رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع هيلتون العالمية.. 10 مشروعات سياحية توفر آلاف فرص العمل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة PRE ومجموعة هيلتون العالمية، تستهدف تطوير وإدارة محفظة فندقية متكاملة باستثمارات تُقدر بنحو 14 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم قطاع السياحة والضيافة في مصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية.

وتتضمن الاتفاقية إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدة سكنية تحمل علامات تجارية عالمية، من خلال تنفيذ 10 مشروعات متنوعة تشمل 6 فنادق و4 مشروعات للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، على أن تسهم هذه المشروعات عند تشغيلها بالكامل في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم تدفقات النقد الأجنبي وزيادة العوائد الضريبية للدولة.

وشهد مراسم التوقيع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، فيما وقّع الاتفاقية وليد زكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة PRE، وجاي هاتشينسون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة هيلتون العالمية.

10 مشروعات فندقية وسكنية تحت 5 علامات عالمية

أوضح وليد زكي أن الشراكة الجديدة تشمل 10 مشروعات موزعة بين 6 فنادق و4 مشروعات للوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية، وتُدار تحت مظلة 5 من العلامات الفندقية التابعة لمجموعة هيلتون العالمية.

وتضم العلامات المختارة فنادق كانوبي، ومجموعة فنادق تابستري من هيلتون، وفنادق ومنتجعات هيلتون، ودبل تري من هيلتون، وهيلتون جاردن إن، بما يتيح تنوعًا في مستويات الإقامة والخدمات المقدمة، ويتناسب مع طبيعة كل وجهة سياحية واحتياجات شرائح مختلفة من الزوار والعملاء.

وتشمل مواقع تنفيذ المشروعات عددًا من الوجهات الرئيسية ضمن محفظة مجموعة PRE، وهي تلال العين السخنة، وجبال العين السخنة، وتلال العلمين، وإيفوار إيست.

ويعكس اختيار أكثر من علامة فندقية توجه الشركتين إلى تقديم تجارب ضيافة متنوعة، بحيث تتناسب العلامة والخدمات مع موقع المشروع وطبيعة النشاط السياحي أو السكني، بدلًا من الاعتماد على نموذج فندقي واحد في جميع الوجهات.

14 مليار جنيه استثمارات جديدة لدعم السياحة المصرية

تُقدر الاستثمارات المخصصة للمشروعات الجديدة بنحو 14 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز البنية الفندقية بمصر من خلال إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدة سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار توجه مجموعة PRE إلى توسيع نشاطها في قطاع الضيافة، ودمج الفنادق والخدمات والمرافق داخل مشروعاتها السكنية، بما يوفر تجربة متكاملة للسكان والزوار على مدار العام.

وأشار وليد زكي إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة، تشمل الشواطئ الممتدة والتنوع المناخي والثقافي، وهو ما يتطلب توفير منشآت فندقية وبنية خدمية تتوافق مع المعايير العالمية، بما يدعم قدرة الوجهات السياحية على استيعاب المزيد من الزوار.

كما أوضح أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في البنية التحتية والطرق والمحاور والمطارات أسهمت في تهيئة بيئة مناسبة أمام القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الفندقية والخدمية، والاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق السياحية المصرية.

آلاف فرص العمل وتدفقات مستدامة من النقد الأجنبي

من المتوقع أن تحقق المشروعات الجديدة مجموعة من الآثار الاقتصادية عند اكتمال تنفيذها وتشغيلها، وفي مقدمتها توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، نظرًا لطبيعة قطاع السياحة والضيافة الذي يعتمد على أعداد كبيرة من العاملين في مجالات متعددة.

ولا تقتصر فرص العمل على الوظائف الفندقية المباشرة، بل تمتد إلى الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتشغيل، مثل النقل والإمدادات والصيانة والأغذية والمشروبات والخدمات السياحية المختلفة.

