لتعزيز الشمول المالي.. البنك المركزي ينظم تقديم الخدمات البنكية خارج الفروع
أعلن البنك المركزي المصري موافقة مجلس إدارته على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق وصول الخدمات البنكية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي الرسمي، من خلال توفير قنوات جديدة وميسرة للحصول على الخدمات المصرفية، بما يسهم في تسهيل المعاملات البنكية وتخفيف الأعباء عن العملاء.
ما الخدمات التي يقدمها الوكلاء المصرفيون نيابة عن البنوك؟
وأوضح البنك المركزي أن القواعد الجديدة تتيح للبنوك الاستعانة بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية للعملاء، ومن بينها التعرف على هوية العملاء، بما يساعد على تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية وتحديث البيانات لدى البنوك.
كما تسمح القواعد للمواطنين بتقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم، وهو ما يوسع نطاق تقديم الخدمات ويمنح العملاء خيارات إضافية لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك في كل مرة.
وأكد البنك المركزي أهمية الالتزام بحماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، مع ضمان تقديم الخدمات وفقًا للمعايير والضوابط الرقابية المعتمدة.
ضوابط البنك المركزي لتنظيم نشاط الوكالة المصرفية
وأرست القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات المصرفية من خلال الوكلاء المتعاقد معهم.
كما حددت القواعد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لمزاولة هذا النشاط، إلى جانب الضوابط المنظمة لاعتماد الوكلاء المصرفيين، بما يضمن تنظيم آليات العمل والرقابة على الخدمات المقدمة، والحفاظ على حقوق العملاء وسرية معلوماتهم المصرفية.
وتستهدف هذه الإجراءات توسيع انتشار الخدمات البنكية، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية، وتوفير وسائل أكثر سهولة للمواطنين للتعامل مع القطاع المصرفي.
الشمول المالي في مصر يسجل 79% خلال يونيو 2026
وتأتي القواعد الجديدة استكمالًا للجهود والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية لدعم الشمول المالي، وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة المالية الرسمية والاستفادة من الخدمات المصرفية.
وأسهمت هذه المبادرات والتعليمات في ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 79% خلال يونيو 2026، محققًا نموًا قدره 229% مقارنة بعام 2016، وفقًا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح المجتمع، فيما تمثل قواعد الوكلاء المصرفيين خطوة جديدة لدعم انتشار الخدمات البنكية وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز دمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي.