من المستفيد من تخفيض 30% على العدادات الكودية؟
تتصدر تسهيلات التصالح في مخالفات البناء وملف العدادات الكهربائية الكودية اهتمامات عدد من المواطنين، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمستفيدين من العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، إلى جانب تخفيض بنسبة 30% في إطار إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح، وفقًا لما أُعلن خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026.
وتستهدف هذه التيسيرات منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وتوفيق أوضاع عقاراتهم وفقًا للضوابط المعمول بها، بما يساعد على تسهيل الانتقال من نظام العدادات الكودية إلى العدادات القانونية بعد استيفاء الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
تفاصيل مهلة الـ6 أشهر لأصحاب العدادات الكودية
وتشمل التسهيلات المعلنة منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمواطنين الذين جرى تركيب عدادات كهرباء كودية لهم قبل عام 2024، ولم يستكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء أو تقنين أوضاع عقاراتهم.
وتتيح المهلة الجديدة، وفقًا لما أُعلن، وقتًا إضافيًا أمام هذه الفئة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، واستكمال المستندات والتعامل مع الجهات المعنية وفقًا للاشتراطات المحددة. كما تستهدف التيسيرات تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتسوية الأوضاع القانونية بدلًا من استمرار الملفات دون استكمال.
ويتعين على أصحاب العدادات الكودية متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة موعد بدء المهلة، وآلية تقديم الطلبات، والمستندات المطلوبة، والإجراءات التي ينبغي استيفاؤها خلال الفترة المحددة.
من المستفيد من تخفيض 30% على العدادات الكودية؟
تستهدف التيسيرات المعلنة أصحاب العدادات الكهربائية الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ممن لم يستكملوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو تقنين أوضاع عقاراتهم حتى الآن.
ومن المنتظر أن توضح الجهات المختصة التفاصيل التنفيذية المتعلقة بشروط الاستفادة من التخفيض، وطريقة احتسابه، والمبالغ التي سيطبق عليها، فضلًا عن المستندات والإجراءات المطلوبة من المتقدمين.
ولا تزال هناك تفاصيل تحتاج إلى إعلان رسمي، خصوصًا ما إذا كان التخفيض البالغ 30% سيطبق على إجمالي المبالغ المستحقة للتصالح أو على بنود محددة من تكاليف تقنين الأوضاع. لذلك، ينبغي عدم افتراض انطباق الخصم تلقائيًا على جميع الحالات قبل صدور الضوابط النهائية.
هل يشمل خصم 30% فواتير الكهرباء الشهرية؟
يثير الإعلان عن تخفيض بنسبة 30% تساؤلات حول طبيعة الخصم وما إذا كان يشمل فواتير الكهرباء الشهرية لأصحاب العدادات الكودية.
وفي هذا السياق، يجب التمييز بين فاتورة استهلاك الكهرباء التي تُحسب وفقًا لمعدلات الاستهلاك والتعريفة المقررة، وبين الرسوم والمبالغ المرتبطة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات.
ولا يعني الإعلان عن التخفيض بالضرورة تطبيق خصم بنسبة 30% على قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء؛ إذ يتوقف تحديد نطاق الاستفادة على القرارات التنفيذية التي ستصدرها الجهات المختصة، والتي يُنتظر أن توضح البنود المشمولة بالتخفيض وآليات تطبيقه.
خطوات مهمة لأصحاب العدادات الكودية لتوفيق الأوضاع
يمكن لأصحاب العقارات المخالفة الاستعداد لاستكمال الإجراءات من خلال مراجعة موقف طلبات التصالح الخاصة بهم، والتأكد من توافر المستندات المطلوبة، ومتابعة الإعلانات الرسمية المتعلقة بالمهلة الجديدة.
كما ينبغي التواصل مع الجهات المختصة للتعرف على الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع، وشروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وعدم الاعتماد على معلومات غير رسمية بشأن مواعيد التقديم أو قيمة التخفيض.
وتكتسب متابعة القرارات التنفيذية أهمية خاصة، لأنها تحدد الفئات المستفيدة بصورة دقيقة، وتوضح طريقة تقديم الطلبات والمواعيد التي يجب الالتزام بها.
مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع الطاقة ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى برنامج قومي للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف الوصول إلى قدرات مركبة تبلغ نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، لافتًا إلى تخصيص 200 مليار جنيه لإنشاء وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة القومية وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتأتي هذه التحركات في إطار التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكات، بالتوازي مع تنظيم أوضاع استخدام الكهرباء للعقارات المخالفة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.