الإيجار القديم سبتمبر 2026.. تفاصيل الزيادة الجديدة للمستأجرين

تتصدر زيادة الإيجار القديم 2026 اهتمامات قطاع كبير من المواطنين، بالتزامن مع اقتراب موعد الزيادة السنوية الجديدة المقررة وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، مع إقرار زيادات دورية في القيمة الإيجارية خلال السنوات المحددة بالقانون.

وتأتي زيادة الإيجار القديم الجديدة وسط متابعة مستمرة من المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة مع اختلاف القواعد المطبقة على الوحدات السكنية عن الوحدات غير السكنية، حيث حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، مقابل 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع استمرار الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

ويكتسب شهر سبتمبر 2026 أهمية خاصة بالنسبة للملاك والمستأجرين، باعتباره موعد الزيادة السنوية التالية وفق آلية تطبيق القانون، وذلك بعد بدء العمل بالقانون رسميًا في 5 أغسطس 2025، لتدخل العلاقة الإيجارية القديمة مرحلة جديدة من الزيادات الدورية وإعادة تنظيم القيمة المستحقة وفق الضوابط القانونية.

موعد زيادة الإيجار القديم 2026

بدأ تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ونص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدد.

ونصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية، وهو ما يعني أن الزيادة ليست إجراءً استثنائيًا أو مؤقتًا، وإنما جزء من الآلية التي وضعها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية المحددة.

وبحسب الجدول الزمني المشار إليه في آلية التطبيق، تترقب السوق العقارية والمستأجرون زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026، لتضاف الزيادة المقررة إلى القيمة الإيجارية الحالية وفقًا للقواعد المنظمة، مع استمرار الزيادات السنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وكانت أول زيادة رسمية على الوحدات السكنية قد بدأ تحصيلها خلال فبراير 2026 بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، وهو ما جعل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة مرتبطًا بنتائج أعمال اللجان وتصنيف المناطق الخاضعة لأحكام القانون.

كيف تحسب زيادة الإيجار القديم؟

تعتمد آلية زيادة الإيجار القديم على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون وتصنيف المنطقة، ثم تضاف إليها نسبة الزيادة السنوية المقررة قانونًا والبالغة 15%، ولذلك لا يتم التعامل مع جميع الوحدات بالقيمة نفسها، وإنما تختلف القيمة حسب طبيعة الوحدة وموقعها وتصنيف المنطقة.

ويعني ذلك أن المستأجر لا يحسب الزيادة الجديدة بمجرد إضافة 15% إلى الأجرة القديمة التي كان يسددها منذ سنوات، وإنما يتم أولًا تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق القواعد القانونية وتصنيف المنطقة، ثم تطبق عليها الزيادة الدورية المقررة خلال الفترة الانتقالية.

ويستهدف هذا النظام الانتقال التدريجي من القيم الإيجارية القديمة إلى القيم التي حددها القانون، مع منح المستأجرين فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من الحصول على قيمة إيجارية أكثر توافقًا مع النظام الجديد.

تصنيف المناطق وقيمة الإيجار

قسم القانون المناطق السكنية الخاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية، وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف المناطق وفق مجموعة من المعايير المنصوص عليها قانونًا.

وحدد القانون الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية عند 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، على أن يتم تحديد القيمة المستحقة لكل وحدة وفق القواعد وآلية التقييم والتصنيف المعتمدة.

وتكتسب عملية تصنيف المناطق أهمية كبيرة بالنسبة للمستأجرين والملاك، لأن تحديد الفئة التي تقع فيها الوحدة يؤثر على القيمة الإيجارية التي يتم تطبيقها خلال الفترة الانتقالية، ولذلك يظل من الضروري متابعة نتائج لجان الحصر والقرارات الرسمية المتعلقة بكل منطقة.

مصير المحلات والوحدات غير السكنية

لم تقتصر تعديلات الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وإنما شملت أيضًا الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، ومنها الوحدات المستخدمة في بعض الأنشطة التجارية والمهنية والإدارية، حيث حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ بدء العمل به.

وبناءً على ذلك، تستمر العلاقة الإيجارية لهذه الوحدات خلال الفترة الانتقالية وفق الضوابط المقررة، مع تطبيق الزيادات الدورية في القيمة الإيجارية، على أن تنتهي العقود بعد مرور المدة القانونية المحددة ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.

ويحتاج أصحاب المحلات والوحدات غير السكنية إلى متابعة قيمة الإيجار المستحقة ومواعيد الزيادات السنوية، إلى جانب معرفة المدة المتبقية من الفترة الانتقالية، خاصة أن الجدول الزمني للوحدات غير السكنية يختلف عن الجدول المقرر للوحدات السكنية.

مدة الإيجار القديم للوحدات السكنية

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، وتنتهي وفق الجدول الزمني في أغسطس 2032، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

وتمنح هذه الفترة المستأجرين وقتًا لتوفيق أوضاعهم والاستعداد للانتقال إلى نظام إيجاري جديد، بينما تتيح للملاك الاستفادة من الزيادات الدورية التي أقرها القانون خلال السنوات الانتقالية قبل انتهاء العقود وفقًا للمدة المحددة.

ويظل تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% أحد أبرز عناصر المرحلة الانتقالية، حيث تهدف الزيادة التدريجية إلى إعادة ضبط القيمة الإيجارية على مدار سنوات التطبيق بدلًا من الانتقال المفاجئ إلى نظام جديد.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

حدد القانون حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة السنوات السبع أو الخمس، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن انتهاء الفترة الانتقالية ليس الحالة الوحيدة التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية.

ومن أبرز الحالات التي قد تستوجب الإخلاء ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال، صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المعد له المكان المؤجر.

وفي حال تحقق إحدى الحالات التي نص عليها القانون، يكون من حق المالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطلب الإخلاء، ولا يكون المستأجر في هذه الحالة محصنًا حتى انتهاء المدة الانتقالية المقررة للوحدة.

السكن البديل وحقوق المستأجر

تضمن القانون كذلك آلية تتعلق بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، حيث منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الضمانة في إطار تنظيم الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويمنح الطرفين فترة زمنية واضحة لإعادة ترتيب أوضاعهما القانونية والمعيشية.

ومع اقتراب زيادة سبتمبر 2026، يترقب المواطنون تفاصيل القيمة الجديدة التي ستطبق على الوحدات الخاضعة للقانون، خاصة أن نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ15% تمثل عنصرًا ثابتًا في آلية إعادة تنظيم الإيجارات خلال الفترة الانتقالية.