حسن رداد: توحيد المواقف العربية يعزز حقوق العمال والحماية والعدالة الاجتماعية

ترأس حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب، والذي عُقد بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي بعثات الدول العربية في جنيف.

وأكد وزير العمل أهمية الاجتماع باعتباره منصة لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة، بما يدعم الحضور العربي وتأثيره داخل منظمة العمل الدولية ومختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد رداد على أن التنسيق العربي المشترك يسهم في الدفاع عن حقوق العمال، ودعم مصالح الدول العربية، ومساندة القضايا والأهداف المشتركة، إلى جانب تعزيز جهود التنمية والحماية والعدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق.

حسن رداد: ثقة الدول العربية في مصر مسؤولية نعتز بها

أعرب وزير العمل حسن رداد عن اعتزازه بالثقة التي حظيت بها جمهورية مصر العربية من الدول العربية، بعد اختيارها بالإجماع لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وأوضح أن هذه الثقة تمثل مسؤولية محورية تعكس مكانة مصر ودورها في دعم التضامن العربي، والعمل على توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا المصيرية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن رئاسة مصر لمجلس إدارة منظمة العمل العربية تفرض أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الأعضاء، بما يساعد على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا المطروحة على أجندة العمل العربي والدولي.

وأكد رداد أن توحيد المواقف العربية يعزز قدرة الدول على التعبير عن مصالحها والدفاع عن حقوق العمال، كما يدعم حضورها وتأثيرها في المؤسسات الدولية المعنية بقضايا العمل والتنمية.

إشادة بجهود منظمة العمل العربية ونجاح اجتماعات القاهرة

استهل الوزير حسن رداد كلمته الافتتاحية بتوجيه الشكر والتقدير إلى فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز دورها على المستويين العربي والدولي.

كما هنأه بنجاح أعمال الدورة رقم 105 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي استضافتها القاهرة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026، مشيدًا بما عكسته من جهود تستهدف تطوير أداء المنظمة وتعزيز دورها في خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة.

وتكتسب اجتماعات منظمة العمل العربية أهمية في ظل دورها في دعم الحوار بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، والعمل على تعزيز التعاون بين هذه الأطراف في القضايا المرتبطة بسوق العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويأتي الاجتماع التنسيقي في جنيف امتدادًا لجهود التشاور العربي، وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة، بما يساعد على تنسيق المواقف قبل مناقشة القضايا المطروحة داخل منظمة العمل الدولية.

توحيد المواقف العربية لتعزيز الحضور في منظمة العمل الدولية

أكد حسن رداد، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية في مجال العمل، والتوصل إلى مواقف متقاربة تجاه القضايا المطروحة على المستوى الدولي.

وأوضح أن التنسيق بين أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب وممثلي البعثات العربية في جنيف من شأنه تعزيز الحضور العربي داخل المنظمة، وزيادة القدرة على التأثير في مناقشاتها وقراراتها المرتبطة بقضايا العمل والعمال.

كما أشار إلى أهمية الدفاع عن مصالح الدول العربية، ومساندة القضايا المشتركة، والعمل على تعزيز حقوق العمال، بما يتماشى مع أهداف التنمية والحماية والعدالة الاجتماعية.

وتتطلب التحديات التي يشهدها عالم العمل استمرار الحوار والتعاون بين الدول، خاصة في الملفات التي ترتبط بظروف التشغيل والحماية الاجتماعية وحقوق العاملين، وهو ما يجعل التنسيق العربي أحد المحاور المهمة في التعامل مع هذه القضايا داخل المؤسسات الدولية.

وزير العمل يؤكد استمرار التشاور والعمل بروح الفريق الواحد

وعقب الكلمة التي ألقاها المدير العام لمنظمة العمل العربية، ألقى الوزير حسن رداد كلمته الختامية، التي أكد خلالها أهمية استمرار التشاور والتنسيق العربي، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل بلورة مواقف مشتركة تعزز الحضور والتأثير العربي داخل منظمة العمل الدولية.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى دعم قضايا العمل والعمال، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في مجالات التنمية والحماية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

كما أوضح أن توحيد الرؤى بين الدول العربية يساعد على التعامل بصورة أكثر تنسيقًا مع الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويعزز قدرة الأطراف العربية على الدفاع عن أولوياتها في المحافل الدولية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على أن يكون التعاون العربي قائمًا على التشاور المستمر وتبادل الخبرات، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز دور المؤسسات العربية المعنية بالعمل.

التكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة لدعم قضايا العمال

اختتم وزير العمل الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة وتحقيق التكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

ويُعد التعاون بين هذه الأطراف أحد المحاور الأساسية في مناقشة قضايا سوق العمل، نظرًا لارتباطه بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العاملين، وتعزيز بيئة العمل اللائق.

وأكد رداد أن استمرار التنسيق العربي وتبادل الرؤى يمثلان عنصرين مهمين في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في عالم العمل، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من التنمية والحماية والعدالة الاجتماعية.

وبذلك يعكس الاجتماع التنسيقي الذي ترأسته مصر في جنيف توجهًا نحو تعزيز العمل العربي المشترك داخل منظمة العمل الدولية، وتنسيق المواقف بشأن القضايا التي تمس العمال وأسواق العمل في الدول العربية.