الصحة العالمية: شخص من كل 4 يعانى من ضائقة مالية عند دفع تكاليف الرعاية
عقدت الدورة الـ 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فى اليوم الثانى للدورة جلسة خاصة عن التمويل بعنوان "النهوض بالتمويل الصحي تعزيزًا للحماية المالية في إقليم شرق المتوسط: سُبُل تحقيق الإنصاف وبناء القدرة على الصمود".
ويتمثل الغرض الرئيسي من التمويل الصحي في حماية الناس من الوقوع في ضائقة مالية ناجمة عن تكاليف الرعاية الصحية، وتتحقق تلك الحماية من خلال ضمان حصول الأسر والأفراد على الخدمات الصحية دون القلق بشأن التكاليف، ومن الضروري ضمان إتاحة الخدمات الصحية العالية الجودة والميسورة التكلفة للجميع، بغض النظر عن ظروفهم.
وأثناء العرض التقديمي، أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مجددًا التزامَه بالقرارات الإقليمية والعالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة، وبتقديم توجهات للسياسات تستند إلى البينات من أجل تعزيز الحماية المالية في مختلف السياقات القطرية في الإقليم.
وقالت المنظمة، إنه لا يزال ارتفاع الإنفاق الشخصي يمثل تحديا كبيرا، إذ يصل إلى ما يقرب من 80% من الإنفاق الصحي الحالي في بعض البلدان، ويواجه شخصٌ واحد من كل 4 أشخاص في الإقليم ضائقة مالية عند دفع تكاليف الرعاية الصحية، ويضطر شخص واحد من كل 5 أشخاص إلى التخلي عن الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء أو السكن أو التعليم عند دفع الفواتير الطبية.
وخلال العرض، سلط الدكتور علي أردلان، المستشار الإقليمي للتمويل الصحي والحوكمة في المكتب الإقليمي، الضوء على 4 توجهات استراتيجية للنهوض بالتمويل الصحي وبناء حمايات مالية أقوى، وهي: تعزيز التمويل العام للصحة، والنهوض بالإنصاف في الحماية المالية، وتحسين الكفاءة والقيمة مقابل المال في الإنفاق على الصحة، وتعزيز حوكمة التمويل الصحي والقدرة المؤسسية على التنفيذ الفعّال.
وشدد على أن الاستثمار في الصحة استثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وشدد على دور الحكومات في الحد من الإنفاق المباشر من الأموال الخاصة عن طريق زيادة الاستثمارات العامة في الصحة، وتوسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وضمان الحصول على الأدوية الأساسية بتكلفة ميسورة، وحماية الفئات المستضعفة.
ويشجع القرار الدول الأعضاء على تعزيز وظائف التمويل الصحي الأساسية، وإجراء الإصلاحات المؤسسية اللازمة للنهوض بالتمويل الصحي والحماية المالية، ووضع سياسات مستنيرة بالبيّنات وتنفيذها، واعتماد طرائق التمويل المبتكرة وتوسيع نطاقها.
ولدعم هذه الخطة، طلبت الدول الأعضاء من المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بدء عمل فرقة العمل الإقليمية المعنية بالتمويل الصحي لتقديم الدعم الاستراتيجي والتقني.
وقد أُنشِئت فرقة العمل بمشاركة الدول الأعضاء لتكون نقطة انطلاق للدعوة إلى التمويل الصحي مع وزارات المالية، ولتساعد على ضمان تمتع جميع البلدان بالقدرات اللازمة لتصميم إصلاحات التمويل الصحي وتنفيذها.