متن نيوز

خالد عبد الغفار يعرض تدريب الكوادر الليبية في الإسعاف والطوارئ وتصنيع الأدوية.. ودعوة لزيارة مدينة الدواء واللقاحات

متن نيوز

بحث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة الليبي، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد على هامش اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب، لمناقشة تفعيل مجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والاستفادة من التجارب المصرية في تطوير المنظومة الصحية الليبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء بدأ بترحيب وزير الصحة المصري بنظيره الليبي، مؤكدًا أهمية تحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى خطوات عملية من خلال وضع برنامج عمل واضح، يتضمن آليات تنفيذية محددة وأولويات مشتركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الصحية محل الاهتمام لدى البلدين.

نقل الخبرات المصرية في الإسعاف والطوارئ وإدارة الأزمات

وتناول اللقاء فرص الاستفادة من التجربة المصرية في خدمات الإسعاف والطوارئ وإدارة الأزمات، باعتبارها من المجالات التي أبدى الجانب الليبي اهتمامًا بتطويرها والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة فيها.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار امتلاك مصر أكاديمية متخصصة للتدريب على خدمات الإسعاف، إلى جانب منظومة متكاملة لغرف الطوارئ، مشيرًا إلى استعداد وزارة الصحة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب الليبي، ونقل الخبرات المصرية بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الطبية والفنية الليبية.

وأوضح الوزير استعداد مصر للتعاون في المجالات التي تمثل أولوية لوزارة الصحة الليبية، داعيًا الجانب الليبي إلى تحديد احتياجاته بصورة واضحة، حتى يتسنى إعداد برامج مشتركة تتناسب مع تلك الاحتياجات، وتحديد آليات تنفيذها ومجالات التدريب المطلوبة.

كما طرح إمكانية إعداد برنامج علمي وتدريبي دوري بين الجانبين، بما يتيح استمرار تبادل الخبرات وتطوير مهارات العاملين في القطاعات الصحية، خاصة في خدمات الإسعاف والتعامل مع الحالات الطارئة وإدارة الأزمات.

تدريب الأطباء الليبيين داخل المؤسسات الصحية المصرية

وشملت المناقشات تنظيم برامج تدريبية للأطباء الليبيين داخل مصر في مختلف التخصصات الطبية، مع الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة بالمؤسسات الصحية المصرية، بما يساعد على تأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية بين المتخصصين في البلدين.

ويستهدف هذا المسار إتاحة فرص للتدريب العملي والعلمي للأطباء الليبيين، والاستفادة من الخبرات المصرية في التخصصات المختلفة، إلى جانب وضع برامج تدريبية منظمة وفقًا للاحتياجات التي يحددها الجانب الليبي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة الليبي، عن خالص تعازيه لمصر في ضحايا حادث القطار الأخير، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجارب المصرية في مجال الإسعاف وتنظيم خدمات الطوارئ، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ليبيا.

تعاون في تصنيع الأدوية وتطوير الصناعة الدوائية الليبية

وامتد اللقاء إلى بحث فرص التعاون في مجال تصنيع الأدوية، حيث أبدى وزير الصحة الليبي اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في الصناعة الدوائية، وتطوير القدرات التصنيعية داخل ليبيا، إلى جانب دراسة فرص إقامة شراكات لإنشاء مشروعات متخصصة في تصنيع الأدوية على الأراضي الليبية.

وفي هذا الإطار، دعا الدكتور خالد عبد الغفار نظيره الليبي والجانب المعني بوزارة الصحة الليبية إلى زيارة مصانع الأدوية المصرية، ومدينة الدواء، ومدينة اللقاحات، للاطلاع على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة، والتعرف على التجارب المصرية في هذا القطاع.

وتستهدف الزيارة المقترحة فتح المجال أمام بحث فرص التعاون المباشر، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، ودراسة إمكانات إقامة شراكات تسهم في دعم التصنيع الدوائي داخل ليبيا، وفقًا للأولويات التي يتفق عليها الجانبان.

تفعيل مذكرة التفاهم عبر برامج تنفيذية وتدريبية

وأكدت المناقشات أهمية البناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا، من خلال تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ووضع برامج تنفيذية وتدريبية دورية تضمن انتقال الاتفاقات إلى مشروعات وأنشطة قابلة للتطبيق.

وشملت المجالات المطروحة خدمات الإسعاف والطوارئ، والتدريب الطبي وتأهيل الكوادر، وتصنيع الأدوية، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى جانب عدد من مستشاري ومسؤولي الوزارة.

كما شارك من الجانب الليبي مديرو الإدارات المعنية بالخدمات الطبية والتعاون الدولي والإعلام ومكتب الوزير، وممثل صندوق التأمين الصحي العام، في إطار بحث مسارات التعاون وتحديد المجالات التي يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.