شقق الإسكان الاجتماعي بفائدة 8%.. تفاصيل جديدة عن السداد حتى 20 عامًا
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل نموذج جديد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يستهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية الميسرة، مع توفير تسهيلات في التمويل العقاري للمواطنين المستفيدين، بما يدعم جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف الفئات.
20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة
تستهدف المرحلة الأولى من برنامج الشراكة تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على 8 مدن جديدة، في إطار التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتعزيز التنمية العمرانية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعكس البرنامج توجه الدولة نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية بأسعار وضوابط مناسبة للمواطنين المستحقين.
إقبال شركات التطوير العقاري على أراضي الإسكان
شهدت المرحلة الأولى إقبالًا من شركات التطوير العقاري، حيث تقدمت 104 شركات بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعتمد نموذج تخصيص الأراضي على طرحها للمطورين بأسعار تفضيلية، بما يساعد على خفض تكاليف التطوير، ويشجع الشركات على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية للدولة والجدوى الاقتصادية للاستثمار العقاري.
تفاصيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يقوم نموذج الشراكة الجديد على تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
في المقابل، تُخصص نسبة 20% من المشروع للوحدات والأنشطة التجارية، التي يطورها المستثمر ويسوقها وفقًا لأسعار السوق الحرة، بما يوفر عائدًا استثماريًا للمطور العقاري ويعزز استدامة مشاركته في تنفيذ المشروعات السكنية.
ويستهدف هذا النموذج الجمع بين توفير السكن الملائم للمواطنين وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات في مشروعات الإسكان.
فائدة 8% متناقصة وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا
يتضمن البرنامج تسهيلات تمويلية للمواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية، تشمل فائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتمويل.
وتتيح هذه التسهيلات للمستفيدين توزيع تكلفة الوحدة على فترة زمنية طويلة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بشراء المسكن، مع مراعاة شروط الاستحقاق والتمويل المعمول بها.
مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التخطيط لإطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يستهدف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».
ويأتي البرنامج في إطار خطط الدولة لتوسيع المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع المصري.
أنواع الإسكان المستهدفة ضمن البرنامج القومي
يشمل البرنامج مجموعة متنوعة من أنماط الإسكان، من بينها الإسكان الاجتماعي التقليدي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، والإيجار المنتهي بالتملك، وإسكان عمال المصانع، إلى جانب الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
ويستهدف هذا التنوع تلبية احتياجات الفئات المختلفة، ودعم الاستقرار السكني للعاملين، وتعزيز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير المشروعات العمرانية.
وتعكس مشروعات الإسكان والشراكة مع المطورين العقاريين توجهًا نحو تنويع آليات تنفيذ الوحدات السكنية، وتوسيع فرص الحصول على مسكن مناسب، مع توفير نماذج تمويل تتناسب مع احتياجات المستفيدين وفقًا للقواعد المنظمة لكل برنامج.