القضية الجنوبية في صدارة المشهد.. استحقاق حاسم في أي تسوية سياسية لإنهاء الحرب
تتصدر القضية الجنوبية موقعًا محوريًا في أي مسار سياسي يستهدف إنهاء الحرب وإرساء سلام مستدام في المنطقة، باعتبارها أحد أبرز الاستحقاقات الوطنية التي لا يمكن تجاوزها أو تأجيلها. فمعالجة جذور الصراع تتطلب الاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وصياغة مستقبله السياسي، بعيدًا عن الحلول المجتزأة أو الترتيبات المؤقتة.
وفي هذا السياق، يبرز الإعلان الدستوري الذي أصدره اللواء الزبيدي في 2 يناير 2026م باعتباره محطة سياسية مفصلية، بما يحمله من محددات ورؤية للتعامل مع القضية الجنوبية. ويؤكد هذا الطرح أهمية وضع القضية الجنوبية في صدارة أي مفاوضات مقبلة، بما يضمن معالجة شاملة تقوم على العدالة والإنصاف وتحقيق الاستقرار والسلام.
يتصدر حضور قضية شعب الجنوب ومكانتها المحورية في أي تسوية سياسية مرتقبة لإنهاء الحرب قائمة الاستحقاقات الوطنية غير القابلة للتردد أو التفريط. إن أسباب الصراع والنزاع الممتد لا يمكن معالجتها بجذورها إلا عبر اعتراف صريح وواضح بحق شعب الجنوب الأصيل في تقرير مصيره وصياغة مستقبله السياسي.
وبالتالي، فإن اختزال القضايا الجوهرية أو محاولة تأجيل الاستحقاقات الجنوبية في أجندات المفاوضات القادمة سيبقي أي تسوية عُرضة للهشاشة، ولن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة برمتها.
وفي هذا الأفق السياسي، يبرز الإعلان الدستوري التاريخي الذي أصدره الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في 2 يناير 2026م باعتباره محطة مفصلية وموجهة تُرسخ معالم مسار سياسي واضح ومحدد لضمان المعالجة العادلة الشاملة للقضية الوطنية الجنوبية، لتلبية تطلعات الشارع الجنوبي ووضع الأسس الصلبة لسلام عادل ومستدام.
يتصدر حضور قضية شعب الجنوب ومكانتها المحورية في أي تسوية سياسية مرتقبة لإنهاء الحرب، قائمة الاستحقاقات الوطنية غير القابلة للتردد أو التفريط.
أسباب الصراع والنزاع الممتد لا يمكن معالجتها بجذورها إلا عبر اعتراف صريح وواضح بحق شعب الجنوب الأصيل في تقرير مصيره وصياغة مستقبله السياسي.
وبالتالي، فإن اختزال القضايا الجوهرية أو محاولة تأجيل الاستحقاقات الجنوبية في أجندات المفاوضات القادمة سيبقي أي تسوية عُرضة للهشاشة، ولن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة برمتها.
وفي هذا الأفق السياسي، يبرز الإعلان الدستوري التاريخي الذي أصدره الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في 2 يناير 2026م باعتباره محطة مفصلية وموجهة تُرسخ معالم مسار سياسي واضح ومحدد لضمان المعالجة العادلة الشاملة للقضية الوطنية الجنوبية.
هذا الإعلان لا يمثل مجرد إطار قانوني وتنظيمي، بل يجسد رؤية استراتيجية شجاعة تلبي تطلعات الشارع الجنوبي، وتضع المحددات والأسس الصلبة لسلام عادل ومستدام، يمنع الالتفاف على التضحيات أو تجاوز الإرادة الشعبية الصريحة في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
الشراكة والمسؤولية السياسية تقتضيان تعاطي الإقليم والمجتمع الدولي مع مخرجات هذا الإعلان الدستوري بجدية وواقعية، باعتباره وثيقة مرجعية تعبر عن التوافق الوطني والإرادة الحرة لأصحاب الأرض.
فالمرونة السياسية والتفاعل الإيجابي مع خيارات السلام لا يعنيان أبدًا القبول بحلول مجتزأة أو منقوصة تهمش التطلعات الوطنية المشروعة، فبناء مستقبل آمن يتطلب شجاعة في وضع القضية الجنوبية في مكانتها المستحقة كمرتكز رئيسي وركيزة أساسية لا يستقيم أي حوار سياسي شاملي دون وضعها في مقدمة المحاور.
ويتكامل النضال جنوبيًّا وسياسيًّا لحماية المكتسبات الوطنية وضمان ألا يُنتزع بالسياسة ما تحقق بدماء وتضحيات أبنائه. وسيبقى الجنوب متمسكًا بمساره السياسي القويم، مستندًا إلى قوة الإعلان الدستوري وإرادة شعبه الصلبة، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعالج القضية الجنوبية على أسس من العدالة والانصاف، وتضمن قيام دولة حرة ومستقلة تحقق الاستقرار الشامل والازدهار لكافة أبناء المنطقة.