دبي الأولى عربيًا والـ17 عالميًا في شفافية العقارات
عززت دبي مكانتها على خريطة الأسواق العقارية العالمية، بعدما حلت في المرتبة الأولى عربيًا والـ17 عالميًا في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026، الصادر عن “جيه إل إل” و”لاسال”، متقدمة 11 مركزًا خلال عامين مقارنة بالمرتبة 28 عالميًا في نسخة 2024، حسب صحيفة “البيان”، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.
وسجلت دبي 1.98 نقطة في المؤشر الجديد، لتنتقل إلى فئة الأسواق المصنفة ضمن “الشفافة”، متقدمة على أسواق عالمية من بينها سويسرا وبولندا وإيطاليا والدنمارك والنرويج وكوريا الجنوبية. وتصدرت المملكة المتحدة التصنيف العالمي، تلتها فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة وهولندا.
تحسن الشفافية العقارية
يغطي مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 نحو 88 دولة وإقليمًا، ويعد أداة للمستثمرين والمقرضين والشركات لتقييم ظروف العمل ومستويات الشفافية في الأسواق العقارية حول العالم.
وأظهر التقرير أن نحو ثلثي الأسواق التي يرصدها المؤشر حققت تحسنًا في مستويات الشفافية خلال العامين الماضيين، فيما جاءت دبي ضمن أكثر الأسواق تحسنًا عالميًا بين عامي 2024 و2026، إلى جانب عدد من أسواق الخليج وآسيا والمحيط الهادئ.
وأشار التقرير إلى أن دبي وأبوظبي والسعودية وقطر كانت من أبرز الأسواق الخليجية التي سجلت تحسنًا في الشفافية، مدفوعة بالتركيز الحكومي طويل الأجل على تعزيز الشفافية والمؤسسية بالتزامن مع جهود تنويع الاقتصادات. كما أكد التقرير أن الأسواق الخليجية الأربعة تعد من بين الأكثر تحسنًا على مدى السنوات العشر الماضية.
رقمنة الخدمات العقارية
وعزا التقرير جانبًا مهمًا من تقدم دبي إلى رقمنة الخدمات وإدخال تنظيمات جديدة في القطاع العقاري، مشيرًا بصورة خاصة إلى دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي وصفها بأنها أصبحت رائدة في توفير البيانات العقارية الآنية والمتاحة للجمهور.
وسلط التقرير الضوء على عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز شفافية السوق، من بينها رفع مستوى شفافية تكاليف التشغيل ورسوم الخدمات من خلال نظام “ملاك” للإبلاغ عن الفواتير، إلى جانب التوسع في استخدام تقنية “البلوك تشين” في تسجيل الملكيات، بما يسهم في تبسيط المعاملات العقارية.
كما اعتبر التقرير برنامج Dubai REST التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي نموذجًا رائدًا عالميًا في توفير البيانات التفصيلية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام المعلومات التي يوفرها من جانب القطاعين العام والخاص لتعزيز قدراتهما التحليلية.