حقيقة نقص الأنسولين في السوق المصرية.. هيئة الدواء توضح موقف المستورد والمحلي والإمدادات

حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار حول موقف توافر واستيراد مستحضرات الأنسولين في السوق المصرية، مؤكدة استمرار وجود مختلف الأنواع والمستحضرات المسجلة والمتداولة، وعدم صدور أي قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الأنسولين، في رسالة تستهدف توضيح الموقف الحقيقي للإمدادات وطمأنة المرضى بشأن استمرار حصولهم على احتياجاتهم من هذه المستحضرات الحيوية.

وجاء توضيح هيئة الدواء المصرية في ظل تداول معلومات تتعلق بتقليل الاعتماد على بعض مستحضرات الأنسولين المستوردة، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية تأثير هذه الإجراءات على توافر الأدوية المستخدمة في علاج مرضى السكري، إلا أن الهيئة أكدت أن سياسات التوريد والشراء الحكومي لا تعني وقف الاستيراد أو منع تداول المستحضرات المستوردة داخل السوق المصرية.

وأكدت الهيئة أن جميع أنواع ومستحضرات الأنسولين المسجلة والمتداولة مستمرة في السوق، سواء كانت من إنتاج شركات محلية أو مستوردة من الخارج، مع استمرار تطبيق القواعد والضوابط التنظيمية التي تحكم تداول وتوفير المستحضرات الدوائية، بما يستهدف الحفاظ على استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المرضى.

جميع مستحضرات الأنسولين مستمرة في السوق

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن مستحضرات الأنسولين المختلفة تواصل التواجد في السوق وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، سواء بالنسبة إلى المنتجات المصنعة محليًا أو المستحضرات المستوردة، مشيرة إلى أن هذه المستحضرات تحظى بمتابعة مستمرة لضمان استقرار عمليات الإتاحة والتوريد.

وتكتسب مستحضرات الأنسولين أهمية خاصة باعتبارها من الأدوية الحيوية التي يعتمد عليها عدد كبير من المرضى بصورة منتظمة، ولذلك فإن ضمان استقرار سلاسل الإمداد يمثل أحد الملفات المهمة التي تحظى بالمتابعة من الجهات المعنية، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير الأنواع المختلفة التي تتناسب مع احتياجات المرضى والقطاعات الصحية المختلفة.

وتخضع المستحضرات المتداولة في السوق المصرية للقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة، وهو ما يشمل المستحضرات المحلية والمستوردة، بما يهدف إلى ضمان استمرار توافر الأدوية المطابقة للمعايير المطلوبة، والحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها وفعاليتها وفق الضوابط المعمول بها.

حقيقة تقليل الاعتماد على الأنسولين المستورد

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن ما يتعلق بتقليل توريد بعض مستحضرات الأنسولين المستوردة إلى الجهات الحكومية يأتي في إطار سياسات التوريد والشراء الحكومي، وليس قرارًا بوقف الاستيراد أو منع تداول هذه المستحضرات في السوق المحلية.

وترتبط هذه السياسات بالأصناف التي أصبح يتوافر لها بديل محلي بكميات مناسبة وقدرة إنتاجية تسمح بتلبية احتياجات القطاع الحكومي، بما يتيح زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في الحالات التي تتوافر فيها البدائل المطلوبة، مع استمرار التعامل مع المستحضرات المستوردة وفق القواعد المنظمة.

ويعني ذلك أن وجود بديل محلي لأحد المستحضرات لا يساوي بالضرورة إلغاء المستحضر المستورد أو حظره، وإنما يمكن أن يكون مرتبطًا بقرارات الشراء والتوريد الخاصة بالجهات الحكومية، وهي آليات تختلف عن تنظيم عمليات التسجيل والاستيراد والتداول داخل السوق المصرية.

وشددت هيئة الدواء على أهمية التفرقة بين سياسات التوريد الحكومي وبين قرار وقف الاستيراد، مؤكدة أن ما يتم من إجراءات في إطار ترشيد الشراء الحكومي لا يعني إغلاق باب الاستيراد أمام مستحضرات الأنسولين التي يتم تداولها في مصر وفق القواعد والإجراءات القانونية والتنظيمية.

استمرار توفير الأنسولين طويل المفعول

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار توفير مختلف مستحضرات الأنسولين للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يشمل بعض مستحضرات الأنسولين طويل المفعول، إلى جانب المستحضرات سريعة المفعول، مع استمرار الاعتماد على الإنتاج المحلي والاستيراد حسب طبيعة الاحتياجات والإمدادات المتاحة.

وتعتمد عملية توفير الأنسولين على منظومة متكاملة تشمل تقدير الاحتياجات ومتابعة المخزون والتنسيق مع الشركات المنتجة والمستوردة والجهات المعنية، بما يساعد على التعامل مع احتياجات القطاع الصحي بصورة مستمرة، خاصة بالنسبة إلى المستحضرات التي تستخدم في خطط علاجية تتطلب انتظامًا في الحصول على الجرعات.

ويعكس استمرار توفير الأنواع المختلفة من الأنسولين أهمية وجود مصادر متعددة للإمداد، إلى جانب التوسع في التصنيع المحلي، بما يساهم في دعم قدرة السوق على تلبية احتياجات المرضى وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد لتوفير المستحضرات الحيوية.

