الجريدة الرسمية تنشر تعديل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديل التشريعي.

ويتضمن القانون تعديل الموعد المحدد في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، حيث تم استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، وفقًا للنص المنشور في الجريدة الرسمية.

نص قانون تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وجاء نص القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب على النحو التالي:

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

تستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويحدد القانون رقم 160 لسنة 2026 بذلك موعدًا جديدًا مرتبطًا ببدء سريان قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للتعديل الذي تم إقراره ونشره رسميًا.

يأتي القانون رقم 160 لسنة 2026 في إطار التعديلات التشريعية المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، والذي يمثل أحد القوانين الرئيسية المنظمة للقواعد والإجراءات المتبعة في الدعاوى الجنائية داخل مصر، بداية من مراحل الاستدلال والتحقيق وحتى المحاكمة وتنفيذ الأحكام.

وتتضمن أحكام قانون الإجراءات الجنائية تنظيم عدد من المسائل المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة وحقوق أطراف الدعوى، إلى جانب تحديد الإجراءات والضوابط التي تلتزم بها الجهات المختصة خلال التعامل مع القضايا الجنائية.

وكان القانون رقم 174 لسنة 2025 قد تضمن في مادته السادسة موعدًا لبدء العمل بأحكامه، قبل أن يأتي القانون رقم 160 لسنة 2026 ليعدل النص المتعلق بهذا الموعد، من خلال استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».

ويُعد نشر التعديل في الجريدة الرسمية خطوة أساسية لدخوله حيز التنفيذ، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 2026 على نشره والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي هذا التعديل ضمن استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، بما يحدد الإطار الزمني الجديد لبدء سريان أحكام القانون وفقًا للنص المنشور رسميًا.

يعد قانون الإجراءات الجنائية من التشريعات الأساسية التي تنظم سير العدالة الجنائية، إذ يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم التعامل مع الجرائم منذ مرحلة الاستدلال وجمع المعلومات، مرورًا بالتحقيق والتصرف في الدعوى، وصولًا إلى إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام. ولذلك يرتبط تطبيق أي تعديلات على القانون بتنظيم العمل داخل جهات التحقيق والمحاكم والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

ويأتي القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في إطار تحديث المنظومة الإجرائية المنظمة للدعاوى الجنائية، مع تحديد مجموعة من القواعد التي تحكم مراحل الدعوى المختلفة، إلى جانب وضع إطار زمني لبدء العمل بأحكامه.

وبموجب التعديل الجديد الوارد بالقانون رقم 160 لسنة 2026، تم تعديل النص الخاص بموعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية، إذ استُبدلت عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».

ويعني ذلك أن موعد بدء العمل بالقانون أصبح مرتبطًا بالتاريخ المحدد وفقًا للنص المعدل والمنشور رسميًا، بدلًا من الموعد السابق الوارد في القانون رقم 174 لسنة 2025.

ويكتسب نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية أهمية قانونية، باعتبارها الوسيلة الرسمية لنشر التشريعات والقرارات التي يتم إصدارها وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية، كما نص القانون الجديد صراحة على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.