الجامعة العربية: التجارة البينية لا تتجاوز 13% من إجمالي تجارة المنطقة
أكد السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكى، الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية، أن التجارة البينية العربية لا تزال دون المستوى المأمول، إذ تشير البيانات إلى أن حجمها لا يتجاوز نحو 13% من إجمالي تجارة المنطقة، رغم ما تمتلكه الدول العربية من قدرات اقتصادية وبشرية وموارد طبيعية وأسواق كبيرة.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري.
وأوضح المالكي أن هذه النسبة تعكس الحاجة إلى تطوير منظومة النقل العربية، باعتبارها أحد أهم المفاتيح العملية لتحقيق التكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن كل طريق جديد يربط بين دولتين عربيتين، وكل خط سكك حديدية عابر للحدود، وكل ميناء أكثر كفاءة، يمثل خطوة نحو زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز قدرة القطاع الخاص العربي على الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
وشدد المالكي على ضرورة الانتقال تدريجيًا من مفهوم شبكات النقل الوطنية إلى شبكة نقل عربية متكاملة، تتيح انتقال الشاحنات والحاويات والركاب بين الدول العربية بدرجة أكبر من السلاسة، وبإجراءات أكثر توحيدًا، وباستخدام نظم رقمية مترابطة تسهم في تقليل فترات الانتظار والتكاليف التشغيلية.
وأشار إلى أن الدول العربية تمتلك بالفعل بنية أساسية من الموانئ والمطارات وشبكات النقل، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ربط هذه الإمكانات داخل منظومة إقليمية واحدة، بدلًا من بقائها مشروعات وطنية منفصلة. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير النقل متعدد الوسائط، والربط بالسكك الحديدية، وتسهيل الإجراءات على المنافذ الحدودية، وتوحيد المعايير الفنية والتشغيلية.
ولفت الأمين العام المساعد إلى أن الموقع الجغرافي للمنطقة العربية، بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، يمنحها أهمية استراتيجية في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل مرور نحو 80% من تجارة السلع العالمية من حيث الحجم عبر النقل البحري، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأشار إلى أن قناة السويس، ومضيق هرمز، وباب المندب، تمثل ممرات حيوية لحركة التجارة والطاقة، مؤكدًا أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية خلال الفترة الأخيرة كشفت مدى ارتباط أمن المنطقة واستقرارها باستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن أي اضطراب في هذه الممرات ينعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع واستقرار سلاسل التوريد، بما يفرض تعزيز التعاون العربي لتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات الربط البري والبحري والسككي.
ودعا المالكي إلى استكمال مشروعات الربط البري والسككي العربي، وتطوير الموانئ والمراكز اللوجستية وربطها بشبكات النقل الداخلية، إلى جانب تسهيل عبور البضائع والمركبات عبر الحدود وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي وتبادل البيانات.
كما شدد على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات النقل واللوجستيات، والاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل العربية والدولية في تمويل مشروعات الربط الإقليمي ذات الأولوية. وأكد أن تطوير منظومة النقل العربية لا يقتصر على تحسين حركة البضائع والأفراد، وإنما يمثل ركيزة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية وجذب الاستثمارات وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.