هل تخطط لتأسيس شركة تكنولوجيا مالية؟ القانون يحدد شروط الترخيص وهيكل الملكية

حدد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، بهدف تنظيم عمل هذه الشركات وضمان كفاءة بنيتها التكنولوجية وحماية المعلومات والتعاملات المالية.

وتضمنت المادة الرابعة من القانون 3 شروط أساسية للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، حيث ركزت على تحديد طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة، ووضوح هيكل الملكية المباشر وغير المباشر، إلى جانب توافر التجهيزات وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم سوق التكنولوجيا المالية في مصر، ووضع قواعد تضمن التزام الشركات بالأنشطة الحاصلة على ترخيص لممارستها، مع توفير المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لحماية العملاء والتعاملات المالية.

3 شروط أساسية للحصول على ترخيص شركات التكنولوجيا المالية

ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على ضرورة توافر مجموعة من الشروط لدى الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، وتتمثل أبرزها فيما يلي:

1- الالتزام بالأنشطة المرخص بها: يشترط أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التي حصلت على ترخيص بممارستها، بما يضمن عدم تجاوز نطاق النشاط المسموح به قانونًا.

2- تحديد هيكل الملكية والأطراف المرتبطة: يجب تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر للشركة بصورة واضحة ومحددة، مع الإفصاح عن الأطراف المرتبطة، بما يتيح للجهات الرقابية التعرف على هيكل المساهمين والملكية داخل الشركة.

3- توفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية: يتعين أن تمتلك الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المختصة.

ضوابط إضافية لتشكيل مجلس الإدارة ومنع تعارض المصالح

ولم تقتصر اشتراطات الحصول على ترخيص شركات التكنولوجيا المالية على الشروط الثلاثة الأساسية، إذ منح القانون مجلس إدارة الهيئة المختصة سلطة إصدار قرارات تتضمن الشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص.

وتشمل هذه الشروط الضوابط المتعلقة بتحديد هيكل الملكية، وتشكيل مجلس إدارة الشركة، إلى جانب القواعد المنظمة لمنع تعارض المصالح، بما يضمن وجود إطار إداري وتنظيمي واضح لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الحوكمة داخل الشركات، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، بما يساعد على ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق المتعاملين.

رسوم ترخيص شركات التكنولوجيا المالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه

وحدد القانون رسمًا للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، على ألا يتجاوز هذا الرسم مبلغ 50 ألف جنيه.

ونصت المادة الرابعة على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة المختصة تحديد قيمة رسم الترخيص للشركة، بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى المقرر قانونًا، وهو خمسون ألف جنيه.

كما ألزم القانون بسداد رسوم الترخيص باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويأتي هذا التنظيم في إطار وضع قواعد واضحة للحصول على تراخيص شركات التكنولوجيا المالية، وتحديد الالتزامات المالية والإدارية والفنية المطلوبة قبل بدء ممارسة الأنشطة المرخص بها.