هاني سويلم: الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ.. والبرلمان العربي يؤكد مساندة التحركات الرسمية للدول العربية

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مع النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات التي تهدد الأمن المائي في المنطقة.

واستقبل سويلم النائب الحصري والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون بين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي من جهة أخرى، وهي اللجنة التي جرى تشكيلها بقرار من البرلمان العربي الصادر في 26 أكتوبر 2026.

ويأتي اللقاء في إطار الدور المصري خلال رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، وحرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف والتحركات الرامية إلى الدفاع عن الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والأنهار والمجاري المائية المشتركة.

هاني سويلم يرحب بتشكيل لجنة الأمن المائي العربي

رحب الدكتور هاني سويلم بمبادرة البرلمان العربي تشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لدعم الجهود العربية المشتركة، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات مائية متزايدة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات الرسمية والبرلمانية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن أبرز هذه التحديات تتمثل في ندرة المياه وتغير المناخ، إلى جانب اعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج حدودها، فضلًا عن التحديات التي تتعرض لها الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.

وأشار سويلم إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تنسيقًا عربيًا على المستويات المختلفة، بما يضمن حماية الحقوق المائية للدول، وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط المرتبطة بالموارد المشتركة، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لاستخدام المياه.

وأكد أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعزز فرص التكامل بين التحركات الحكومية والدبلوماسية البرلمانية، ويفتح المجال أمام توحيد الرؤى والمواقف في القضايا المائية التي تمس مصالح الدول العربية.

مصر تتسلم رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه

استعرض الدكتور سويلم نتائج اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس.

وأوضح أن الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وشددت على رفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، إلى جانب أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتنسيق المواقف بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة.

وتأتي هذه التوجهات امتدادًا لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة من الموارد المائية المشتركة، بما يضمن مراعاة مصالح جميع الدول وعدم الإضرار بحقوق أي طرف.

وأشار وزير الري إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس وضعت مجموعة من الأولويات للعمل خلال المرحلة المقبلة، تشمل تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات بين الدول الأعضاء.

كما تتضمن الأولويات تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يدعم حضور القضايا المائية العربية في المناقشات الدولية، ويساعد على الدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة.

الدبلوماسية المائية العربية وتنسيق المواقف الدولية

أكد الدكتور هاني سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه تعمل على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية، تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتستهدف منع فرض الأمر الواقع في القضايا المرتبطة بالموارد المائية المشتركة.

وشدد على أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية للدول العربية، معتبرًا أن التنسيق بين المسارين يمثل عنصرًا مهمًا لدعم المواقف العربية في القضايا المائية، وتعزيز القدرة على الدفاع عن الحقوق المشروعة للدول.

ورحب سويلم بالتنسيق الدائم بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي، بما يضمن تكامل الجهود وتبادل الرؤى بشأن الملفات ذات الأولوية، وتوحيد الرسائل والمواقف في المحافل المختلفة.

وتستهدف هذه الرؤية تعزيز العمل العربي المشترك، بحيث لا تقتصر الجهود على التحركات الرسمية وحدها، بل تستفيد أيضًا من الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات البرلمانية في دعم قضايا الأمن المائي والتعريف بها والدفاع عنها.

وزير الري يؤكد أهمية احترام القانون الدولي والتشاور بشأن الأنهار المشتركة

أكد الدكتور سويلم ضرورة تعزيز الحوار والتعاون وبناء الثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، مع احترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه.

وأوضح أن التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة يتطلب تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، إلى جانب التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد يكون لها تأثير على الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام التنمية، بل يسهم في دعمها من خلال إتاحة المعلومات اللازمة وتعزيز الثقة بين الدول، بما يساعد على التعامل مع المشروعات بصورة تراعي مصالح الأطراف المعنية.

وشدد وزير الري على أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وليس سببًا للخلاف أو التوتر، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة.

وتعكس هذه المبادئ أهمية إدارة الأنهار الدولية من خلال الحوار والتنسيق واحترام القواعد القانونية، بما يحقق الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، ويحافظ على حقوق الدول ومصالحها، ويحد من احتمالات الإضرار بأي طرف.

هشام الحصري: الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

من جانبه، جدد النائب هشام الحصري موقف البرلمان العربي الثابت الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد الأسس المرتبطة بالأمن القومي العربي.

وشدد الحصري على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، ومبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر للدول الأخرى.

وأكد رفض البرلمان العربي للإجراءات الأحادية التي قد تلحق الضرر بدول المصب، موضحًا أن الدفاع عن حقوق هذه الدول لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، بل يستند إلى ضرورة تحقيق التعاون والمنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف.

وأوضح أن التعامل مع قضايا المياه المشتركة يجب أن يقوم على احترام القواعد القانونية والتشاور والتنسيق، بما يضمن مراعاة احتياجات الدول المختلفة، ويحافظ على الحقوق المائية المشروعة لكل دولة.

البرلمان العربي يساند التحركات الرسمية للدول العربية

وأشاد النائب هشام الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا مساندًا ومكملًا للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية، ويجب أن تكون منسقة معها.

وأوضح أن اللقاء مع وزير الموارد المائية والري يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية.

وأكد الحصري أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي، ومساندة التحركات الرسمية الرامية إلى حماية الحقوق المائية المشروعة للدول الأعضاء.

وأضاف أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لخطورة التحديات المائية التي تواجه المنطقة، وحرصه على دعم جهود الدول الأعضاء من خلال توظيف الدبلوماسية البرلمانية لخدمة هذا الملف.

واختتم الحصري بالتأكيد على أن اللجنة ستعمل على تسخير إمكانات البرلمان العربي للدفاع عن الأمن المائي العربي، ومساندة الجهود الرسمية، بما يحفظ الحقوق المائية للدول العربية ويعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.