من الهجرة النظامية إلى غزة والسد الإثيوبي.. ملفات إقليمية ساخنة على طاولة مباحثات وزيري خارجية مصر وألمانيا
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما يوم الاثنين 9 نوفمبر، على هامش مشاركة الوزير المصري في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
ويأتي اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى دعم الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، فضلًا عن تنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وأمن البحر الأحمر والأمن المائي المصري.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات الألمانية في مصر
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال اللقاء أهمية دعم الشراكة المصرية الألمانية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مستعرضًا الفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، وما يوفره من إمكانات لتعزيز التعاون بين مؤسسات وشركات البلدين.
وأشار وزير الخارجية إلى تطلع مصر لزيادة تدفقات الاستثمارات الألمانية، بما يتناسب مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، ويعكس فرص التعاون المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
ويعكس التركيز على الجانب الاقتصادي أهمية الشراكة مع ألمانيا باعتبارها أحد المسارات المهمة لدعم التعاون المصري الأوروبي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، بما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
الهجرة النظامية وتنقل العمالة المصرية إلى ألمانيا
وحظي ملف الهجرة النظامية وتنقل العمالة باهتمام واضح خلال المباحثات، حيث أكد عبد العاطي أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في هذا المجال، لما يوفره من فرص واعدة لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.
ورحب وزير الخارجية بانعقاد النسخة الثانية من منتدى تنقل العمالة في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي، معتبرًا أن استمرار هذه الفعاليات يمثل خطوة مهمة لدعم مسارات التعاون وفتح قنوات جديدة أمام العمالة المصرية.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى فتح آفاق أوسع أمام العمالة المصرية للنفاذ إلى سوق العمل الألماني، مع دعم مصر للجهود المشتركة الهادفة إلى بلورة أطر مبتكرة ومستدامة تسهم في زيادة أعداد العمالة المصرية في ألمانيا.
ويأتي هذا الملف ضمن مجالات التعاون التي تجمع البلدين، إذ تستهدف المباحثات تطوير آليات تنقل العمالة بصورة منظمة ومستدامة، بما يحقق احتياجات سوق العمل الألماني، ويوفر فرصًا جديدة أمام الكوادر المصرية، ويعزز المصالح المشتركة.
تطورات المنطقة والتصعيد العسكري على مائدة المباحثات
وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل احتمالات التصعيد العسكري، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر والعمل على استعادة التهدئة، في ضوء المخاوف من تجدد المواجهات وما قد يترتب عليها من تداعيات على استقرار المنطقة.
وأكد الجانبان الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، مشددين على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، واحتواء الأزمات من خلال المسارات السياسية.
ويعكس هذا التوافق أهمية استمرار التنسيق الدبلوماسي بين القاهرة وبرلين بشأن التطورات الإقليمية، والعمل على دعم الجهود التي تستهدف خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر.
خطة السلام في غزة والتحذير من الممارسات الإسرائيلية بالضفة الغربية
وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام في قطاع غزة، بما يدعم مسار التهدئة ويحول دون تجدد التصعيد.
كما حذر عبد العاطي من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع، لما تمثله هذه التحركات من تهديد للاستقرار وتعقيد للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة.
ويؤكد طرح الملف الفلسطيني خلال اللقاء استمرار التحركات المصرية على المستوى الدولي لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة، والتأكيد على ضرورة التعامل مع التطورات في الأراضي الفلسطينية بما يمنع تفاقم الأوضاع ويحد من احتمالات التصعيد.
السد الإثيوبي والأمن المائي المصري
كما تناول اللقاء قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن ملف مياه النيل يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددًا على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
ويأتي التأكيد المصري على هذا الموقف في إطار تمسك القاهرة بحماية حقوقها المائية، ورفض التحركات الأحادية التي لا تراعي القواعد المنظمة لاستخدام الموارد المائية المشتركة، مع استمرار طرح القضية ضمن المباحثات الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين.
ويعكس إدراج ملف السد الإثيوبي على جدول المباحثات مع الجانب الألماني أهمية توضيح الموقف المصري من قضية الأمن المائي، والتأكيد على أن مياه النيل ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري.
السودان.. مصر تؤكد دعم وحدة البلاد وسلامة أراضيها
وفيما يتعلق بالتطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.
ويبرز هذا الموقف تمسك القاهرة بالحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها، ورفض المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى تفكيك البلاد أو تهديد استقرارها، في ظل التطورات التي يشهدها السودان وتداعياتها على أمن المنطقة.
أمن البحر الأحمر وخليج عدن
واختتم الوزيران مباحثاتهما بتناول الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث شددا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي وممارسة السيطرة عليه.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يؤديه البحر الأحمر وخليج عدن في حركة التجارة والملاحة الدولية، وما يتطلبه تأمينهما من تعاون وتنسيق بين الدول المعنية، وتعزيز قدراتها على حماية الممرات البحرية.
ويعكس اللقاء بين وزيري خارجية مصر وألمانيا اتساع نطاق الشراكة بين البلدين، التي لا تقتصر على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بل تمتد إلى ملفات الهجرة النظامية والعمالة، والقضايا الإقليمية، والأمن المائي، واستقرار السودان، وأمن الممرات البحرية، بما يعزز أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة وبرلين خلال المرحلة المقبلة.