أحمد رستم يعلن بدء تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 ويكشف خطة دعم الشركات الناشئة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تتجاوز توقعات المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، في ظل الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة لدعم الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية موسعة نظمتها مبادرة الولايات المتحدة والشرق الأوسط للشركات والأعمال، ضمن فعاليات قمة مجموعة الأعمال B20 Summit 2026، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى واشنطن، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الأمريكية وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وزير التخطيط يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام مجتمع الأعمال الأمريكي

واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء فرص التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، داعيًا الشركات الأمريكية ومجتمع الأعمال إلى استكشاف الفرص الواعدة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تدعم قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يسهم في زيادة قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، والذي يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات، والانتقال إلى نموذج اقتصادي يقوم على تحقيق نمو مستدام وعالي الجودة، تنعكس ثماره بصورة إيجابية على مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن البرنامج يرتكز على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحويل محركات النمو الاقتصادي من الاعتماد على الاستهلاك إلى الاستثمار والتصدير، مع وضع تمكين القطاع الخاص في مقدمة الأولويات، ليقود قاطرة التنمية ويعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي.

ويستهدف البرنامج دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

مصر تستهدف إطلاق شركات مليارية لدعم ريادة الأعمال

وفيما يتعلق باقتصاد المعرفة والابتكار، أكد الدكتور أحمد رستم أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحظى بأولوية كبيرة ضمن أجندة الحكومة، في إطار توجه الدولة لدعم الابتكار وتوفير الفرص أمام رواد الأعمال والمبتكرين.

وأعلن الوزير عن تنفيذ حزمة من التكليفات الرئاسية، تتضمن إطلاق برنامج متخصص لتوفير الشركات المليارية المعروفة باسم «اليونيكورن» (Unicorns)، وهي الشركات الناشئة التي تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار أو أكثر.

كما تتضمن الخطة إطلاق مبادرة تمويلية متكاملة لتمكين الشركات الناشئة، ومساعدتها على التوسع والنمو، وتوفير الأدوات اللازمة لتحويل الأفكار الابتكارية إلى أنشطة اقتصادية قادرة على المنافسة.

تمويل أبحاث الطلاب والخريجين وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية

وأشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج التنفيذي الجديد يتضمن توفير الدعم المالي للأبحاث والدراسات العلمية الواعدة التي يقدمها الطلاب والخريجون، بهدف تحويلها إلى مشروعات إنتاجية ملموسة تتمتع بجدوى اقتصادية، بدلًا من بقائها في إطار الدراسات النظرية والأبحاث الأكاديمية.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الترابط بين المؤسسات التعليمية والبحثية وقطاع الأعمال، والاستفادة من الكفاءات الشابة في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية

واختتم الدكتور أحمد رستم مشاركته بالتأكيد على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للنهوض بريادة الأعمال، وتمكين الشركات المصرية الناشئة من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تستهدف الجهود تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية.

وتعكس هذه التحركات توجه الحكومة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على الإنتاج والابتكار والتصدير، مع تعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.