السيسي يصدر قرارًا جديدًا بتعيين 634 من خريجي دفعة 2022 بالنيابة العامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من خريجي وخريجات دفعة 2022 في وظيفة معاون نيابة عامة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الخاصة بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة، وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية والقواعد المنظمة لشغل وظيفة معاون نيابة، حيث شملت التعيينات 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022، وفقًا للأسماء الواردة بالقرار الجمهوري.
تعيين 634 من خريجي دفعة 2022 بالنيابة العامة
ونص القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 على تعيين خريجي وخريجات دفعة 2022، الواردة أسماؤهم في القرار، في وظيفة معاون نيابة عامة، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي تعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة العامة في إطار استكمال تشكيل أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والجهات المؤهلة وفقًا للقواعد المعمول بها لشغل الوظائف القضائية.
وتضمنت قائمة المعينين 634 خريجًا وخريجة من دفعة 2022، على أن تبدأ المراكز القانونية والوظيفية للمعينين وفقًا لما تضمنه القرار الجمهوري من أحكام تتعلق بالتعيين والأقدمية.
موافقة مجلس القضاء الأعلى على التعيينات
وجاء إصدار القرار الجمهوري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتعيين في النيابة العامة.
واستند القرار إلى الدستور، وإلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فضلًا عن موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
وتعد موافقة مجلس القضاء الأعلى إحدى الخطوات الأساسية في إجراءات تعيين أعضاء النيابة العامة، قبل صدور القرار الجمهوري واعتماده ونشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026
وتضمنت المادة الثانية من القرار النص على تعيين خريجي وخريجات دفعة 2022، الواردة أسماؤهم بالقرار، في وظيفة معاون نيابة عامة.
كما تضمن القرار مادة خاصة بتحديد أقدمية معاوني النيابة العامة الجدد، حيث نص على أن تحدد أقدمية المعينين من خريجي دفعة 2022 بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة، وفقًا للقواعد الواردة بالقرار.
ويأتي تحديد الأقدمية باعتباره إجراءً تنظيميًا يحدد ترتيب المعينين داخل الدرجة الوظيفية نفسها، بما يتوافق مع أحكام القرار والقواعد القانونية المنظمة للعمل القضائي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 على نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع تكليف وزير العدل بتنفيذه.
ويكتسب نشر القرار في الجريدة الرسمية أهمية قانونية، باعتباره الوسيلة الرسمية لإعلان القرارات الجمهورية وإتاحة نصوصها وفقًا للقواعد المقررة، بما يشمل قرارات التعيين في الوظائف القضائية.
ويحدد القرار الإطار القانوني لتعيين الـ634 من خريجي وخريجات دفعة 2022 في وظيفة معاون نيابة عامة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى واستكمال الإجراءات المطلوبة.
النيابة العامة وتعيين دفعة جديدة
ويأتي قرار تعيين 634 معاون نيابة عامة من خريجي دفعة 2022 ضمن حركة التعيينات التي تستهدف دعم الهيكل البشري للنيابة العامة، وفقًا للاحتياجات والإجراءات التي تحددها الجهات القضائية المختصة.
وتتولى النيابة العامة اختصاصات قانونية وقضائية مهمة، من بينها مباشرة التحقيق في الجرائم وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقًا للقانون، وهو ما يجعل اختيار وتعيين أعضاء جدد بها خاضعًا لإجراءات وضوابط قانونية محددة.
ويؤكد القرار الجمهوري أن تعيين خريجي دفعة 2022 جاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، واستنادًا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
موعد صدور القرار وإجراءاته
ويحمل القرار رقم 409 لسنة 2026، وقد صدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة يوم 2 سبتمبر 2026، ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرار الجمهوري.
وتشمل الإجراءات التي تضمنها القرار تحديد الوظيفة التي يشغلها المعينون، وهي معاون نيابة عامة، إلى جانب تنظيم أقدميتهم بين أقرانهم من خريجي دفعة 2022، ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية وتكليف وزير العدل بتنفيذه.
وبذلك يمثل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 خطوة رسمية في تعيين 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022 بوظيفة معاون نيابة عامة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