كما تستهدف الشراكة دعم تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الطاقة الفندقية وجذب مزيد من الزوار، فضلًا عن تعزيز العوائد الضريبية للدولة نتيجة توسع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشروعات.

وتسهم هذه الاستثمارات كذلك في تنشيط حركة الشركات والموردين ومقدمي الخدمات، بما يعزز ارتباط قطاع الضيافة بعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ويدعم فرص نمو المشروعات المحلية التي تعمل في سلاسل الإمداد والخدمات السياحية.

هيلتون: فرص كبيرة للنمو في السوق المصرية

من جانبه، قال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة هيلتون، إن المجموعة بدأت مسيرتها في مصر قبل أكثر من 65 عامًا، ولا تزال ترى فرصًا كبيرة للنمو في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد أن الشراكة مع مجموعة PRE تعكس ثقة الجانبين في مستقبل السياحة المصرية، وتتيح اختيار العلامات التجارية وتجارب الضيافة المناسبة لكل وجهة، بما يتماشى مع طبيعتها وفرص نموها.

وأضاف أن المشروعات الجديدة تمثل خطوة لتوسيع تجربة هيلتون في مصر، بحيث لا تقتصر على الإقامة الفندقية، بل تمتد أيضًا إلى تملك الوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية، بما يمنح الضيوف ومالكي الوحدات فرصة الاستفادة من خدمات الضيافة المرتبطة بالمجموعة.

وتعتمد هذه الشراكة على تنوع العلامات الفندقية التي تمتلكها هيلتون، وهو ما يسمح بتقديم خيارات مختلفة للإقامة والخدمات، مع تعزيز وجود المجموعة في عدد من المواقع السياحية والسكنية الرئيسية.

دراسة 12 مشروعًا وراء توجه PRE للتوسع الفندقي

أوضحت مجموعة PRE أن قرار التوسع في قطاع الضيافة جاء استنادًا إلى دراسة متخصصة في سوق الفنادق، شملت 12 مشروعًا من مشروعات المجموعة في مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي والعين السخنة ومرسى علم.

وأظهرت نتائج الدراسة، وفقًا لما أعلنته المجموعة، أن التوسع في الفنادق والوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية عالمية يأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة من نمو أعمالها.

ويعكس هذا التوجه رغبة المجموعة في تعزيز التكامل بين المشروعات السكنية والخدمات الفندقية، بحيث لا تقتصر الاستفادة من المنشآت على مواسم سياحية محددة، بل تمتد إلى تقديم خدمات للسكان والزوار على مدار العام.

كما يتيح التعاون مع هيلتون الاستفادة من خبراتها في إدارة الفنادق وتشغيل العلامات التجارية، بما يتوافق مع طبيعة كل مشروع ومتطلبات السوق المستهدفة.

مستهدفات السياحة المصرية حتى 2030

تأتي الاتفاقية في إطار جهود دعم القطاع الفندقي وتعزيز قدرته على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر إلى نحو 300 ألف غرفة، واستقبال ما يقرب من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وتبرز أهمية الشراكات بين شركات التطوير العقاري والضيافة المصرية والعلامات الفندقية العالمية في دعم هذه المستهدفات، من خلال جذب استثمارات جديدة وتطوير منشآت تتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب تنويع المنتجات السياحية المقدمة للزوار.

ومن المنتظر أن تضيف المشروعات العشرة التي تتضمنها اتفاقية PRE وهيلتون طاقة فندقية وسكنية جديدة إلى الوجهات المستهدفة، مع توفير خدمات متنوعة تتناسب مع طبيعة العين السخنة والعلمين ومناطق المشروعات الأخرى.

وبذلك تمثل الاتفاقية استثمارًا جديدًا في قطاع الضيافة المصري بقيمة تُقدر بنحو 14 مليار جنيه، مع إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدة سكنية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم موارد النقد الأجنبي، في وقت تتجه فيه الدولة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية.