مجلس الشيوخ يفتح 4 ملفات اقتصادية مهمة.. الضريبة والذكاء الاصطناعي وتمويل المشروعات

تفتح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، عددًا من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة خلال اجتماعاتها المقررة يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار متابعة القضايا المرتبطة بالتشريعات الضريبية، وتطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة، وتعزيز الاستثمار، والبحث عن آليات حديثة لتمويل المشروعات التنموية.

وتتضمن أجندة اجتماعات اللجنة مناقشة دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون الضريبة على الدخل، واستكمال بحث توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، إلى جانب استيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن مناقشة آليات تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود اللجنة لمناقشة دراسات الأثر التشريعي والمقترحات البرلمانية، واستيضاح توجهات الحكومة تجاه عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية.

مراجعة قانون الضريبة على الدخل

وتبدأ اللجنة مناقشة ملفاتها يوم الاثنين 9 نوفمبر، من خلال بحث دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني، بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المادتين 8 و13 بند (1).

ومن المقرر أن تُعقد المناقشات في اجتماع مشترك بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف بحث الدراسة المقدمة بشأن النصوص المحددة في القانون، ومناقشة أثرها التشريعي.

ويأتي إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال اللجنة في إطار مراجعة التشريعات المرتبطة بالمنظومة الضريبية، وبحث المواد محل الدراسة من الناحية التشريعية.

الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة

وفي اجتماع الثلاثاء 10 نوفمبر، تستكمل اللجنة مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وتُناقش الدراسة من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضع الدراسة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش البرلماني، مع بحث دوره بوصفه أداة استراتيجية في هذا المجال، في ظل ارتباط الملف بتطوير أساليب إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

بنك الاستثمار القومي ودعم الشركات الناشئة

كما تبحث اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد الإله محمود، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

ويتناول الطلب ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز التعاون بين بنك الاستثمار القومي والقطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، وتوفير الدعم للشركات الناشئة، بما يضع دور البنك في دعم النشاط الاستثماري ضمن الملفات المطروحة أمام اللجنة.

تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية

وتناقش اللجنة أيضًا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، لاستجلاء سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

ويركز الطلب على بحث الوسائل الحديثة التي تتبناها الحكومة لتمويل هذه المشروعات، في إطار مناقشة سبل توفير آليات تمويل تتناسب مع احتياجات مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

ومن المقرر عقد اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عقب الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، بقاعة رقم 3 في الدور الثاني، وفقًا لجدول اجتماعات اللجان الصادر عن رئاسة قطاع شؤون اللجان.