقييمه.
كما تضمنت الاتهامات الموجهة إلى هيجسيث إساءة استخدام سلطات منصبه، وتنفيذ أوامر وصفها ماسي بأنها غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، مع علم الوزير، حسب اتهامه، بعدم قانونية تلك الأوامر.
وتضع هذه الاتهامات مسألة الصلاحيات العسكرية في قلب المواجهة السياسية داخل واشنطن، خصوصًا ما يتعلق بالجهة المخولة باتخاذ قرار الحرب، والضوابط القانونية التي ينبغي الالتزام بها قبل تنفيذ عمليات عسكرية خارج الأراضي الأمريكية.
الحرب مع إيران في قلب المواجهة السياسية بواشنطن
ويرتبط التحرك الذي يقوده ماسي بالخلاف حول العمليات العسكرية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، ودور وزير الحرب في تنفيذ القرارات المتعلقة بها. ويركز مشروع العزل على مسؤولية هيجسيث عن إدارة هذه العمليات، ومدى توافق تصرفاته مع الدستور وسيادة القانون، وفقًا لما طرحه النائب الجمهوري.
وتأتي جلسة مجلس النواب في ظل انقسام سياسي بشأن القرارات العسكرية الأمريكية، لتفتح الباب أمام مواجهة داخل المؤسسة التشريعية حول مساءلة المسؤولين عن إدارة الحرب واستخدام القوات المسلحة.
وبدأت الجلسة قبل توقيتها المعلن للتصويت على مشروع القرار، فيما تتركز الاتهامات المطروحة على شرعية العمليات العسكرية ضد إيران، واستخدام الصلاحيات التنفيذية، ومدى التزام وزير الحرب بالواجبات القانونية والدستورية المرتبطة بمنصبه.