مصر تتصدر العالم في تصدير الفراولة المجمدة والموالح.. و160 سوقًا تستقبل المنتجات الزراعية المصرية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي، والتوسع في إقامة المشروعات التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي تصريحات وزير الزراعة في ظل النمو الذي تشهده الصادرات الزراعية المصرية، والتي سجلت نحو 9.3 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، بما يعكس تطور قدرات القطاع الزراعي وزيادة حجم المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الدولية.

وتستهدف الدولة مواصلة هذا النمو خلال السنوات المقبلة، مع العمل على تجاوز حاجز 10 ملايين طن من الصادرات الزراعية بحلول عام 2030، من خلال دعم الإنتاج والتصنيع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى 160 سوقًا عالميًا

وأوضح علاء فاروق أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تصل إلى 160 سوقًا خارجيًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق انتشارها في الأسواق الدولية، وزيادة فرصها التنافسية في ظل تنوع المحاصيل والمنتجات التي تتميز بها مصر.

وأشار الوزير إلى نجاح مصر في احتلال المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، فضلًا عن تصدرها عالميًا في تصدير الموالح، بما يعزز مكانة المنتجات الزراعية المصرية على خريطة التجارة العالمية.

ويعكس هذا الحضور الدولي أهمية قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الداعمة للصادرات المصرية، خاصة مع تنوع الأسواق التي تستقبل المنتجات المحلية، ووجود فرص لمواصلة التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة.

من 4.3 مليون طن إلى 9.3 مليون طن.. تطور الصادرات الزراعية

تكشف الأرقام التي أعلنها وزير الزراعة عن تطور ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية، إذ ارتفعت من نحو 4.3 مليون طن عام 2014 إلى 9.3 مليون طن عام 2026.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة منظومة التصدير، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

وتتطلع الدولة إلى البناء على هذا النمو، من خلال استهداف تجاوز 10 ملايين طن من الصادرات الزراعية بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استمرار تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

التصنيع الزراعي.. طريق تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي

وشدد وزير الزراعة على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن إقامة المزيد من المشروعات في هذا المجال تسهم في استغلال فائض الإنتاج ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية.

وأوضح فاروق أن التصنيع الزراعي لا يقتصر على الاستفادة من المحاصيل المنتجة محليًا، بل يمتد إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة العائد الاقتصادي من القطاع الزراعي.

كما يتيح التوسع في التصنيع فرصًا أكبر للاستفادة من الإنتاج المحلي من خلال تحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يدعم تنافسية الصادرات ويعزز فرص انتشارها في الأسواق الخارجية.

وزير الزراعة: دعم مستمر لاستثمارات القطاع الخاص

وأكد علاء فاروق استمرار وزارة الزراعة في تقديم التيسيرات اللازمة أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، انطلاقًا من أهمية الاستثمارات الخاصة في دعم هذا النشاط وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتكويد المزارع، والتوسع في الزراعات العضوية، بما يدعم جودة المنتجات الزراعية المصرية ويعزز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم منظومة الإنتاج والتصدير، من خلال الاهتمام بجودة المحاصيل وسلامة المنتجات، إلى جانب تشجيع الممارسات الزراعية التي تسهم في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

مستهدف 2030.. تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية

وتعكس مستهدفات الصادرات الزراعية المصرية حتى عام 2030 توجهًا نحو مواصلة زيادة حجم الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، خاصة مع وصولها حاليًا إلى 160 سوقًا حول العالم.

ويمثل التوسع في التصنيع الزراعي، ودعم استثمارات القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وتكويد المزارع والتوسع في الزراعات العضوية، مجموعة من المسارات التي تستهدف دعم تنافسية القطاع الزراعي.

ومع وصول الصادرات الزراعية إلى 9.3 مليون طن في عام 2026، واستهداف تجاوز 10 ملايين طن بحلول 2030، تبرز أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يتيح تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ويدعم مكانة مصر في تجارة المنتجات الزراعية عالميًا.