11.8 ألف اختبار و3 آلاف شهادة.. تفاصيل الشراكة المصرية الألمانية لتطوير التعليم الفني
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، والتي عُقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني المصري الألماني»، في إطار تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والأعمال.
وشهدت الفعالية حضور أمير رياض، نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله-شيلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية في مصر وألمانيا.
كما شارك من وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وزير التعليم: الشراكة مع الصناعة أساس تطوير التعليم الفني
أكد محمد عبد اللطيف أن المشاركة في الفعالية تعكس الالتزام المشترك بتزويد الشباب المصري بالمهارات والمعارف والفرص التي تمكنهم من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيدًا بدور الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في دعم التعاون بين البلدين، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والأعمال.
وأوضح الوزير أن التنافسية الاقتصادية للدول لا تعتمد فقط على قدرتها على جذب الاستثمارات، بل ترتبط بصورة أساسية بامتلاك كوادر بشرية مؤهلة لديها المهارات اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الوطنية.
وأضاف أن الوزارة تعمل، في إطار رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يقوم على الجودة، ويلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني ومحركًا للنمو الاقتصادي.
وشدد عبد اللطيف على ضرورة تطوير آليات التعاون بين التعليم والصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على توظيف خريجي التعليم الفني، وإنما يمتد إلى المشاركة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، لضمان توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
3 محاور لتطوير التعليم الفني حتى 2030
وأشار الوزير إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على نموذج تشاركي يربط التعليم باحتياجات الصناعة، ويوفر فرصًا للتعلم العملي والتدريب داخل بيئات الإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وزيادة فرص توظيفهم.
وأوضح أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني والصناعة تقدم خبرات يمكن الاستفادة منها في تطوير التعليم الفني المصري، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين لا يستهدف نقل النماذج الدولية بصورة حرفية، وإنما الاستفادة من التجارب الناجحة وتكييفها وفق الأولويات الوطنية والاحتياجات الاقتصادية لمصر.
واستعرض الوزير أولويات الوزارة حتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الارتباط باحتياجات سوق العمل، من خلال ضمان استجابة منظومة التعليم الفني للمتطلبات الحالية والمستقبلية ومواكبة التطورات الصناعية والاقتصادية.
ويتمثل المحور الثاني في الجودة، عبر تزويد الطلاب بالمهارات والكفاءات والخبرات العملية اللازمة للنجاح والتميز في مساراتهم المهنية، بينما يركز المحور الثالث على الشراكة، من خلال تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في إعداد برامج التعليم الفني وتنفيذها، بما يحقق التكامل بين الدراسة والواقع العملي والإنتاجي.
وأكد عبد اللطيف أهمية تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى عدد من الملفات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أكبر أمام الشركات الأعضاء بالغرفة الألمانية العربية للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني.
التعليم الفني وإعداد كوادر قادرة على المنافسة
ولفت الوزير إلى أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث برامج ومؤهلات تعليمية جديدة، بل يتطلب تغييرًا حقيقيًا في نظرة المجتمع للمهن الفنية والحرفية، وبناء منظومة يعتز فيها الشباب بقدراتهم التقنية، ويثق أصحاب الأعمال في كفاءة الخريجين.
وأضاف أن المعيار الحقيقي لنجاح التطوير لا يتمثل فقط في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني، وإنما في حجم الفرص التعليمية والمهنية والاقتصادية المتاحة أمامهم، ومدى قدرة المنظومة على فتح آفاق مستقبلية حقيقية للشباب.
وأكد أن إمكانات المصريين تمثل الثروة الحقيقية للدولة، وأن الاستفادة منها تتطلب استمرار التعاون بين الحكومة وقطاع الصناعة والشركاء الدوليين، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمته، دعا إلى الانتقال بالشراكة المصرية الألمانية من مرحلة التطلعات المشتركة إلى مرحلة الإنجازات والنتائج الملموسة، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على إعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، بل يمتد إلى تأهيلهم للمشاركة في بناء اقتصاد المستقبل، كما وجه الشكر إلى الغرفة الألمانية العربية وجميع الشركاء الداعمين لتطوير التعليم الفني.
