رقابة الأسواق وحماية المستهلك.. تفاصيل مناقشات مجلس الشيوخ اليوم

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة الموضوعات المتبقية من جدول أعمال جلسة أمس الاثنين، وفي مقدمتها طلبات المناقشة العامة المتعلقة بضبط الأسواق، وحماية المستهلك، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، في إطار بحث السياسات والإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.

وتتصدر قضايا الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار جدول أعمال المجلس، في ظل أهمية متابعة أداء الجهات المعنية بحماية المستهلك، والتعامل مع الممارسات التي قد تؤثر في حركة تداول السلع وأسعارها، بما يضمن تعزيز الرقابة وتحقيق التوازن في الأسواق.

مجلس الشيوخ يناقش رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار

ويتضمن جدول أعمال الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تامر عبد الحميد، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استطلاع سياسة الحكومة حول الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

ويستهدف طلب المناقشة بحث الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمتابعة الأسواق، ومدى فاعلية آليات الرقابة على تداول السلع، إلى جانب مناقشة سبل حماية المواطنين من الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية.

وتكتسب هذه القضية أهمية في ضوء ارتباط أسعار السلع الأساسية بالاحتياجات اليومية للأسر، الأمر الذي يجعل تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار من الملفات المطروحة للنقاش تحت قبة مجلس الشيوخ.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على دور السياسات الحكومية في ضبط الأسواق، وتعزيز حماية المستهلك، ومتابعة التزام الجهات المعنية بالإجراءات المنظمة لتداول السلع، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتحسين مستوى الحماية المقدمة للمواطنين.

ضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك على جدول الأعمال

كما يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب زين العابدين كامل، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وهو أحد الموضوعات المرتبطة بجهود مواجهة الممارسات الضارة بالمواطنين وتعزيز الرقابة على السلع والخدمات.

ويتناول الطلب أهمية تطوير منظومة حماية المستهلك، وتفعيل أدوات الرقابة بما يساعد على التصدي للممارسات المخالفة، وضمان التعامل مع شكاوى المواطنين وفقًا للقواعد المنظمة.

وتأتي مناقشة هذا الملف بالتزامن مع طرح قضايا الأسعار والأمن الغذائي، بما يعكس ارتباط هذه الموضوعات ببعضها، وضرورة التنسيق بين السياسات الرقابية والإجراءات الاقتصادية التي تستهدف استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية

ويشمل جدول أعمال الجلسة العامة أيضًا طلب المناقشة المقدم من النائب إسماعيل علي نصر الدين، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

ويركز هذا الملف على أهمية دعم توافر السلع الغذائية، وتعزيز قدرة منظومة الإمداد على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب بحث الإجراءات التي يمكن أن تسهم في استقرار الأسواق الغذائية ومواجهة التحديات المرتبطة بتوفير السلع الأساسية.

ويعد الأمن الغذائي من الملفات المهمة التي تتطلب متابعة مستمرة، نظرًا لارتباطه بتوافر المنتجات الضرورية واستقرار أسعارها، فضلًا عن أهمية تطوير آليات إدارة الإمدادات وتعزيز كفاءة منظومة توزيع السلع.

ومن المقرر أن تتيح المناقشات البرلمانية طرح الرؤى والمقترحات المتعلقة بالسياسات الحكومية في هذا الشأن، ومناقشة سبل دعم استقرار الأسواق وتحسين قدرة منظومة الأمن الغذائي على تلبية الطلب.

مجلس الشيوخ يحيل طلبين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

وفي سياق متصل، كان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال خلال جلسة أمس الاثنين طلبي مناقشة عامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ويتعلق طلب المناقشة الأول بدور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بما يفتح المجال لبحث آليات تعزيز دور الاستثمار في النشاط الاقتصادي.

أما الطلب الثاني، فيتناول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وهو ملف يرتبط ببحث مصادر التمويل المناسبة للمشروعات، ودراسة الأدوات التي يمكن الاستفادة منها لدعم تنفيذ خطط التنمية.

ومن المنتظر أن تتولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار دراسة الطلبين وإعداد تقرير بشأنهما، وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.

استكمال جدول أعمال مجلس الشيوخ

وكانت أعمال الجلسة العامة قد رُفعت أمس، على أن يستأنف المجلس جلساته اليوم لاستكمال الموضوعات المتبقية من جدول الأعمال، وفي مقدمتها طلبات المناقشة المرتبطة برقابة الأسواق، وحماية المستهلك، ومواجهة غلاء الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.

وتأتي هذه المناقشات ضمن دور مجلس الشيوخ في بحث القضايا العامة المطروحة، ومناقشة السياسات الحكومية ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية.