زيادة تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بعام 2025.. إليك التفاصيل

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت نحو 33.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، في مؤشر على استمرار نمو التدفقات المالية الواردة من المصريين بالخارج.

 وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 بنسبة 27.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، التي سجلت خلالها نحو 26.6 مليار دولار. كما واصلت التحويلات ارتفاعها خلال شهر أغسطس منفردًا، لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في أغسطس 2025، بزيادة سنوية بلغت 21.7%.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 33.9 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 27.2%.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة التدفقات المالية التي يرسلها المصريون المقيمون والعاملون في الخارج إلى أسرهم داخل مصر، كما يبرز أهمية هذه التحويلات باعتبارها أحد مصادر تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وبحسب الأرقام المعلنة، بلغت الزيادة في قيمة التحويلات نحو 7.3 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعكس اتساع حجم التدفقات المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتحظى تحويلات العاملين بالخارج بأهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، نظرًا إلى ارتباطها باحتياجات الأسر من الإنفاق على المعيشة والتعليم والصحة والسكن، إلى جانب دورها في توفير العملات الأجنبية ودعم التدفقات النقدية الواردة إلى البلاد.

نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 27.2%

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 27.2% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2026، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويشير معدل النمو إلى استمرار الاتجاه الصعودي للتحويلات خلال الفترة محل المقارنة، مع زيادة قيمتها الإجمالية بنحو 7.3 مليار دولار. ويعزز هذا التطور أهمية متابعة حركة تحويلات العاملين بالخارج، باعتبارها من المؤشرات التي تعكس حجم الأموال المتدفقة من المصريين في الخارج إلى السوق المحلية.

وتسهم هذه التدفقات في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، كما يمكن أن تتجه بعض الأموال إلى الادخار أو الاستثمار أو تمويل الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لاختيارات المستفيدين والظروف المالية لكل أسرة.

وتظل مستويات التحويلات مرتبطة بعدد من العوامل، من بينها أوضاع سوق العمل في الدول التي يعمل بها المصريون، ومستويات الدخول، وتكاليف المعيشة، وقرارات الأسر المتعلقة بإرسال الأموال إلى مصر.

تحويلات المصريين في أغسطس 2026 تسجل 4.2 مليار دولار

وعلى المستوى الشهري، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال أغسطس 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 21.7% لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.

وتوضح هذه الأرقام أن نمو التحويلات لم يقتصر على إجمالي الفترة من يناير إلى أغسطس، بل امتد أيضًا إلى المقارنة السنوية لشهر أغسطس، مع زيادة بلغت نحو 700 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويكتسب الأداء الشهري أهمية خاصة عند متابعة تطورات التحويلات، إذ يساعد على رصد التغيرات في التدفقات المالية على فترات زمنية أقصر، إلى جانب المقارنة بين الأداء الشهري والإجمالي منذ بداية العام.

كما تعكس الزيادة المسجلة استمرار تدفق الأموال التي يرسلها المصريون بالخارج إلى ذويهم، بما يدعم قدرة الأسر المستفيدة على مواجهة النفقات المختلفة، ويسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

أهمية تحويلات العاملين بالخارج للاقتصاد المصري

تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من الموارد المهمة للاقتصاد المصري، نظرًا إلى دورها في توفير العملات الأجنبية ودعم دخول الأسر المستفيدة.

 كما ترتبط هذه التدفقات بالإنفاق المحلي والادخار، وقد تسهم في تمويل بعض الاحتياجات الاستثمارية للأفراد.

ويعكس وصول التحويلات إلى 33.9 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2026، بالتزامن مع نموها السنوي في أغسطس، استمرار أهميتها ضمن المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها البنك المركزي والأسواق.

وتوفر بيانات التحويلات صورة عن تطور التدفقات المالية الواردة من الخارج، كما تساعد المقارنات السنوية في تحديد اتجاه النمو ومدى تغير قيمة الأموال المحولة خلال الفترات المختلفة.

وبذلك، تبرز أرقام البنك المركزي المصري استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2026، بعدما سجلت 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وبلغت 4.2 مليار دولار في أغسطس وحده.