حيازة الهاتف داخل لجان الامتحانات قد تكلفك 10 آلاف جنيه.. تعرف على العقوبات

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 مجموعة من العقوبات لمواجهة جرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات أو نشرها والترويج لها، وكذلك الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على انتظام الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، بما فيها امتحانات الثانوية العامة.

وتتنوع العقوبات التي نص عليها القانون بين الحبس والغرامات المالية ومصادرة الأجهزة المضبوطة، إلى جانب العقوبات التأديبية التي تطبق على الطلاب المتورطين في الغش أو محاولة ارتكابه.

عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات ونشر الإجابات

نصت المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وتشمل هذه العقوبة صورًا متعددة من التعامل مع أسئلة الامتحانات وإجاباتها، سواء من خلال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج، بما في ذلك استخدام الوسائل المختلفة لنشر المحتوى المتعلق بالامتحانات بصورة تؤدي إلى الغش أو الإخلال بنظامها.

عقوبة الشروع في الغش أو تسريب الامتحانات

لم يقتصر القانون على معاقبة الجرائم التي اكتملت بالفعل، بل امتدت العقوبات أيضًا إلى الشروع في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى.

ووفقًا لنص القانون، يعاقب من يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعكس ذلك أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على نشر الأسئلة أو الإجابات بالفعل، وإنما تشمل كذلك محاولة ارتكاب الأفعال التي حددها القانون.

عقوبة الطالب المتورط في الغش بالامتحانات

حدد القانون عقوبات تأديبية للطالب الذي يرتكب الغش أو يشرع فيه، أو يرتكب أيًا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، حيث يُحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.

أما في حالة الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

كما نص القانون على مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة في جميع الأحوال، وذلك إلى جانب العقوبات المقررة حسب طبيعة المخالفة.

غرامة حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات

تناولت المادة الثانية من قانون مكافحة الغش بالامتحانات مسألة حيازة أجهزة الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها ودون مقتضٍ.

ونصت المادة على معاقبة كل من يحوز داخل اللجنة أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أجهزة التقنية الحديثة، إذا كانت من الوسائل التي تساعد على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى.

وتتمثل العقوبة في غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

إلغاء قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات السابق

ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 2020 على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ليحل القانون الجديد محله في تنظيم العقوبات المتعلقة بالغش وتسريب الأسئلة والإخلال بنظام الامتحانات.

وبذلك حدد القانون عقوبات مختلفة حسب طبيعة الفعل المرتكب، سواء تعلق بنشر الأسئلة أو الإجابات، أو الشروع في الغش، أو حيازة أجهزة تساعد على ارتكاب المخالفات داخل لجان الامتحانات.