من غزة إلى سد النهضة والبحر الأحمر.. تحركات مصرية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لحسم ملفات المنطقة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، ومواصلة التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه فرنسا.

ويأتي اللقاء في إطار التحركات المصرية الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، ودفع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقطاع غزة، والأمن المائي المصري، والتطورات في السودان، والأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.

بدر عبد العاطي يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي ثمن خلال اللقاء الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم التعاون المشترك وتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية البناء على ما تحقق في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، والعمل على توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم فرص التنمية والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أشار عبد العاطي إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويتيح فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي.

تطورات القمة المصرية الأوروبية والاستعداد للقمة الثانية

وتناول اللقاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للقمة المصرية الأوروبية، التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن ما تحقق من خطوات في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما بحث وزير الخارجية والممثلة العليا الترتيبات الجارية للتحضير لانعقاد الدورة الثانية من القمة المصرية الأوروبية، والمقرر أن تستضيفها مصر منتصف العام المقبل، في إطار الحرص المتبادل على استمرار التنسيق السياسي وتطوير أوجه التعاون بين الجانبين.

ويعكس التحضير للقمة المقبلة أهمية استمرار التواصل رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الأولى، بما يعزز مسار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

القضية الفلسطينية وخطة ترامب للسلام في قطاع غزة

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي ضرورة استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى دعم جهود السلام، والعمل على احتواء التوترات القائمة، بما يسهم في استعادة التهدئة وتجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، في ظل خطورة انزلاق المنطقة مجددًا إلى تصعيد عسكري، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد اللقاء على الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، باعتباره السبيل الضروري لتجنب تجدد المواجهات العسكرية، مع التأكيد على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان الطريق الوحيد للحيلولة دون العودة إلى التصعيد العسكري.

السد الإثيوبي والأمن المائي المصري على مائدة المباحثات

كما ناقش وزير الخارجية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث أكد عبد العاطي أن ملف مياه النيل يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، ويرتبط بصورة مباشرة بأمنها واستقرارها.

وجدد وزير الخارجية الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي، تتعارض مع قواعد القانون الدولي، مشددًا على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لاستخدام الموارد المائية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد أهمية دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بعيدًا عن أي سياسات أحادية من شأنها التأثير على استقرار المنطقة أو تعقيد الأوضاع القائمة.

وتأتي إثارة ملف السد الإثيوبي خلال اللقاء في إطار حرص مصر على توضيح موقفها الثابت بشأن مياه النيل، والتأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي في التعامل مع القضايا المرتبطة بالموارد المائية المشتركة.

وزير الخارجية يجدد دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه

وفيما يتعلق بالتطورات في السودان، جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية.

ويؤكد هذا الموقف حرص مصر على الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، ودعم استقرار البلاد في ظل التطورات التي تشهدها، باعتبار أن وحدة السودان وسلامة أراضيه تمثلان ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.

كما يعكس تناول الملف السوداني خلال المباحثات أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية، والعمل على دعم الجهود التي تسهم في الحفاظ على استقرار دول المنطقة ومؤسساتها الوطنية.

البحر الأحمر ومبادرة مصرية لتعزيز التنمية والأمن البحري

وتطرق اللقاء كذلك إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، حيث شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وسلط وزير الخارجية الضوء على المبادرات المصرية المطروحة في هذا الإطار، وفي مقدمتها مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي تمثل إطارًا شاملًا لمختلف المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز البنية التحتية للدول المشاطئة للبحر الأحمر، من خلال توفير إطار يجمع المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية، بما يدعم قدرات هذه الدول ويساعدها على القيام بمسؤولياتها في تأمين الممر البحري الاستراتيجي.

وتبرز أهمية هذا الملف في ظل الدور الحيوي الذي يمثله البحر الأحمر في حركة التجارة والملاحة الدولية، وما يتطلبه تأمينه من تعاون إقليمي ودولي وتنسيق مستمر بين الدول المشاطئة.

الشراكة المصرية الأوروبية وتنسيق مستمر بشأن قضايا المنطقة

ويعكس لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع كايا كالاس حرص مصر والاتحاد الأوروبي على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق بشأن الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الأولوية.

وتنوعت الملفات التي تناولتها المباحثات بين تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، ومتابعة مخرجات القمة المصرية الأوروبية، والاستعداد للقمة الثانية في مصر منتصف العام المقبل، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وقضية السد الإثيوبي والأمن المائي، والأوضاع في السودان، وأمن البحر الأحمر.

ويؤكد اللقاء استمرار التحركات المصرية على المستوى الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والدفاع عن المصالح الوطنية، ودعم الحلول الدبلوماسية للقضايا الإقليمية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسارات التعاون والتنمية في المنطقة.