19 مقعدًا تحسم معركة الحكم في إسرائيل.. ماذا تريد الأحزاب العربية مقابل دعم آيزنكوت؟

تتجه الأحزاب العربية في إسرائيل إلى لعب دور محوري في رسم خريطة الحكومة المقبلة، بعدما فتحت القائمة العربية الموحدة الباب أمام دعم حكومة يقودها جدعون آيزنكوت، حتى دون المشاركة في الائتلاف الحاكم، في خطوة قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل الكنيست وتمنح النواب العرب نفوذًا تفاوضيًا مؤثرًا.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول في القائمة العربية الموحدة أن الحزب مستعد لدعم حكومة آيزنكوت من خارج الائتلاف، وهو ما يعكس تحولًا في طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب العربية، من مجرد ترجيح كفة أحد المرشحين لتشكيل الحكومة إلى توفير غطاء برلماني يضمن استمرارها.

19 مقعدًا عربيًا في قلب حسابات تشكيل الحكومة

وتأتي هذه التطورات عقب انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر، وأسفرت عن حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة ذات القيادة اليهودية، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، منها 11 للقائمة المشتركة و8 للقائمة العربية الموحدة.

وبهذه النتائج، أصبحت الأصوات العربية عنصرًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بعدما حصل آيزنكوت على تأييد 67 نائبًا خلال المشاورات الرئاسية، ما عزز فرصه في الحصول على تكليف تشكيل الحكومة، لكنه لم يحسم بعد التحديات المتعلقة ببناء ائتلاف قادر على الاستمرار.

ماذا تريد الأحزاب العربية مقابل دعم آيزنكوت؟

لا تقتصر أهمية الدعم العربي المحتمل على المساهمة في إبعاد نتنياهو عن السلطة، بل تمتد إلى إمكانية تحويل المقاعد البرلمانية إلى ورقة ضغط لتحقيق مطالب تتعلق بأوضاع المواطنين العرب داخل إسرائيل.

ويأتي ملف مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية على رأس الأولويات المحتملة، إلى جانب زيادة مخصصات السلطات المحلية، وتطوير البنية التحتية وقطاعي التعليم والإسكان، ومعالجة الفجوات الاقتصادية والخدمية بين البلدات العربية واليهودية.

كما قد تشمل المطالب مواجهة التمييز داخل المؤسسات العامة، وتخفيف القيود المرتبطة بالتخطيط والبناء، وتعزيز تمثيل المواطنين العرب في دوائر صنع القرار.

لكن هذه المطالب لا تزال في إطار المكاسب التفاوضية المحتملة، إذ لم تُعلن تفاهمات تفصيلية أو التزامات واضحة من آيزنكوت بشأن تنفيذها مقابل الدعم البرلماني.

خلاف بين القائمة الموحدة والمشتركة حول المشاركة

ورغم اتفاق القائمتين العربيتين على أهمية إنهاء حكم نتنياهو، فإن رؤيتهما بشأن طبيعة التعاون مع الحكومة المقبلة تختلف.

فالقائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، تمتلك تجربة سابقة في المشاركة بالائتلاف الحكومي الذي تشكل عام 2021، وأبدت استعدادًا للانخراط في حكومة جديدة، بينما تفضل القائمة المشتركة دعم التغيير من خارج الائتلاف، مع الحفاظ على استقلاليتها السياسية.

ويعكس هذا التباين اختلافًا في أسلوب التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية؛ إذ تراهن الرؤية الأولى على المشاركة المباشرة لتحقيق مكاسب خدمية واقتصادية، بينما ترى الثانية أن الدعم البرلماني من الخارج قد يمنحها تأثيرًا سياسيًا دون تحمل المسؤولية الكاملة عن قرارات الحكومة، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والعمليات العسكرية.

ليبرمان يضع عقبة أمام حكومة تعتمد على الأصوات العربية

ورغم حصول آيزنكوت على أغلبية التوصيات الرئاسية، فإن تشكيل الحكومة لا يزال يواجه عقبات سياسية، في مقدمتها موقف أفيجدور ليبرمان، الذي رفض تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية.

كما وضع آيزنكوت شروطًا سياسية وأمنية للتعاون مع شركائه المحتملين، من بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وتبني موقف واضح بشأن حركة حماس.

وتكشف هذه المواقف أن الاستعداد العربي لتقديم الدعم الخارجي لا يعني بالضرورة قبول الأحزاب العربية داخل الائتلاف الحكومي، كما أن اتفاقها على إزاحة نتنياهو لا يعني توافقها مع آيزنكوت بشأن جميع القضايا السياسية والأمنية.

هل تتحول الأصوات العربية إلى قوة تفاوضية؟

قد يمنح دعم الحكومة من خارج الائتلاف الأحزاب العربية مساحة للاحتفاظ باستقلاليتها السياسية، مع إمكانية تأييد بعض القرارات والاعتراض على أخرى، فضلًا عن امتلاك نفوذ تفاوضي في ملفات الميزانية والتشريعات والسياسات الداخلية.

لكن هذا الخيار يحمل مخاطر أيضًا، إذ قد يحصل آيزنكوت على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة دون أن تقدم الأحزاب العربية ضمانات واضحة بشأن المكاسب التي ستحصل عليها في المقابل.

وبين الرغبة في إنهاء حكم نتنياهو والسعي لتحسين أوضاع المواطنين العرب، تواجه الأحزاب العربية اختبارًا سياسيًا مهمًا، يتمثل في قدرتها على تحويل ثقلها البرلماني إلى تأثير فعلي في القرارات الحكومية.

وهكذا، لم يعد السؤال مقتصرًا على إمكانية دعم آيزنكوت لتشكيل الحكومة، بل بات مرتبطًا بطبيعة المقابل السياسي الذي ستحصل عليه الأحزاب العربية، وما إذا كانت أصواتها ستتحول إلى شريك مؤثر في صناعة القرار، أم ستظل مجرد وسيلة لتوفير الأغلبية اللازمة لتغيير السلطة.