متى يتم رفع عداد الكهرباء من الوحدة؟ أبرز الحالات والمخالفات

تتصدر تفاصيل قرار تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء اهتمام المواطنين، بعدما أقرت الحكومة حزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب بعض العدادات الكودية، تتضمن خصم 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، إلى جانب منحهم مهلة إضافية لتوفيق أوضاع وحداتهم السكنية والتصالح في مخالفات البناء.

وتستهدف هذه الخطوة تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة، مع إتاحة فرصة جديدة لإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة، في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء والحد من مخالفات البناء.

من المستفيدون من خصم 30% على فاتورة الكهرباء؟

وافق مجلس الوزراء على تطبيق تخفيض بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح هذه الفئات مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع استمرار تطبيق التخفيض طوال فترة المهلة، وفقًا للضوابط والقواعد التي سيتم تحديدها لتنفيذ القرار.

وبناءً على الشروط المعلنة، فإن الاستفادة من خصم الكهرباء لا تشمل تلقائيًا جميع أصحاب العدادات الكودية، وإنما تقتصر على الفئات التي تنطبق عليها شروط القرار، خاصة تاريخ تركيب العداد وعدم التقدم بطلب التصالح.

كما لا يشمل القرار تلقائيًا العدادات التي جرى تركيبها خلال عام 2024 أو بعده، لحين صدور القواعد التنفيذية التي تحدد نطاق التطبيق بصورة نهائية.

6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء

تمنح الحكومة أصحاب العدادات الكودية المستهدفين فرصة جديدة لمدة 6 أشهر لتسوية أوضاع وحداتهم السكنية، والتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وتأتي هذه المهلة في إطار تشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، بدلًا من استمرار الأوضاع المخالفة، مع توفير حافز مالي يتمثل في تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% طوال فترة المهلة.

وتتحمل الدولة تكلفة هذا التخفيض، والتي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف مساعدة الفئات المستهدفة على توفيق أوضاعها وتخفيف الأعباء المالية عنها.

 هل تركيب العداد الكودي يعني تقنين العقار؟

من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها المواطن أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة السكنية.

فالعداد الكودي عبارة عن وسيلة لمحاسبة الوحدة على استهلاك الكهرباء الفعلي، من خلال رقم خاص يحدد الوحدة داخل منظومة شركات توزيع الكهرباء، بدلًا من الاعتماد على نظام الممارسة الذي يقوم على تقدير قيمة الاستهلاك.

ويستهدف هذا النظام تنظيم توصيل الكهرباء إلى الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.

أما تقنين وضع العقار فيتطلب استكمال إجراءات التصالح والحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وفقًا للقواعد المنظمة لمخالفات البناء.

 حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء من الوحدة

هناك عدد من المخالفات التي قد تؤدي إلى اتخاذ شركات توزيع الكهرباء إجراءات قانونية بشأن العداد، وقد تصل إلى رفعه وفقًا للضوابط المنظمة، ومن أبرزها:

- التأخر في سداد فواتير الكهرباء أو المطالبات المالية المستحقة.
- العبث بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
- توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو سرقة التيار.
- تغيير نشاط الوحدة دون إخطار شركة الكهرباء والحصول على الموافقات اللازمة.
- توصيل الكهرباء إلى وحدات أخرى دون تصريح.
- تجاوز الأحمال الكهربائية المتعاقد عليها بالمخالفة للضوابط.
- رفض السماح للموظفين المختصين بفحص العداد أو تسجيل القراءة.
- إزالة المبنى أو إجراء تغييرات جوهرية تستدعي تسوية موقف العداد.

وتختلف الإجراءات المترتبة على كل مخالفة وفقًا لطبيعتها والضوابط القانونية والتعاقدية المعمول بها.

نصائح مهمة لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

وفي سياق متصل، تقدم شركات توزيع الكهرباء عددًا من الإرشادات لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع، لتجنب الأعطال وضمان استمرار الخدمة، أبرزها:

1. التأكد من ضبط تاريخ العداد وفق التقويم الميلادي.
2. إدخال كارت الكهرباء في العداد قبل التوجه للشحن.
3. الاحتفاظ بإيصال الشحن بعد إتمام العملية.
4. مراجعة الرصيد للتأكد من إضافة قيمة الشحنة.
5. متابعة الرصيد وإعادة الشحن قبل نفاده.
6. التوجه إلى مركز الخدمة عند ظهور رسالة خطأ.
7. عدم فتح غطاء العداد أو العبث بأجزاء التوصيل.

وينبغي على أصحاب العدادات الكودية الذين تنطبق عليهم شروط القرار متابعة التعليمات التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة، لمعرفة الإجراءات المطلوبة للاستفادة من تخفيض الكهرباء بنسبة 30%، واستغلال مهلة الأشهر الستة في التقدم بطلبات التصالح واستكمال المستندات اللازمة.