التصنيع المحلي لا يعني وقف الاستيراد

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي تأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وزيادة قدرتها على إنتاج المستحضرات الحيوية والضرورية، إلا أن هذا التوجه لا يعني إغلاق باب الاستيراد أو وقف المستحضرات الأجنبية التي تتوافر داخل السوق المصرية.

ويستهدف دعم التصنيع المحلي تعزيز قدرة الدولة على توفير الأدوية الأساسية بصورة مستدامة، وتقليل الاعتماد على الخارج في الأصناف التي يمكن تصنيعها محليًا، إلى جانب دعم القدرات الإنتاجية للشركات المصرية وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية والتكنولوجيات المرتبطة بها.

وفي الوقت نفسه، يظل وجود المستحضرات المستوردة جزءًا من منظومة الإتاحة الدوائية، خاصة عندما تكون هناك احتياجات محددة أو أصناف لا تزال تعتمد على الاستيراد، وهو ما يجعل الهدف الأساسي هو ضمان توافر البدائل المناسبة للمرضى وليس استبدال المستورد بشكل مطلق دون النظر إلى الاحتياجات الفعلية للسوق.

وأكدت الهيئة أن البدائل الدوائية المتاحة تخضع للضوابط والمعايير المطلوبة، بما يضمن توافر منتجات تتمتع بالكفاءة والفعالية والجودة المعتمدة، سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة، وهو ما يتيح للمنظومة الصحية التعامل مع احتياجات المرضى وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

متابعة مستمرة لسلاسل إمداد الأنسولين

وتواصل هيئة الدواء المصرية متابعة موقف توافر مستحضرات الأنسولين وسلاسل الإمداد الخاصة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنتجة والمستوردة، بهدف رصد الموقف بصورة مستمرة والتعامل مع أي تغيرات قد تؤثر على معدلات التوافر أو احتياجات السوق.

وتشمل المتابعة مختلف مراحل الإمداد، بداية من الإنتاج والاستيراد وحتى عمليات التوريد والتوزيع، بما يساعد الجهات المختصة على تكوين صورة مستمرة عن احتياجات السوق والكميات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الإمدادات.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأدوية الحيوية، التي تحتاج إلى توافر مستمر ومنتظم، خاصة أن المرضى الذين يعتمدون على الأنسولين يحتاجون إلى الحصول على العلاج بصورة دورية، ولذلك فإن استقرار الإمداد يعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الرعاية الدوائية.

رسالة طمأنة لمرضى السكري

ويمثل تأكيد هيئة الدواء المصرية استمرار توافر مختلف مستحضرات الأنسولين رسالة طمأنة للمرضى بشأن موقف العلاج في السوق المحلية، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة يمكن أن تؤدي إلى القلق أو التهافت على شراء كميات أكبر من الاحتياجات المعتادة.

ومن المهم في هذا السياق الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة عند متابعة موقف الأدوية الحيوية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بوقف الاستيراد أو اختفاء بعض المستحضرات، خاصة أن إجراءات التوريد الحكومي قد تختلف عن وضع المستحضرات من حيث التسجيل والاستيراد والتداول.

كما أن تعزيز التصنيع المحلي لا يتعارض مع استمرار الاستيراد، وإنما يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد ورفع القدرة الإنتاجية المحلية، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستدامة في توفير الأدوية الأساسية.

وجددت هيئة الدواء المصرية تأكيدها عدم وجود أي قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الأنسولين، موضحة أن المستحضرات المستوردة مستمرة في التوافر وفق الضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها، بالتوازي مع استمرار إنتاج المستحضرات المحلية التي تساهم في تلبية احتياجات السوق.

ويعكس هذا الموقف توجهًا نحو تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الدوائية المحلية والحفاظ على تعدد مصادر توفير الأدوية الحيوية، بما يضمن وجود بدائل مناسبة للمرضى وفق الاحتياجات الطبية والفعلية للقطاع الصحي.

وتستمر الجهات المختصة في متابعة حركة الإمدادات والتنسيق مع الشركات والجهات الحكومية لضمان استقرار السوق، مع التركيز على توفير المستحضرات المطلوبة وعدم السماح بوجود فجوات تؤثر على احتياجات المرضى.

وبذلك، فإن ما تردد حول وقف استيراد الأنسولين لا يستند إلى قرار صادر عن هيئة الدواء المصرية، بينما ترتبط بعض إجراءات تقليل الاعتماد على المستورد بسياسات التوريد والشراء الحكومي في الأصناف التي يتوافر لها بديل محلي كافٍ، مع استمرار إتاحة المستحضرات المستوردة في السوق وفق القواعد المنظمة.

وتؤكد هذه الإجراءات أن ملف الأنسولين يحظى بمتابعة مستمرة، في ظل أهمية هذه المستحضرات بالنسبة إلى مرضى السكري، مع استمرار العمل على دعم التصنيع المحلي وتوفير البدائل وضمان استقرار سلاسل الإمداد، بما يحافظ على تلبية الاحتياجات الدوائية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.