موعد انتهاء حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك ومؤشرات إقبال المواطنين
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة ملفات العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين.
وتناول الاجتماع متابعة موقف حجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، واستعراض مؤشرات إقبال المواطنين على البرنامج، إلى جانب مناقشة مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ مستهدفات التنمية العمرانية، مشيرة إلى دورها في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف المستويات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤية مصر 2030.
الإسكان تعلن مؤشرات حجز 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
استعرض اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن»، حيث يستمر التقديم حتى 19 أكتوبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة بشأن البرنامج.
ويتضمن الطرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال ثلاث سنوات، بمساحات متنوعة تستهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، في إطار توفير حلول سكنية متعددة داخل المدن الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض أعداد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم وأتموا إجراءات الحجز المبدئي، وكذلك المتقدمين الذين سددوا مقدم جدية الحجز، إذ بلغ عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني 171 ألفًا و798 مواطنًا، بينما وصل عدد الذين أتموا الحجز المبدئي إلى 37 ألفًا و988 مواطنًا.
كما بلغ عدد المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز 21 ألفًا و777 مواطنًا، وهي مؤشرات تعكس حجم الاهتمام بالبرنامج السكني، وتبرز أهمية متابعة إجراءات التقديم وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين بشأن خطوات الحجز وشروط الاستفادة من الوحدات المطروحة.
ما تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟
أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين، من خلال نظام يتيح الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.
ويقدم هذا النظام مسارًا مختلفًا للحصول على السكن، إذ يجمع بين الانتفاع بالوحدة خلال فترة التعاقد وإمكانية انتقال ملكيتها إلى المستفيد عند انتهاء المدة، وفقًا للضوابط المنظمة للعلاقة التعاقدية. وتبرز أهمية البرنامج في تنويع أدوات توفير السكن، بدلًا من الاعتماد على أنماط محدودة من التملك أو الإيجار.
وتتطلب متابعة البرنامج الوقوف على مؤشرات الإقبال وإجراءات الحجز، إلى جانب ضمان وضوح الشروط والالتزامات المرتبطة بالوحدات، بما يساعد المواطنين على فهم طبيعة النظام واتخاذ قراراتهم على أساس المعلومات المعلنة.
وزيرة الإسكان تستعرض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية
ناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره مقترحًا يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر تكاملًا لنشاط التطوير العقاري في مصر.
ويهدف المقترح إلى تعزيز حوكمة السوق العقارية ورفع كفاءة أدائها، من خلال وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، بما يدعم مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
كما يستهدف التنظيم المقترح تعزيز حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ورفع مستوى الثقة في السوق، عبر قواعد أكثر وضوحًا تنظم ممارسة النشاط وتحدد الأطر المهنية التي يعمل في نطاقها المطورون العقاريون.
وتأتي مناقشة هذا الملف في ظل أهمية القطاع العقاري بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، وارتباطه بمجالات الاستثمار والتشييد والبناء وتوفير الوحدات السكنية، فضلًا عن دوره في دعم خطط التنمية العمرانية وتطوير المدن الجديدة.
إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتعزيز تنظيم السوق
يتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا يمثل العاملين في نشاط التطوير العقاري، ويسهم في تنظيم المهنة ووضع معايير لممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة للسوق.
ويستهدف الاتحاد المقترح دعم التواصل والتنسيق بين المطورين العقاريين والجهات المعنية، بما يساعد على مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تطوير الممارسات المهنية بما يتناسب مع التوسع الذي يشهده السوق العقارية المصرية.
كما يُنتظر أن يسهم الإطار التنظيمي المقترح، حال إقراره وفق الإجراءات التشريعية المقررة، في دعم الشفافية وتعزيز الثقة بين أطراف السوق، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر تنظيمًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة القطاع العقاري المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط الدولة في مجال التنمية العمرانية وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات داخل المدن الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس الملفات التي ناقشها الاجتماع تعدد أولويات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بين توفير وحدات سكنية بأنظمة متنوعة، وتعزيز التنظيم التشريعي للسوق العقارية، ومواصلة تمويل مشروعات التنمية. وتستهدف هذه المسارات دعم التوسع العمراني وتحسين كفاءة الخدمات، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.