نموذج 7 و8 و10.. مستندات مهمة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026، خاصة مع استمرار تطبيق نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة على العدادات الكودية، ورغبة أصحاب العقارات في تقنين أوضاعهم والاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتمد للعدادات القانونية.
وتأتي إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين، وتيسير حصول المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء على خدمات الكهرباء بصورة قانونية.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
وتتيح شركات توزيع الكهرباء للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء إمكانية التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بشرط تقديم المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار واستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويتيح التحويل للمشترك الانتقال من نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة المطبق على العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء، حسب كمية الاستهلاك المسجلة على العداد.
وتستهدف هذه الخطوة إنهاء الوضع المؤقت للعداد الكودي وتحويل العلاقة بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء إلى علاقة قانونية مستقرة، بعد استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.
ما هو نظام المحاسبة في العداد الكودي؟
يختلف نظام المحاسبة في العداد الكودي عن نظام الممارسة، كما يختلف عن نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية.
وبحسب البيانات الواردة، يتم احتساب استهلاك الكهرباء في العداد الكودي للمباني غير المتصالح عليها وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا، أي 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المختلفة.
أما نظام الممارسة، فيعتمد على تقدير استهلاك الكهرباء بصورة جزافية وفق ضوابط محددة، وقد تختلف قيمة المحاسبة من حالة إلى أخرى، مع وجود إجراءات وغرامات مرتبطة بالتأخر عن السداد.
وفي المقابل، يسمح العداد القانوني للمشترك بالخضوع لنظام الشرائح المعتمد لاستهلاك الكهرباء، وهو ما يجعل تقنين وضع العداد هدفًا مهمًا بالنسبة للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
يحق للمشترك التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح المتعلقة بمخالفات البناء، وتقديم ما يثبت ذلك إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
ويشترط أن يكون المستند المقدم صادرًا من الجهة الرسمية المختصة، بما يؤكد بدء أو استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتقنين وضع العقار.
وبعد تقديم الطلب والمستندات، تقوم شركة توزيع الكهرباء بمراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط، ثم استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد وفق القواعد المنظمة.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
تتضمن شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني عددًا من الإجراءات الأساسية التي يجب على المواطن استيفاؤها قبل تقديم الطلب، وأبرزها:
الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفق الحالة القانونية للعقار.
تقديم خطاب رسمي من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام التصالح.
التقدم بطلب تحويل العداد إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.
تقديم المستندات التي تثبت ملكية الوحدة أو حق الانتفاع بها.
استكمال أي بيانات أو مستندات تطلبها شركة توزيع الكهرباء خلال مراجعة الطلب.
ويجب على المواطن التأكد من تجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى شركة الكهرباء، لتجنب تأخير دراسة الطلب أو الحاجة إلى استكمال الأوراق في وقت لاحق.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
يحتاج المواطن إلى تجهيز مجموعة من المستندات عند التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل وفق البيانات المتاحة:
صورة من بطاقة الرقم القومي.
صورة من عقد ملكية الوحدة أو مستند يثبت حق الانتفاع.
صورة من عقد تركيب العداد الكودي.
خطاب رسمي يثبت إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
المستندات الرسمية الخاصة بتقنين وضع العقار، حسب المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التصالح.
وقد أتاحت وزارة الكهرباء تيسيرات مرتبطة بالمستندات المطلوبة، بما يساعد المواطنين على استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية وتقنين أوضاعها.
مستندات إثبات تقنين وضع العقار
يمكن إثبات بدء أو انتهاء إجراءات التصالح من خلال عدد من المستندات الرسمية، والتي تشمل شهادة إدخال المرافق الصادرة من الجهة المختصة، إلى جانب نموذج 7 للتصالح.
كما يمكن تقديم نموذج 8 النهائي الذي يثبت إتمام إجراءات التصالح، إضافة إلى نموذج 10 بالنسبة للمواطنين الذين سبق حصولهم عليه.
ويظل نموذج 10 ساريًا ومعتمدًا قانونيًا وفق البيانات الواردة، ولا يحتاج المواطن الذي حصل عليه إلى استبداله بنموذج آخر لمجرد استكمال إجراءات تحويل العداد.
وتساعد هذه المستندات شركة توزيع الكهرباء في التحقق من الوضع القانوني للعقار قبل تحويل العداد من النظام الكودي إلى النظام القانوني.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يمكن للمواطن الراغب في تحويل العداد اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، تبدأ بتجهيز المستندات المطلوبة وإثبات تقنين وضع العقار.
وتتمثل الخطوات في الآتي:
أولًا: تجهيز صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو ما يثبت حق الانتفاع، إلى جانب عقد تركيب العداد الكودي.
ثانيًا: تجهيز المستند الرسمي الذي يثبت موقف العقار من إجراءات التصالح، سواء كان شهادة إدخال المرافق أو نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 حسب الحالة.
ثالثًا: التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة بالعقار وتقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.
رابعًا: إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب، وإتاحة البيانات اللازمة لمراجعة موقف المشترك.
خامسًا: انتظار مراجعة الطلب من جانب الشركة واستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع القانوني للعداد وقاعدة بيانات المشترك.
كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفق الخدمات المتاحة للمشترك وإمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا.
هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى تغيير العداد؟
من أبرز التساؤلات التي يطرحها أصحاب العدادات الكودية: هل تحويل العداد الكودي إلى قانوني يتطلب تغيير العداد؟
وتشير البيانات الواردة إلى أن عملية التحويل لا تستلزم استبدال العداد الحالي، حيث يستمر العداد مسبق الدفع في العمل، بينما يتم تعديل الوضع القانوني للمشترك وبيانات العداد داخل أنظمة وقواعد بيانات شركة توزيع الكهرباء.
وبالتالي فإن التحويل يرتبط بالوضع القانوني للمشترك والعقار، وليس بالضرورة بتغيير الجهاز الموجود بالفعل.
هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي؟
وفق البيانات الواردة، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون سداد رسوم أو مصروفات إضافية، بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.
وبعد إتمام إجراءات التحويل، ينتقل المشترك إلى نظام المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة بدلًا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية للمباني غير المتصالح عليها.
ويجب على المواطنين التأكد من شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم من أي متطلبات إجرائية إضافية مرتبطة بحالة العقار أو المستندات المقدمة قبل إتمام الطلب.
تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية
وتأتي التيسيرات المتعلقة بتحويل العدادات الكودية ضمن توجه يستهدف تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، خاصة الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء وأصبح لديهم مستندات رسمية تثبت موقف العقار.
كما تمثل إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خطوة مهمة أمام المواطنين، إذ تساعد على تقليل الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى الخدمات المرتبطة بالعدادات ومرافق الكهرباء.
وتسهم هذه الإجراءات في تنظيم العلاقة بين المشترك وشركة الكهرباء، إلى جانب دعم التحول من أوضاع العدادات المؤقتة إلى أوضاع قانونية مستقرة.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
ويتمثل الفرق الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني في الوضع القانوني للعقار والمشترك ونظام المحاسبة على استهلاك الكهرباء.
فالعداد الكودي يُستخدم في حالات ترتبط بعقارات لم تستكمل إجراءات تقنين الوضع، ويتم التعامل مع استهلاك الكهرباء وفق النظام المحدد للعدادات الكودية.
أما العداد القانوني، فيرتبط بوضع قانوني مستوفٍ للمستندات والإجراءات، ويخضع المشترك لنظام شرائح استهلاك الكهرباء وفق القواعد المعمول بها.
وبذلك يمثل تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026 خطوة مهمة للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح، خاصة مع رغبتهم في تقنين وضع العقار والاستفادة من نظام الشرائح.