الرئيس السيسي يوجه بتأمين احتياجات مصر الاستراتيجية من النقد الأجنبي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني واستعراض تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب مناقشة محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم استقرار الأسواق ويوفر متطلبات النشاط الاقتصادي.

محافظ البنك المركزي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري

وخلال الاجتماع، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جهود البنك للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، مؤكدًا استمرار العمل وفق نهج يرتكز على الشفافية، وخفض معدلات التضخم، والالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياساته الهادفة إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي، مع متابعة التطورات الاقتصادية والتعامل مع المتغيرات المختلفة، بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويدعم قدرته على أداء دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الالتزام بنظام سعر صرف مرن يأتي ضمن محاور السياسة النقدية، بما يسمح لآليات السوق بتحديد سعر الصرف، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى خفض التضخم والحفاظ على استقرار المنظومة المالية.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.50 مليار دولار

وتطرق الاجتماع إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

كما كشف المحافظ عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعكس تطورًا في مؤشرات القطاع المصرفي وقدرته على تعزيز المراكز المالية، في ظل استمرار العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز موارد النقد الأجنبي، والعمل على تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف دعم الاستقرار وتحسين أداء القطاعات المختلفة.

الرئيس السيسي يشدد على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل الحفاظ على مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن القدرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.

وشدد الرئيس على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الملف، بما يضمن تكامل الجهود والسياسات الاقتصادية والنقدية، ويساعد على توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات البلاد، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويعكس توجيه الرئيس أهمية الاحتفاظ بمستويات قوية وآمنة من الاحتياطيات الأجنبية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الحماية اللازمة للاقتصاد في مواجهة التقلبات الخارجية، فضلًا عن ضمان توافر التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.

توجيهات رئاسية لدعم الابتكار وحماية القطاع المصرفي

وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأكد الرئيس أهمية ألا يقتصر تطوير القطاع المصرفي على إدخال الحلول التكنولوجية الجديدة، بل يجب أن يصاحبه الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع التطورات الرقمية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الابتكار وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية.

كما وجه بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي أو تؤثر في الأسواق.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الاهتمام بتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، والتعامل مع المخاطر المالية والرقمية، بما يحافظ على سلامة المعاملات ويعزز الثقة في النظام المصرفي.

الهوية المالية الرقمية ضمن جهود التحول الرقمي

واستعرض محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وتمثل هذه الخطوة أحد محاور تطوير الخدمات المالية والمصرفية، من خلال وضع قواعد منظمة لخدمات الهوية المالية الرقمية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي نحو توسيع نطاق الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، ودعم إتاحة الخدمات المالية أمام شرائح أوسع من المواطنين.

وشهد الاجتماع تأكيد أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية، مع الاهتمام بتطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.