الغرفة الألمانية: أكثر من 11 ألف اختبار و3 آلاف شهادة معتمدة
من جانبه، استعرض أمير رياض، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، التجربة الألمانية في إعادة بناء القطاع الصناعي عقب الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى إدراك مصر المبكر لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني، ومثمنًا توجه الحكومة نحو تطوير المنظومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح أن الغرفة راكمت خبرات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني المزدوج على مدار السنوات الثماني الماضية، مشيرًا إلى أنها أجرت، بحلول نهاية عام 2025، أكثر من 11 ألفًا و800 اختبار وفقًا للمنظومة الألمانية لتقييم العمال والفنيين المصريين.
وأضاف أن نحو 3 آلاف متدرب حصلوا على شهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح في 51 تخصصًا، إلى جانب التعاون مع 21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وثلاث مدارس تطبق نظام التعليم المزدوج، فضلًا عن بناء شبكة واسعة من شركاء القطاع الصناعي المشاركين في التدريب والتأهيل.
وأعرب رياض عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات المصرية الألمانية وتحويل الطموحات المشتركة إلى مشروعات وإجراءات عملية تدعم التنمية الصناعية المستدامة.
ألمانيا: المدارس المصرية الألمانية تفتح فرصًا جديدة للطلاب
بدورها، أكدت ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا بالقاهرة، أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الدبلوماسية والتجارة والحوار السياسي، بل يمتد إلى التعليم والتدريب المهني منذ عقود، ويشهد حاليًا مرحلة جديدة أكثر طموحًا.
وأشارت إلى الاتفاقية التي وقعها البلدان لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية، بهدف وضع أسس مستدامة وقابلة للتوسع للتعاون، وتطوير المدارس وفقًا للمعايير المصرية والألمانية، وتأهيل الطلاب للحصول على شهادات معتمدة تتيح لهم فرصًا مهنية في مصر وألمانيا.
وأضافت أن نجاح هذا النموذج يعتمد على التوسع في التعلم القائم على العمل وتطبيق نظام التعليم والتدريب، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة والتزامًا من القطاع الخاص، لافتة إلى أن مشاركة شركات مثل السويدي وأوراسكوم وسيمنز تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق المصالح المتبادلة.
السويدي إليكتريك: تأهيل الشباب يعزز فرص الكفاءات المصرية
وفي كلمته، أشاد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك وعضو الغرفة والرئيس السابق لها، بجهود الحكومة ووزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف، وما تحقق من نتائج في ملف تطوير التعليم الفني خلال العامين الماضيين.
وأكد السويدي أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية للمستقبل، وأن الاستثمار فيه يحدث فارقًا في قطاعات الصناعة والأعمال، مستعرضًا تجربة مجموعة السويدي إليكتريك، التي تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، ويعمل في معظم شركاتها كوادر مصرية في أوروبا وإفريقيا ومنطقة الخليج.
وأوضح أن هذه التجربة تؤكد أهمية الاستثمار في الكفاءات المصرية وتأهيلها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كوادر بشرية قادرة على الإنتاج ومواكبة متطلبات المستقبل، وهو ما تعمل المجموعة على دعمه بالتعاون مع مؤسسات الدولة وفي إطار رؤية وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن تكثيف جهود تأهيل الشباب المصري يمكن أن يحولهم إلى قيمة مضافة حقيقية، ويعزز فرص الاستعانة بكفاءاتهم في الدول الأوروبية للمساهمة في خطط التنمية والبناء.
جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الألمانية في تطوير التعليم الفني
وشهدت الفعالية عقد جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «دور فريق ألمانيا في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر»، بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الألمانية التنموية والتعليمية.
وضمت الجلسة الدكتورة منى أيوب، مدير مركز الكفاءة للمهارات والتدريب بالغرفة الألمانية (AHK Egypt)، وأندرياس أدريان، منسق مجموعة (TELM) ورئيس مشروع (TCTI II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور كريستوف شيفر، مدير مكتب بنك التعمير الألماني (KfW) بالقاهرة، وليلي كوبلر، المدير الإقليمي لمعهد جوته بالقاهرة.
واستعرض المشاركون أطر التعاون المشترك لتعزيز مسارات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية، ويدعم إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية.