منال عوض تمثل مصر في قمة قادة COP31 بتركيا.. وتؤكد ضرورة الانتقال من التعهدات إلى تنفيذ مشروعات المناخ

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر.

وتأتي المشاركة المصرية تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، في إطار تحركات تستهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ، ودعم أولويات الدول النامية، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات الطاقة النظيفة والتمويل المناخي والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، مستعرضة رؤية الدولة ومواقفها بشأن قضايا المناخ، وأهمية الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، مع توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لمساندة الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

قمة قادة COP31 في تركيا بمشاركة رؤساء الدول والحكومات

تُعقد قمة القادة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وقادة الوفود الرسمية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي.

كما تشهد القمة مشاركة قادة قطاع الأعمال والشباب وعلماء المناخ والشعوب الأصلية وممثلي المجتمع المدني من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز العمل المناخي الجماعي والشامل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية في COP31 ستتضمن حضورًا في مختلف مسارات العمل المناخي، بما يعكس اهتمام مصر بتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات المعنية.

وأوضحت أن هذه المشاركة تستهدف دعم الأولويات الوطنية، وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات البيئية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة وعدالة.

كلمة مصر في COP31 تركز على التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا

تلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، وتتناول خلالها رؤية الدولة تجاه قضايا تغير المناخ وأولويات العمل الدولي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تركز الكلمة على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتسريع الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، إلى جانب ضرورة توفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة لدعم الدول النامية في مواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ.

وتأتي هذه الملفات في صدارة النقاشات الدولية المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تشارك الوزيرة في المائدة المستديرة الوزارية حول التصنيع الأخضر، التي تنظمها رئاسة المؤتمر، إلى جانب الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الشفافية، الذي يستهدف استعراض التقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز، استعدادًا للتقييم العالمي الثاني للتقدم المناخي (GST2).

وتتيح هذه الفعاليات مناقشة آليات متابعة الالتزامات المناخية، وتحسين الإفصاح عن الجهود والنتائج، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول المشاركة.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والاستثمار الأخضر

تتضمن مشاركة الدكتورة منال عوض عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين دوليين وممثلي حكومات ومنظمات معنية بالبيئة والعمل المناخي، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وتشمل الملفات المطروحة خلال هذه اللقاءات التكيف مع تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية، والحفاظ على الأراضي الرطبة، إلى جانب دعم المدن المستدامة وتعزيز دور الإدارة المحلية في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية.

وتركز الوزيرة كذلك على تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتفعيل مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أولويات مصر في التنمية المستدامة والعمل البيئي.

كما تشارك في حوار رفيع المستوى بعنوان «اغتنام الفرص التي يتيحها التحول الصناعي الأخضر: الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول.

ويناقش الحوار فرص الاستثمار في الصناعات الخضراء، ودور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز التنافسية الاقتصادية، إلى جانب قدرة التحول الصناعي الأخضر على توفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.

تجربة شرم الشيخ الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP31

تستعرض وزيرة التنمية المحلية والبيئة التجربة المصرية في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، من خلال حدث جانبي ينظمه المشروع المصري «جرين شرم»، تحت عنوان «دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر: الدروس المستفادة من شرم الشيخ».

ويركز الحدث على إبراز تجربة مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، واستعراض الدروس المستفادة من تطبيق الممارسات البيئية المستدامة في المدينة السياحية.

كما يناقش أهمية تشجيع الاستثمارات الخضراء وتوسيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يساعد على تعميم التجارب الناجحة في المدن السياحية والمجتمعات المحلية.

وتأتي مشاركة المشروع ضمن توجه يستهدف إبراز النماذج التطبيقية للتحول الأخضر، وتوضيح دور المؤسسات والشركات في دعم المبادرات البيئية، إلى جانب دور الجهات الحكومية في توفير الأطر اللازمة لتنفيذها.

مصر تعزز التنسيق الأفريقي في مفاوضات المناخ الدولية

وعلى صعيد التعاون الأفريقي، تشارك الدكتورة منال عوض في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، التي تُعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وتستهدف المشاركة تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية وتوحيد الرؤى بشأن قضايا المناخ، ودعم المصالح والأولويات المشتركة للقارة خلال المفاوضات المناخية الدولية.

كما تشارك مصر في اجتماعات وفعاليات وزارية متخصصة، من بينها اجتماعات التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة الثماني النامية (D-8)، إلى جانب حوارات ولقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية.

وتتناول هذه الاجتماعات فرص التعاون في مجالات التكيف المناخي والتمويل الأخضر والتنمية المستدامة، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير المشروعات المشتركة.

الطاقة النظيفة وتنفيذ اتفاق باريس ضمن أجندة المشاركة المصرية

تشمل فعاليات المؤتمر أيضًا مشاركة مصر في الحدث الخاص بمبادرة «تزويد المستقبل بالطاقة»، التي تركز على تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وتسريع التحول نحو منظومات طاقة نظيفة وأكثر استدامة ومرونة.

وتناقش المبادرة سبل دعم أمن الطاقة ومواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع، من خلال تطوير الشبكات والبنية الأساسية اللازمة لاستيعاب التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

وتشهد أعمال COP31 كذلك مناقشات حول تسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز إتاحة التمويل المناخي، وتحسين الشفافية المناخية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية.

كما تتناول الفعاليات دور قطاع الأعمال والمجتمع المدني في دعم التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع نطاق الحلول والممارسات المستدامة.

وتعكس مشاركة مصر في مختلف مسارات المؤتمر اهتمامها بربط العمل المناخي بأولويات التنمية، وتوسيع التعاون الدولي في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، مع التركيز على احتياجات الدول النامية وتعزيز فرص تنفيذ المشروعات البيئية على أرض الواقع.