الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 328 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبدالغني الغنام، وذلك في إطار تنظيم عمل الجهاز وتحديد تشكيل مجلس إدارته والخبرات التي يضمها.

وجاء القرار متضمنًا أسماء أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب تحديد طبيعة الخبرات التي يمثلها كل عضو، بما يعكس تنوع التخصصات داخل المجلس في مجالات التخطيط والتنمية والموارد المائية والري والإدارة والاقتصاد والتمويل والقانون والتسويق.

تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

نص القرار الجمهوري على تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبدالغني الغنام.

وضم تشكيل مجلس الإدارة اللواء مهندس أمير سيد أحمد خبيرًا في شؤون التخطيط العمراني، والدكتور هاني عاطف سويلم خبيرًا في شؤون الموارد المائية والري، إلى جانب الدكتور شريف محمد فاروق خبيرًا إداريًا ومصرفيًا.

كما شمل التشكيل علاء الدين فاروق زكي خبيرًا إداريًا ومصرفيًا، والدكتور أحمد محمد رستم خبيرًا في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا عياد راغب خبيرة في شؤون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات.

وضم المجلس كذلك الدكتور خالد سري صيام خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا، وعادل محمد اللبان خبيرًا ماليًا ومصرفيًا، ليجمع تشكيل مجلس الإدارة بين مجموعة متنوعة من الخبرات والتخصصات المرتبطة بطبيعة عمل الجهاز.

خبرات متنوعة داخل مجلس إدارة الجهاز

ويعكس تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاعتماد على مجموعة من الخبرات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة وإدارة الموارد والتخطيط الاقتصادي والإداري.

ويضم المجلس خبرات في التخطيط العمراني والموارد المائية والري، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بملفات التنمية واستغلال الموارد، إلى جانب الخبرات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقانونية والإدارية.

كما يتضمن التشكيل خبرات في الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، بما يدعم الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعمل الجهاز، وفقًا لما نص عليه القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية.

بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة

وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري تحديد عدد من المزايا المالية لأعضاء مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث نصت على تقاضي أعضاء المجلس بدل حضور جلسات وانتقالات عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية.

ويأتي هذا البدل مقابل المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية، وفقًا لما ورد في القرار المنظم لتشكيل المجلس.

كما نص القرار على منح أعضاء مجلس الإدارة بدل سفر عن المهام الرسمية الخارجية المرتبطة بأعمال الجهاز، وذلك إلى جانب المكافأة السنوية التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء المجلس.

مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة

وتضمن القرار أيضًا منح أعضاء مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مكافأة سنوية، إلى جانب بدلات حضور الجلسات والانتقالات وبدل السفر الخاص بالمهام الرسمية الخارجية المتعلقة بأعمال الجهاز.

ويحدد القرار آلية منح هذه البدلات والمكافآت، بما يضمن ارتباط صرفها بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القرار الجمهوري.

ضوابط صرف البدلات والمكافآت

وأوضحت المادة الثالثة من القرار الجمهوري أن منح البدلات والمكافآت المشار إليها في المادة الثانية يتم بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية.

وبذلك حدد القرار الإطار المنظم لصرف البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وربط منحها بالإجراءات الرسمية المحددة، بدءًا من اقتراح رئيس الجهاز وصولًا إلى موافقة رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الضوابط ضمن تنظيم الجوانب الإدارية والمالية الخاصة بعمل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

قرار جمهوري بتنظيم مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر

ويأتي القرار رقم 328 لسنة 2026 ليحدد بصورة رسمية تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبدالغني الغنام، مع الاستعانة بعدد من الخبرات المتخصصة في المجالات المختلفة.

كما حدد القرار طبيعة البدلات والمكافآت التي يستحقها أعضاء مجلس الإدارة، سواء المتعلقة بحضور جلسات المجلس واللجان الفرعية أو الانتقالات والمهام الرسمية الخارجية، فضلًا عن المكافأة السنوية.

ويؤكد نشر القرار في الجريدة الرسمية دخوله حيز التنظيم الرسمي وفقًا لما تضمنته مواده، مع تحديد اختصاصات وإجراءات مرتبطة بتشكيل مجلس الإدارة والمزايا المالية لأعضائه.

تفاصيل قرار تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر

ويحظى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأهمية في ملفات التنمية والتخطيط واستغلال الموارد، وهو ما يفسر تنوع الخبرات التي تضمنها تشكيل مجلس الإدارة الجديد، بين التخطيط العمراني والموارد المائية والري والتنمية الاقتصادية والإدارة والتمويل والقانون والتسويق.

ويأتي القرار الجمهوري في إطار تنظيم الهيكل الإداري للجهاز، وتحديد أعضاء مجلس الإدارة والخبرات التي يمثلونها، إلى جانب وضع قواعد واضحة بشأن البدلات والمكافآت المقررة لأعضاء المجلس.

وبحسب القرار، فإن صرف البدلات والمكافآت لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يخضع للإجراء المنصوص عليه في المادة الثالثة، من خلال اقتراح رئيس الجهاز والحصول على موافقة رئيس الجمهورية.