لبنان يتابع قضية مواطنيه الموقوفين في مواقع التعدين بالكونغو الديمقراطية

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية متابعة قضية عدد من المواطنين اللبنانيين الموقوفين في أحد مواقع استخراج المعادن بمنطقة كولويزي ومحيطها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نافية صحة ما جرى تداوله بشأن منع السفير اللبناني لدى البلاد من متابعة القضية، ومؤكدة صدور توجيهات رسمية لمواكبة الملف والتحقق من أوضاع الموقوفين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن منع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير اللبناني هيثم إبراهيم من متابعة قضية الموقوفين اللبنانيين، عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أن الوزير أصدر توجيهاته إلى السفير فور علمه بالواقعة لمتابعة تفاصيلها والعمل على مواكبتها.

الخارجية اللبنانية تتابع قضية الموقوفين في الكونغو الديمقراطية

وأكدت الخارجية اللبنانية أن السفارة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتابع القضية عن كثب، وبدأت بالفعل إجراء اتصالات مع وزارة الخارجية الكونغولية، بهدف التحقق رسميًا من أماكن احتجاز المواطنين اللبنانيين الموقوفين، والحصول على القائمة الاسمية الكاملة بأسمائهم.

وتشمل التحركات الدبلوماسية، حسب البيان، الوقوف على الأوضاع القانونية للموقوفين، ومعرفة ملابسات توقيفهم، بما يتيح متابعة الملف بصورة رسمية والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المضيفة.

ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة أوضاع المواطنين اللبنانيين خارج البلاد، خاصة في ظل الحاجة إلى التأكد من أماكن وجود الموقوفين والاطلاع على الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، إلى جانب حصر أعدادهم وأسمائهم بصورة دقيقة.

تفاصيل توقيف لبنانيين في مواقع التعدين بمنطقة كولويزي

وأوضح بيان وزارة الخارجية اللبنانية أن التوقيفات التي طالت عددًا من المواطنين اللبنانيين في أحد مواقع استخراج المعادن بمنطقة كولويزي ومحيطها، تندرج، وفق المعلومات الأولية المتوافرة، ضمن حملة تستهدف تنظيم العمل في مواقع التعدين.

وتُعد هذه المعلومة من أبرز التفاصيل التي كشفت عنها الوزارة بشأن خلفية التوقيفات، إذ أشارت إلى ارتباط الإجراءات بحملة تنظيمية في مواقع استخراج المعادن، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة المخالفات المنسوبة إلى كل موقوف أو عدد الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات بصورة نهائية.

وتواصل السفارة اللبنانية اتصالاتها مع السلطات الكونغولية المختصة للتحقق من المعلومات المتاحة، والوصول إلى بيانات رسمية بشأن أماكن الاحتجاز والأوضاع القانونية للمواطنين المعنيين بالقضية.

انتهاء صلاحية التأشيرة يضع عددًا من الموقوفين في وضع غير قانوني

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن عددًا كبيرًا من الموقوفين أصبحت إقامتهم غير قانونية، بعد تجاوزهم المدة المسموح بها بموجب التأشيرة المعروفة محليًا باسم «فيزا فولانت» (Visa Volant).

وأوضح البيان أن هذه التأشيرة لا تتيح لحاملها الإقامة لأكثر من سبعة أيام، ما يعني أن تجاوز هذه المدة قد يضع صاحبها في مخالفة لقواعد الإقامة المعمول بها في البلاد.

وتُعد مسألة مدة التأشيرة والوضع القانوني للإقامة من النقاط التي تتابعها السفارة اللبنانية ضمن تحركاتها، بالتوازي مع طلب القائمة الاسمية الكاملة للموقوفين والتحقق من أماكن احتجازهم.

تحركات دبلوماسية لكشف ملابسات القضية

وتؤكد وزارة الخارجية اللبنانية، من خلال بيانها، أن السفير هيثم إبراهيم يتابع الملف بتوجيهات من الوزير يوسف رجي، وأن الاتصالات مع وزارة الخارجية الكونغولية تستهدف الوصول إلى معلومات رسمية ودقيقة بشأن المواطنين اللبنانيين الموقوفين.

وفي ظل استمرار متابعة القضية، تظل معرفة العدد النهائي للموقوفين، وأماكن احتجازهم، والتفاصيل القانونية المتعلقة بكل حالة، من أبرز الملفات التي تعمل السفارة على التحقق منها.

وبذلك نفت الخارجية اللبنانية ما أثير بشأن منع سفيرها من متابعة القضية، مؤكدة أن التحرك الدبلوماسي بدأ فور ورود المعلومات، وأن متابعة أوضاع المواطنين الموقوفين والتحقق من ظروف توقيفهم وإقامتهم تتصدر أولويات السفارة في الكونغو الديمقراطية.