وزير التخطيط يبحث في واشنطن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ويكشف مستهدفات النمو حتى 2030
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة.
وشهدت المائدة المستديرة حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، في إطار تحركات تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وواشنطن، واستكشاف فرص جديدة للشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تمتد لسنوات طويلة، وتحمل فرصًا كبيرة للتوسع في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
القطاع الخاص يساهم بـ80% من الناتج المحلي ويوفر 83% من فرص العمل
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح السياسة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تستهدف تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بما يساعد على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة في الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
وكشف رستم أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن توفيره 83% من فرص العمل في السوق المصرية.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق ما عرضه الوزير، الدور الذي يستهدف أن يؤديه القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، من خلال زيادة مساهمته في النشاط الإنتاجي، وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.
وشدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات الدولية، بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف نموًا يصل إلى 6.8%
كشف الدكتور أحمد رستم عن أبرز ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف البرنامج رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتراوح بين 6.2% و6.8%، بالتوازي مع العمل على خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030.
وتعتمد مستهدفات البرنامج على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تدعم النشاط الاقتصادي، وتزيد قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشروعات التنموية.
كما تطرق الوزير إلى جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، ومن بينها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي.
وتستهدف الآلية تشجيع التمويل المحلي والدولي للمشروعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة، بما يسهم في توفير أدوات تمويل تساعد على تنفيذ المشروعات وتوسيع مشاركة المستثمرين.
تعاون مصري أمريكي في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات
وفي إطار التوجه نحو اقتصاد المعرفة، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعميق التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من المجالات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في تطوير البنية التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة، وتوسيع فرص الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح أن التعاون في هذه المجالات يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يدعم بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على المعرفة والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الدعوة في سياق توجه أوسع لتعزيز قدرة الشركات المصرية على استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير عمليات الإنتاج والخدمات، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك مع الشركات الدولية.
مصر بوابة للشركات الأمريكية إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط
سلط الدكتور أحمد رستم الضوء على فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى عدد من القطاعات التي يمكن أن تشهد توسعًا في التعاون الاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.
وتشمل هذه القطاعات صناعة السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية، وهي مجالات تتيح فرصًا لتطوير التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وبناء روابط صناعية وتجارية بين الشركات المصرية والأمريكية.
وأكد الوزير أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها أهمية في حركة التجارة والاستثمار بين الأسواق المختلفة، خاصة مع عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات، إلى جانب موقع مصر الجغرافي، تجعلها منصة يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها للوصول إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية.
كما يتيح تعزيز الشراكات الصناعية فرصًا لدعم سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الإنتاج، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات التي ترتبط باحتياجات الأسواق المحلية والإفريقية.
وزير التخطيط يدعو إلى تحويل الحوار الاستراتيجي إلى مشروعات تنفيذية
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال الأمريكي، دعا خلالها إلى الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي والمناقشات العامة إلى تنفيذ مشروعات فعلية على أرض الواقع.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة، تتوافق مع الأولويات الوطنية المصرية، وتحقق منافع متبادلة للأطراف المشاركة، بما يعزز فرص استمرار الشراكات وتوسعها.
وشدد على استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنسيق مختلف أوجه التعاون، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه فرص الشراكة التنموية والاستثمارات المستهدفة.
وتعكس المشاركة المصرية في قمة مجموعة الأعمال والمائدة المستديرة بواشنطن اهتمامًا بتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وطرح مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والبنية الأساسية، مع التركيز على تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.