احذر هذه الأفعال عند استخدام عداد الكهرباء.. غرامات وإجراءات قانونية
حذرت شركات توزيع الكهرباء مستخدمي العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع من إجراء أي تعديلات على العداد أو التوصيلات الكهربائية دون الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة والحصول على الموافقات المطلوبة، مؤكدة أن الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الكهرباء يحمي المشترك من التعرض لإجراءات مالية أو قانونية، كما يساهم في الحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء وضمان دقة تسجيل الاستهلاك.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار أعمال المتابعة والتفتيش التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء من خلال فرق التفتيش ومأموري الضبطية القضائية، بهدف رصد حالات التلاعب بالعدادات أو التوصيلات غير القانونية، والتعامل مع المخالفات وفق القواعد والقرارات المنظمة. وتشمل المتابعة التأكد من سلامة أجهزة القياس وعدم العبث بأختام العداد، إلى جانب مراجعة الأحمال والاستخدام الفعلي للوحدة ومدى مطابقته للبيانات المسجلة لدى شركة الكهرباء.
حالات تستوجب رفع عداد الكهرباء
توجد مجموعة من الحالات التي يمكن أن تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المشترك، وقد تصل في بعض الحالات إلى رفع العداد أو إنهاء الخدمة وفقًا للضوابط المنظمة. ويأتي في مقدمة هذه الحالات عدم سداد المستحقات المالية، إذ يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة عند الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين أو عدم سداد المطالبة المالية خلال المدة المحددة من تاريخ إخطار المشترك.
كما يمثل العبث بالعداد أو أختامه مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة في حال فض أو إتلاف أختام العداد أو إجراء أي تعديل متعمد في أجهزة القياس بهدف التأثير على كمية الاستهلاك المسجلة. وتحرص شركات توزيع الكهرباء على مواجهة هذه الممارسات للحفاظ على دقة حساب الاستهلاك ومنع الإضرار بحقوق باقي المشتركين.
وتعد سرقة التيار الكهربائي من أبرز المخالفات التي تواجهها شركات التوزيع، وتشمل الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، مثل تنفيذ توصيلات مباشرة تتجاوز العداد أو أجهزة القياس. وفي هذه الحالات يتم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية والمالية المعمول بها، حسب طبيعة المخالفة ونتائج أعمال الفحص والمعاينة.
تغيير استخدام الوحدة أو إمداد وحدات أخرى
ومن الحالات التي تستوجب الانتباه أيضًا تغيير استخدام الوحدة عن النشاط المحدد في عقد توريد الكهرباء، مثل استخدام وحدة سكنية في نشاط تجاري دون إخطار الشركة والحصول على الموافقات اللازمة. ويجب على المشترك الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة قبل إجراء أي تغيير في طبيعة الاستخدام، حتى يتم تعديل البيانات والتعاقد وفق القواعد المعمول بها.
كما يحظر إمداد وحدات أخرى مملوكة للمشترك أو للغير بالتيار الكهربائي المسجل على عداده دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة التوصيلات ومعرفة الأحمال الفعلية على الشبكة ومنع أي توصيلات عشوائية قد تؤثر على جودة واستقرار التغذية الكهربائية.
وتشمل المخالفات كذلك زيادة الأحمال المتعاقد عليها وتشغيل أجهزة أو معدات تتجاوز القدرات المحددة في التعاقد، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات فنية أو يؤثر على سلامة الشبكة. ولذلك يتعين على المشترك التواصل مع شركة التوزيع قبل زيادة الأحمال المطلوبة وإتمام الإجراءات اللازمة لتعديل القدرة المتعاقد عليها.
منع المعاينة وإزالة العقار
أكدت الضوابط المنظمة لاستخدام عدادات الكهرباء أهمية تمكين العاملين المختصين من دخول العقار عند الحاجة لإجراء المعاينة أو تسجيل القراءة أو تنفيذ أعمال الفحص والصيانة. وبالتالي فإن منع موظفي الشركة المختصين من إجراء المعاينة أو الفحص أو تسجيل البيانات المطلوبة قد يعرض المشترك لاتخاذ الإجراءات المقررة وفق اللوائح المنظمة.
كما يمكن اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع العداد وإنهاء الخدمة في حال إزالة العقار المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية عليه، وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة، خاصة إذا لم تتم تسوية المديونيات وإنهاء الإجراءات الحسابية والتعاقدية المطلوبة.
وتؤكد شركات توزيع الكهرباء أن الهدف من هذه الضوابط لا يقتصر على مواجهة المخالفات، وإنما يمتد إلى حماية منظومة الكهرباء وضمان سلامة المشتركين ودقة قياس الاستهلاك، إلى جانب الحد من التوصيلات غير القانونية التي قد تمثل خطرًا على المواطنين والشبكة.
لذلك تنصح شركات الكهرباء مستخدمي العدادات الكودية ومسبقة الدفع بعدم إجراء أي تعديل في العداد أو الأحمال أو التوصيلات من تلقاء أنفسهم، وضرورة الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة قبل تنفيذ أي أعمال، سواء كانت مرتبطة بزيادة الأحمال أو تغيير النشاط أو إجراء تعديلات على التوصيلات.
ويعد الالتزام بهذه الإجراءات الوسيلة الأساسية لتجنب المخالفات والإجراءات القانونية وضمان استمرار الخدمة بصورة منتظمة وآمنة.