عجز بـ7.9 مليار دولار يهدد الجيش الإسرائيلى مع تعثر تشكيل الحكومة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجيش الإسرائيلى يواجه عجزا ماليا يقدر بنحو 25 مليار شيكل (نحو 7.9 مليار دولار)، فى ظل استمرار الجمود السياسى وتعثر تشكيل الحكومة، وهو ما يعطل التخطيط ويؤخر حسم قرارات حيوية وبرامج التسليح وتلبية الاحتياجات التشغيلية.
وتقول الصحيفة، رغم استمرار الجيش في تنفيذ مهامه اليومية، فإن قدرته على التخطيط للمرحلة المقبلة تواجه صعوبات متزايدة، وسط مخاوف مسؤولين في المؤسسة الدفاعية من أن يؤدي استمرار المرحلة الانتقالية إلى اتساع الفجوة بين متطلبات العمليات العسكرية الراهنة واحتياجات التخطيط طويل الأجل.
ويحذر مسؤولون بالجيش من أن إطالة أمد الجمود السياسي قد تقيد قدرة الجيش على تطوير خططه والتكيف مع التهديدات الأمنية المتغيرة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مرونة أكبر في الاستجابة للتطورات الميدانية والاستراتيجية.
ووفق الصحيفة، يزيد الغموض المحيط بمستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية من تعقيد خطط التوريد والتسليح الإسرائيلية، إذ تتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، يُخصص الجزء الأكبر منها لشراء معدات عسكرية من شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن هذه المساعدات، رغم التصريحات التي أثارها إعلان الرئيس الأمريكي، يُتوقع أن تخضع لخفض تدريجي خلال الفترة المقبلة، ما يضع المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أمام تحديات إضافية بشأن تمويل مشترياتها العسكرية وتأمين احتياجات الجيش.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لإسرائيل، والبالغة نحو 3.8 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة التي جرت قبل أيام.
وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل استمرار الجمود السياسي وغياب حكومة إسرائيلية قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية شاملة، تجد مؤسسة الجيش نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم خطط التوريد والتسليح، والبحث عن مصادر تمويل بديلة تحسبا لتراجع الدعم الأمريكي.
وتتجلى تداعيات الأزمة بصورة أوضح في موازنة الدفاع لعام 2026، إذ طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية في مطلع العام تخصيص 144 مليار شيكل، استنادا إلى تقديراتها للاحتياجات والعمليات العسكرية المتوقعة.
لكن الحربين الأخيرتين أحدثتا تغييرا كبيرا في الاحتياجات العسكرية، وفرضتا أعباء إضافية على الموازنة العسكرية، ما زاد من صعوبة التوفيق بين المخصصات المعتمدة والمتطلبات الفعلية للجيش.
وسعت وزارة الدفاع الإسرائيلية لاحقا إلى زيادة ميزانية الدفاع إلى 177 مليار شيكل، إلا أن الحكومة أقرت رفعها إلى 143 مليار شيكل فقط.
وفي 30 يونيو الماضي، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تخصيص 40 مليار شيكل إضافية للمؤسسة الدفاعية لتغطية احتياجاتها خلال ما تبقى من العام، لكن ما جرى تحويله حتى الآن لم يتجاوز 15 مليار شيكل.
وأدى عدم تحويل كامل المخصصات الإضافية إلى اتساع الفجوة التمويلية، ليصل العجز إلى نحو 25 مليار شيكل، وسط تأكيد مسؤولين بأن الجمود السياسي أعاق التوصل إلى حل فعّال للأزمة، وأبطأ حسم القرارات اللازمة لتوفير التمويل للجيش.
وتقترب ديون قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من 20 مليار شيكل، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استمرارية الإنتاج.. إذ تواجه خطوط إنتاج ذخائر القوات البرية، بما في ذلك قذائف الدبابات والمدفعية، خطر التوقف الكامل بسبب تعذر إصدار طلبيات جديدة.. كما قد تمتد تداعيات الأزمة إلى خطوط إنتاج الصواريخ الاعتراضية خلال الفترة المقبلة.
وبذلك، لم تعد الأزمة تقتصر على تعطيل التخطيط العسكري طويل الأجل، بل باتت تهدد بصورة مباشرة قدرة الجيش الإسرائيلي على ضمان تدفق مستمر للمعدات والذخائر اللازمة لعملياته العسكرية.