إسلام عزام يبحث مع البنك الأوروبي تطورات سوق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي في مصر

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحدث التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري وقطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب مستجدات الطروحات الحكومية في البورصة، وخطط تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز كفاءة الأسواق المالية.

وتناول اللقاء جهود الهيئة لتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات، وتحسين مستويات السيولة وكفاءة التسعير، فضلًا عن تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأكد رئيس الهيئة الاستعداد لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، يعقبها تنظيم نشاط صانع السوق، مشيرًا إلى أهمية هذه الأدوات في جذب مستثمرين جدد وتطوير آليات التداول. كما استعرض تطورات الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها بدء تداول أسهم بنك القاهرة والطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وفد البنك الأوروبي يبحث مع الرقابة المالية تطورات الأسواق المصرية

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضم مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمؤسسات المالية.

وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

وركزت المناقشات على الجهود المرتبطة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة المصرية، والتطورات التنظيمية والتشغيلية في القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب فرص التعاون بين الهيئة والبنك الأوروبي لدعم تحديث الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.

واستعرض رئيس الهيئة التطورات التي يشهدها سوق رأس المال، في ضوء جهود توسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة ورفع كفاءة التداول والسيولة، بما يساعد السوق على استيعاب استثمارات جديدة ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

إطلاق الشورت سيلينج وصانع السوق لتعزيز سيولة البورصة المصرية

كشف الدكتور إسلام عزام عن استعداد الهيئة لإطلاق آلية «الشورت سيلينج»، أو البيع على المكشوف من خلال الأوراق المالية المقترضة، وذلك بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي.

وأوضح أن الهيئة تستعد كذلك لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بالشورت سيلينج، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة التداول وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.

وتتيح آلية البيع على المكشوف اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، وفقًا للقواعد المنظمة، بينما يستهدف نشاط صانع السوق دعم التداول وتحسين مستويات السيولة من خلال وجود آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.

وتعول الهيئة على هذه الأدوات في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، وتوسيع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، بما يدعم عمق السوق وقدرته على استيعاب التعاملات المختلفة.

صناديق التحوط ومنصة رقمية جديدة للاستثمار في العقارات

استعرض رئيس الهيئة أيضًا تطورات صناديق الاستثمار والجهود المبذولة لاستحداث آليات تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات بصورة آمنة وتحت رقابة تنظيمية.

ومن أبرز هذه التطورات تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات المالية وآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات ذات الطبيعة التداولية المرتفعة، وفقًا للأطر المنظمة لهذا النشاط.

كما أشار إلى قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، والتي تستهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد للمشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة.

وتعتمد هذه الآلية على وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق، بما يفتح المجال أمام فئات أوسع للمشاركة في الاستثمار العقاري من خلال أدوات مالية منظمة، دون الحاجة إلى امتلاك العقار بصورة مباشرة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه الهيئة لتطوير المنتجات الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا المالية في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأدوات المتاحة في السوق.

طرح بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة ضمن خطة تطوير الأصول الحكومية

تطرق الاجتماع إلى مستجدات الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، والطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأكد الدكتور إسلام عزام تقديم الهيئة الدعم الكامل للخطوات التنفيذية المرتبطة بإصدار المرحلة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعة إنجازها، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

وتتولى الهيئة تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة في نشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، إلى جانب استكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الطروحات تمثل محطات مهمة ضمن مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، فضلًا عن تنمية رأس المال السوقي وتعميق السوق.

وتسعى هذه المستهدفات إلى دعم الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة وتعزيز دور سوق رأس المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

الرقابة المالية تصدر أكثر من 90 قرارًا لتطوير قطاع التأمين

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، استعرض الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة لتطوير النشاط منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، موضحًا أن الهيئة أصدرت أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن لتحديث السوق وتحسين كفاءة عمل الشركات.

واستهدفت القرارات الأخيرة تيسير اعتماد المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الشركات على تقديم منتجات جديدة تلائم احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.

كما شملت الجهود تطوير آليات إدارة المخاطر والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا عند تحديد الأخطار وتسعير التغطيات التأمينية، فضلًا عن تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة، بما يساعد على متابعة النشاط بكفاءة وتحسين جودة البيانات المستخدمة في الرقابة والإشراف.

وتعمل الهيئة كذلك على تعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في القطاع من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واستيعاب المخاطر.

وتطرق رئيس الهيئة إلى تطوير متطلبات الملاءة المالية وفق منهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، الذي يستهدف الانتقال إلى رقابة أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات، وتحسين إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.

تطوير التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية

ناقش الاجتماع أيضًا مستجدات قطاع التمويل غير المصرفي، والجهود التي تستهدف تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية حقوق المتعاملين، مع الاستفادة من التكنولوجيا المالية في تسهيل الحصول على الخدمات.

واستعرض رئيس الهيئة إجراءات التحقق من الهوية والربط اللحظي بين مقدمي الخدمات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وتشمل هذه الإجراءات إلزام الجهات المعنية بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، الذي يعتمد على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات المتاحة لتكوين صورة أكثر شمولًا عن العميل.

وتستهدف هذه الخطوات رفع كفاءة قرارات منح التمويل وتقليل نسب التعثر، مع تعزيز قدرة الجهات العاملة في السوق على تقييم المخاطر قبل اتخاذ القرارات التمويلية.

سوق الكربون الطوعي ومعايير الاستدامة ضمن أولويات الهيئة

تناول اللقاء تطورات سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في إفريقيا.

واستعرض رئيس الهيئة الإطار التنظيمي الذي تم وضعه لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، إلى جانب تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

كما بحث الجانبان جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، اللذين يرتبطان بالإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة والمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز جودة الإفصاحات المقدمة من المؤسسات، وتوفير معلومات أكثر وضوحًا للمستثمرين بشأن المخاطر والفرص التي قد تؤثر في الأنشطة والأداء المالي.

البنك الأوروبي يشيد بتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة تطورات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مع التركيز على تنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتطوير المنتجات المالية، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.